«الخارجية»: لا صحة لتهديد هولندا بقطع العلاقات مع مصر بسبب أحداث «ماسبيرو»

نفى المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما تناقلته تقارير صحفية حول تهديدات مزعومة لوزير الخارجية الهولندي، أوري روزنتال، بقطع العلاقات مع القاهرة، وطرد سفير المصري لدى أمستردام، بسبب «الاعتداءات وأعمال القمع ضد الأقباط».
وقال رشدي ل«المصري اليوم»، تعقيبا على ما نسبته التقارير الصحفية لمصادر رسمية وبرلمانية هولندية من تهديد بقطع المساعدات عن مصر، أو قطع العلاقات واستبعاد السفير المصرى من هولندا، إن «حقيقة الأمر هى أن حزب الحرية، بزعامة النائب اليمينى خيرت فيلدرز، أثار ضجة كبيرة فى البرلمان الهولندى مقدما تلك المطالب».
واتهم فيلدرز، و هو برلماني أخرج فيلمًا بعنوان «فتنة» قال مسلمون إنه يشكل إهانة للإسلام، بالتحريض على العنف ضد المسلمين، ولكن المحكمة برأته لاحقًا من هذه التهم.
كما طالب فيلدرز بحظر القرآن في هولندا ل«تعارضه مع القانون»، ودعا المسلمين هناك إلى تمزيق نصف القرآن إذا أرادوا البقاء.
وقال رشدي إن مطالب فيلدرز لاقت قبولاً «لدى بعض الأطراف لاعتبارات انتخابية هولندية داخلية، إلا أن اتصالات السفير محمود سامى سفير مصر فى هولندا، مع وزارة الخارجية والبرلمان الهولنديين، نجحت فى إيضاح الصورة وملابسات أحداث ماسبيرو ووضعها فى الإطار الأشمل لعملية التحول الديمقراطى والتحديات التى تمر بها مصر حالياً، مع التأكيد على رفض مصر لأية مواقف متشددة تنطوى على شبهة للتدخل الأجنبى وإملاء شروط للتعاون والدعم لمصر».
وأضاف رشدى أن «البرلمان الهولندى كان متفهما لما يمكن أن تؤدى إليه المبالغة فى مضمون القرار ليس فقط بالإضرار بالعلاقات مع مصر، ولكن أيضاً بعدم واقعية تلك الأفكار واستحالة تنفيذها، إضافة إلى صعوبة التجاوب معها فى إطار الاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى فى النهاية إلى تقديم مشروع قرار يقتصر على مطلب واحد وهو إجراء تحقيق مستقل فى أحداث ماسبيرو».
وأشار رشدي إلى أن دور وزير الخارجية الهولندى كان إيجابياً، حيث وافق على أقل القرارات الثلاثة المقدمة تشدداً، بل ودعا إلى عدم إشراك الأمم المتحدة فى التحقيق والاكتفاء بالتحقيقات المصرية، بينما رفض نهائياً مقترح فيلدرز بتجميد العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون المالى مع مصر».
وأضاف أن الوزير الهولندي «دعا النواب إلى عدم التصويت لصالح قرار فيلدرز، كما تم بناء على طلب من وزير الخارجية ذاته سحب مشروع القرار الذى تقدم به حزبان صغيران، والذى كان يطالب الحكومة بتجميد اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى».