حزب هولندي متطرف يدعو إلى طرد السفير المصري

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار عمرو رشدي، ما نسبته التقارير الصحفية لمصادر رسمية وبرلمانية هولندية من تهديد بقطع المساعدات عن مصر، أو قطع العلاقات واستبعاد السفير المصرى من هولندا، وقال إن "حقيقة الأمر هى أن حزب الحرية، بزعامة النائب اليمينى خيرت فيلدرز، أثار ضجة كبيرة فى البرلمان الهولندى مقدما تلك المطالب".
وقال رشدي إن مطالب فيلدرز لاقت قبولاً لدى بعض الأطراف لاعتبارات انتخابية هولندية داخلية، إلا أن اتصالات السفير محمود سامى، سفير مصر فى هولندا، مع وزارة الخارجية والبرلمان الهولنديين، نجحت فى إيضاح الصورة وملابسات أحداث ماسبيرو ووضعها فى الإطار الأشمل لعملية التحول الديمقراطى والتحديات التى تمر بها مصر حالياً، مع التأكيد على رفض مصر لأي مواقف متشددة تنطوى على شبهة للتدخل الأجنبى وإملاء شروط للتعاون والدعم لمصر.
وأضاف رشدى أن البرلمان الهولندى كان متفهما لما يمكن أن تؤدى إليه المبالغة فى مضمون القرار ليس فقط بالإضرار بالعلاقات مع مصر، ولكن أيضاً بعدم واقعية تلك الأفكار واستحالة تنفيذها، إضافة إلى صعوبة التجاوب معها فى إطار الاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى فى النهاية إلى تقديم مشروع قرار يقتصر على مطلب واحد وهو إجراء تحقيق مستقل فى أحداث ماسبيرو.
وأشار رشدي إلى أن دور وزير الخارجية الهولندى كان إيجابياً، حيث وافق على أقل القرارات الثلاثة المقدمة تشدداً، بل ودعا إلى عدم إشراك الأمم المتحدة فى التحقيق والاكتفاء بالتحقيقات المصرية، بينما رفض نهائياً مقترح فيلدرز بتجميد العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون المالى مع مصر.
وأضاف أن الوزير الهولندي دعا النواب إلى عدم التصويت لصالح قرار فيلدرز، كما تم بناء على طلب من وزير الخارجية ذاته سحب مشروع القرار الذى تقدم به حزبان صغيران، والذى كان يطالب الحكومة بتجميد اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.