انشقاقات تهدد تحالفات الإسلاميين الانتخابية

قبل أيامٍ ثلاثة من غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية؛ تزايد القلق من تصدعِ تحالفات وائتلافات الإسلاميين الانتخابية التي تعكف منذ أيام على إعداد قوائمها الانتخابية، حيث أعلنت أحزاب: «الأصالة»، «الفضيلة»، «البناء والتنمية»، «التوحيد العربي» وغيرها من الأحزاب الجديدة انسحابها من «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» بعد أن انسحبت أحزاب الوفد والوسط والناصري والكرامة في وقت سابق من التحالف اعتراضاً على تشكيل القوائم الانتخابية التي ضمت في معظمها مرشحين من «الحرية والعدالة».
وانهار «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، بعد خلافات حول المقاعد الانتخابية، فحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية خرج بعدما حدد التحالف له 15 مرشحاً فقط .
وصرح طارق الزمر للتغير أن «الحرية والعدالة» يحاول السيطرة على 60% من الأصوات لذلك يدفعون بعدد أكبر تقريبًا 75%، مشيرًا إلى محاولات الحزب لتكوين تحالفات أخرى مع «الأصالة»، «العمل»، «التوحيد العربي» وربما «السلامة والتنمية، لكن حزب «النور» السلفى اتجه إلى إنشاء تحالف جديد اليوم السبت مع حزب «الأصالة» وكلاهما يسابق الزمن في ضم كيانات سياسية أخرى قبل انقضاء أجل الترشح .
أما حزب «مصر البناء» فلم يدخل التحالف أصلا، حيث رأي مؤسسه نضال حماد أنه توجد حالة من التشبع داخل التحالف الذي تشكل من أكثر من 40 كياناً سياسيًا، وفي حديثه إلى "التغيير" قال نضال: لم ندخل في التحالف من البداية حيث كان المآل واضحًا بالنسبة لنا، لأنه من الصعب على التحالف في هذا الوقت أن يعطي كل حزب ما يناسبه – ولا أقول ما يرضيه - ثم رأينا التحالف يعطي بعض الأحزاب مقعد أو مقعدين .
وقال نضال: في الوقت الحالي نسعى لتلافي تشتت الأصوات الانتخابية فيما يخص القوائم الفردية بالنسبة للمرشحين الإسلاميين، معربًا عن قلقه من تفرق أصوات الناخبين بين مرشحين إسلاميين بحيث تصب في النهاية لصالح مرشحين غير إسلاميين.
من جهته، أعرب المهندس عمر عزام – وكيل مؤسسي حزب التوحيد العربي- أن الحزب قرر الانسحاب من التحالف بسبب ما وصفه بسياسة الإقصاء التي استعملتها اللجنة التنسيقية بالتحالف، وكذلك ما حدث من استبعاد رموز الحزب في اللحظات الأخيرة كما حدث مع الأستاذ محمد مورو .
وأضاف: إن المناخ في التحالف كان شبيهًا بأجواء ما قبل ثورة 25 يناير، وعادة ما يكون الوضع في التحالفات خاضع لكثير من المرونة وتقديم التنازلات والمواءمات، لكننا تنازلنا بشكل دائم مع التحالف وكنا مستعدين للقبول بأقل القليل، لكننا فوجئنا بكثير من الإملاءات والأوامر التي زهدتنا في التحالف، مضيفًا أن التوحيد العربي يستقبل عروضًا من جهات شتى مثل حزب النور وحزب البناء والتنمية.
وشدد عزام على أن الحزب لم يكن طرفًا في شق أية تحالفات وكانت رؤيته أن يتمتع التحالف بقدر معقول من الاتفاق والمواءمة والتفاهم ينبغي أن تتمتع بها اللجنة التنسيقية للتحالف.
وفي السياق ذاته قال المحامي ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة: سوف نجتمع اليوم السبت كي نقرر الوجهة، حيث نسعى للتحالف مع حزب النور بعد أن دفعنا الإخوان للخروج من التحالف الديموقراطي، وكنا حريصين على التحالف لآخر لحظة.
أما جبهة الإرادة الشعبية، فأعرب الناطق بلسانها خالد منصور عن أمل الجبهة في تكوين تحالف إسلامي قوي وعمل جماعي منسق يتجرد فيه الجميع لتحقيق المصلحة العليا للوطن. وفي سياق الانتخابات أيضًا، أوضح منصور أن ائتلاف شباب الثورة حاول التواصل مع الجبهة بخصوص الانضمام المشاركة في قوائم الائتلاف الانتخابية، مضيفًا: لكن التنسيق معهم ليس بالأمر الهين.
ومن جهته أعلن حزب «الحرية والعدالة» عن إعداده للقوائم التي ضمت مرشحيه في مختلف الدوائر وطلب من بقية الأحزاب تقديم مرشحيها لتسكينهم في هذه القوائم، وهو ما رفضه عدد من أعضاء التحالف، ماأدى في النهاية إلى انسحاب الأحزاب.
وكان 1769 مرشحاً قدموا أوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) و135 مرشحاً لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، في أول يومين لتقديم الأوراق، إضافة إلى قائمة حزبية واحدة لمجلس الشعب خاصة بحزب «النور» في محافظة الإسماعيلية.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية المتقدمين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية التي خصص لها ثلث مقاعد البرلمان من أعضاء وقيادات الحزب «الوطني» المنحل، وهو ما أثار قلق حزب الإخوان المسلمين الذي قال أمينه العام الدكتور محمد الكتاتني إنه «ينظر ببالغ القلق إلى تقدم فلول الحزب الوطني بأوراق ترشيحهم للانتخابات»، في وقت ما زال المجلس العسكري «يتباطأ في إصدار قانون العزل السياسي».
وشدد الكتاتني أن "المجلس العسكري عندما أعلن من قبل أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، كان يقصد من ذلك أن الجميع بالنسبة إليه يتضمن فلول الحزب الوطني، وهو ما يتعارض تماماً مع انحياز القوات المسلحة للثورة ومطالبها"، داعيا المجلس العسكري إلى أن ينحاز إلى الشعب ضد فلول «الوطني» الذين أفسدوا الحياة السياسية، مطالباً بالإسراع في إصدار قانون العزل السياسي وإنهاء الطوارئ.