قال المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان إن الحكومة الأفغانية ستوافق على فتح مكتب لحركة طالبان في قطر للمساعدة في إجراء محادثات سلام، مؤكدا عدم مشاركة أي قوة خارجية في العملية دون موافقة المجلس. وحدد المجلس في مذكرة للبعثات الأجنبية قواعد للتعامل مع طالبان بعد أن شعرت كابل بالقلق من أن الولاياتالمتحدة وقطر بمساعدة ألمانيا اتفقتا سرا مع طالبان على فتح مكتب لها في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف المجلس أن المفاوضات مع طالبان لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن توقف الحركة العنف ضد المدنيين وتقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة وتقبل الدستور الأفغاني الذي يضمن الحقوق المدنية والحريات بما في ذلك حقوق المرأة. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن المجلس ذكر في نسخة من المذكرة أن أي عملية للسلام مع طالبان لابد أن تؤيدها باكستان لأن أعضاء بالحركة يتمركزون هناك. وقال مسؤولون إن الحكومة تفضل إنشاء هذا المكتب في السعودية أو تركيا القريبتين من حكومة كابل لكنها لا تعارض فتحه في الدوحة ما دامت سلطات الدولة الأفغانية لم تقوض وما دام عمل المكتب يقتصر على المحادثات. واستدعت إدارة الرئيس حامد كرزاي سفيرها من الدوحة الأسبوع الماضي لغضبها فيما يبدو من عدم إطلاعها على أحدث جولة من المفاوضات مع الحركة. وكانت رويترز قد ذكرت هذا الشهر أن الولاياتالمتحدة تبحث تسليم عدد غير محدد من سجناء طالبان من معتقل غوانتانامو للحكومة الأفغانية في إطار تسريع وتيرة الجهود الدبلوماسية. ويبرز التوتر بين إدارة الرئيس حامد كرزاي والولاياتالمتحدة بشأن دمج طالبان في محادثات للسلام، التحديات التي تواجه السعي إلى تسوية سياسية في حين يستعد الغرب لسحب معظم القوات القتالية من البلاد بحلول عام 2014. وواجهت جهود دمج طالبان سلسلة من الانتكاسات كان أحدثها اغتيال رئيس المجلس الأعلى للسلام الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني في سبتمبر على أيدي شخص قدم نفسه على أنه مبعوث من طالبان.