في وقت يحبس فيه الصحفيين أنفاسهم استعداداً لأول انتخابات تجري بعد ثورة 25 يناير خرجت عدد من المنشورات تتهم جميع المرشحين على مختلف أطيافهم باتهامات أثارت بلبلة، منها اتهام المرشح ممدوح الولي بالتطبيع مع إسرائيل، بالرغم من ميوله الإخوانية، وكذلك حملت بعض المنشورات، وصف عبير السعدي بمرشحة الإخوان، ولم يسلم المرشح يحي قلاش هو الآخر من هذه الاتهامات، حيث تم الخلط بين دعوى وقف الانتخابات التي أقامها خالد العطفي مع الدعوى التى أقامها يحيى قلاش من أجل اتخاذ موقف جاد لإجراء الانتخابات وكان معه عبير سعدى وآخرين. وفي تعليقه على حملة المنشورات قال المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين الأستاذ يحي قلاش للتغيير أن هذه دعاية رخيصة من فلول نظام مبارك في وقت لابد أن يعلو الخطاب الذى يراعي مصلحة النقابة والصحفيين، وشدد على ان هذه الدعاية ليس لها اي تأثير ولابد ان نرفضها اي كان مصدرها". واضاف:" لدينا قضايا هامة ونمر بظرف استثنائي للبلاد"، وأضاف:" هذه دعاية سوداء هدفها تشويه الانتخابات وتتعدي على دور النقابة". ودعا الى التصدي لمثل هذه الحملات بالقول:" لابد ان نتصدي لها ولكن لا نشغل بالنا بها لأن غدا ستشهد مصر عرس انتخابي في نقابة الصحفيين "، واوضح ان الصحفيين عازمين على اخراج هذه الانتخابات بصورة نموذجية تشرف مصر قبل الصحفيين. ائتلاف ثوار نقابة الصحفيين وتصدت لجنة "الأداء النقابى "بنقابة الصحفيين، إلى المنشورات التي تم تسريبها في الساعات الأخيرة، نافية ما جاء فيها، والتي تعمدت الإساءة لكل من ممدوح الولي ويحيي قلاش المتنافسين على منصب النقيب، وأكدت حرصها على وحدة الصف داخل النقابة، ومؤكدة على وجود أصابع خفية، لا تريد الخير للنقابة، محذرة جموع الصحفيين من الانسياق وراء الشائعات التي تهدد سلامة وأمن النقابة، خاصة من بعض الحركات التي اطلقت على نفسها "ائتلاف ثوار نقابة الصحفيين". وشهدت الساعات الماضية، توزيع عدد من المنشورات، تتهم جميع المرشحين على مختلف أطيافهم باتهامات ساذجة بهدف بلبلة الصحفيين، منها اتهام الولي بالتطبيع مع إسرائيل، بالرغم من ميوله الإخوانية، وكذلك حملت بعض المنشورات، وصف عبير السعدي بمرشحة الإخوان، ولم يسلم قلاش هو الآخر من هذه الاتهامات، حيث تم الخلط بين دعوى وقف الانتخابات التي أقامها خالد العطفي الدعوى التى أقامها يحيى قلاش من أجل اتخاذ موقف جاد لإجراء الانتخابات وكان معه عبير سعدى وآخرين. شاشات عرض أمام النقابة من جهتها قررت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحفيين اتخاذ العديد من الإجراءت التي تضمن شفافية الانتخابات، ومنها وضع شاشات عرض في مقر النقابة لإعطاء الفرصة أمام أعضاء الجمعية العمومية ،لمراقبة عمليات الانتخابات وفرز الأصوات بشفافية كاملة تحت إشراف اللجنة العليا . كما قررت اللجنة برئاسة صلاح عبد المقصود، إصدار بطاقة واحدة باسم كل مرشح تتيح له أو لمن ينوب عنه لمراقبة العملية الانتخابية، وحضور عمليات الفرز لإتاحة الفرصة لجميع المرشحين والذين يتجاوز عددهم 105 مرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس. وسمحت اللجنة لجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المرخص له بمراقبة العملية الانتخابية ،على مدار اليوم من خارج اللجان على أن يكون ذلك بموجب تصريح يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات ، لافتة إلى تواجد أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات داخل اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية. وقررت أيضا تحديد أسماء أعضاء الجمعية العمومية في كل لجنة وتوزيعها على المؤسسات الصحفية، حتى يتمكن كل عضو من التعرف على رقم اللجنة التي سيدلي فيها بصوته ، والسماح للأعضاء غير المسددين للاشتراك عن عام 2010 بالسداد حتى يوم إجراء الانتخابات وإضافة أسمائهم إلى اللجنة رقم 20 . ورحبت اللجنة العليا للانتخابات نقابة الصحفيين بالأحكام الصادرة عن القضاء بإحالة 3 دعاوى قضائية، تطالب بوقف انتخابات الصحفيين إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها على نحو لا يمثل أي مساس أو عائق أمام إجراء الانتخابات ، مشيدة بحرص القضاء على اتمام انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها المحدد استمرارا للعملية الديمقراطية التي بدأتها مصر بعد ثورة يناير .