سياسيون يطالبون بعقاب صارم للمتورطين في أحداث ماسبيرو

أصدر عدد من رموز العمل الوطنى والسياسى، بيانا استنكروا فيه المصادامات التى وقعت امس الأحد في منطقة ماسبيرو، وذكر البيان أن مصر تمر بمرحلة غاية فى الدقة والخطورة من تاريخها، وأن الفتنة الطائفية التى تهدد وجه مصر واستقرارها وتطعن ثورتها، تثير تساؤلات مشروعة حول سيادة القانون ومدى قدرة المجتمع على التعامل مع الأوضاع المضطربة التى تستغرق الحياة المصرية.
ورأى أن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فورى، مشددا على أن سيادة القانون مسألة أساسية، تقتضى توقيع العقاب الصارم على كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة فى صفوف الشعب.
وأضاف أن ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم، داعيا إلى محاسبة المتورطين فى الأحداث "غير المسئولة" التى وقعت خلال الأشهر الماضية، على رأسها الإعتداء على عدد من الكنائس، واتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز إصدار بيانات الشجب والادانة، وتنفذ بشكل عاجل.
وجاء اصدار البيان في اجتماع عاجل عقد مساء أمس وقد وقع عليه كلا من المرشح الرئاسي المحتمل السيد عمرو موسى وجميل مطر وجورج إسحق وسمير عليش وسمير مرقص وعمرو حمزاوى وكمال أبو المجد وناصر أمين ونبيل فهمى ونجيب ساويرس، وشارك فيه عبر الهاتف إبراهيم المعلم.