أدرج الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام. وتأتي هذه الاجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين في اطار مساع غربية لاجبار الرئيس السوري بشار الاسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وتقول الأممالمتحدة أن حملة القمع التي شنها الأسد ضد المتظاهرين أسفرت عن سقوط أكثر من 3500 قتيل حتى الأن. وقال الاتحاد الأوروبي أن مسؤولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الثلاثاء هم من بين المسؤولين عن حملة القمع. وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه "مسؤول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سوريا." كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره 52 عاما في قائمة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لمنع الأسد من الحصول على المال. وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي أن هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يسيطر على شركة سيريتل أكبر شركات المحمول في سوريا. وبعد الإعلان عن الأسماء الجديدة يرتفع بذلك عدد من يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 74 شخصا. كما أن شركات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممنوعة من التعامل مع 19 منظمة وشركة منها سيريتل.