العقوبات تتخطى نظام أحمدي نجاد لتستهدف التجار الايرانيين

\r\n
وقالت فاريبا (25 عاما) \"لا أفهم الية العقوبات لكني أعلم انهم كلما تحدثوا عن عقوبات وقرارات فإنني أدفع أكثر في متاجر البقالة\".
\r\n
\r\n
\r\n
ولخصت الام التي تشتري احتياجاتها اليومية من السوق ما يشعر به العديد من الايرانيين ازاء خطوة الاثنين من جانب مجلس الامن الدولي لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات على ايران لدفعها لوقف اعمال يقول الغرب انها تهدف الى انتاج سلاح نووي.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان رفض ايران الحد من برنامجها النووي الذي تصر على انه سلمي أدى الى فرض مجموعتين سابقتين من العقوبات عليها في ديسمبر/كانون الاول 2006 وفي مارس/اذار 2007.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال محسن تقوي (42 عاما) وهو موظف حكومي في شارع رئيسي للتسوق في طهران \"زادت أسعار كل شيء بسبب العقوبات\".
\r\n
\r\n
\r\n
ويشعر العديد من الايرانيين بالحذر من انتقاد الحكومة صراحة بشأن تعاملها مع الملف النووي لكن المعارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد يقولون ان أحاديثه التي يتعهد فيها بعدم تقديم أي تنازلات أثارت عداء الغرب ودفعته لفرض العقوبات.
\r\n
\r\n
\r\n
ويريد معارضو الرئيس الاستفادة من الاحباط العام ازاء ارتفاع الاسعار في الانتخابات البرلمانية المقررة في 14 مارس/اذار الجاري والتي تعتبر بمثابة اختبار لشعبيته.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد يشكك الاقتصاديون فيما اذا كانت العقوبات هي السبب الرئيسي وراء التضخم البالغ 19 بالمئة في ايران. فهم يلقون الكثير من اللوم على سياسات الانفاق التي يتبعها أحمدي نجاد الذي تعهد بتوزيع أكثر عدالة لثروة النفط الايرانية.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن مسؤولي الاعمال يقولون ان العقوبات مازالت تسبب ضررا للمواطن الايراني العادي أكثر مما تسبب للحكومة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال هاتف حايري رئيس المجموعة الاستشارية الايرانية (أي.سي.جي.) \"من الرسائل التي يوجهها العالم دائما انه لا يريد الاضرار بالشعب بل بالحكومة لكن الحقيقة هي أن ما يفعلونه هو العكس تماما\".
\r\n
\r\n
\r\n
لكن الحكومة التي تتمتع بايرادات نفط استثنائية تجاهلت العقوبات التي فرضتها عليها الامم المتحدة والتي شملت حتى الان حظر سفر بعض المسؤولين وتجميد أصول شركات تعمل في البرنامج النووي واستهداف بنك.
\r\n
\r\n
\r\n
وجاء ارتفاع اسعار النفط الناتج جزئيا عن التوترات بشأن ايران بايرادات استثنائية بلغت نحو 70 مليار دولار لايران الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) العام الماضي.
\r\n
\r\n
ودفعت العقوبات الأميركية ايران الى تنويع احتياطياتها بالعملة الاجنبية بعيدا عن الدولار وهو ما قال حايري انه افاد ايران قبل تراجع العملة الأميركية في الفترة الاخيرة أمام اليورو وعملات أخرى.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال حايري \"اذا جمعت هذين العاملين تجد أن الحكومة حققت ربحا كبيرا. ولكن عندما تنظر الى صغار رجال الاعمال الذي يحضرون اشياء صغيرة للبلاد فانهم يواجهون مشكلة حقيقية\".
\r\n
\r\n
\r\n
فالتجار يجدون صعوبة متزايدة في ايجاد شركاء أجانب مستعدين لقبول خطابات اعتماد ايرانية وهي أداة حيوية في تمويل التجارة. وقد يطلب الموردون القلقون خطابات اعتماد من بنوك أجنبية وهو ما يكلف الكثير وقد يتطلب دفع مقدمات كبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وأضاف أن ذلك قد يضيف من عشرة الى 15 بالمئة الى تكلفة الواردات الايرانية. لكنه قال ان العقوبات الأميركية الاوسع نطاقا التي تستهدف عدة بنوك ايرانية هي المسؤولة بالدرجة الاكبر وليس عقوبات الامم المتحدة المحدودة.
\r\n
\r\n
\r\n
والتجول في احد المراكز التجارية الايرانية ومتاجرها المليئة بأجهزة الكمبيوتر الأميركية الصنع من ماركات ديل واتش.بي وأبل لا يعطي انطباعا بأن هذا بلدا يواجه حظرا أميركيا على صادرات التكنولوجيا الحديثة. لكن المشكلات موجودة تحت هذا السطح.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول حسن فايز (27 عاما) في متجر مليء بأجهزة كمبيوتر محمول من طراز أبل \"العقوبات صعبت عملنا\". فقد اصبح يتعين عليه الحصول على أجهزة الكمبيوتر عبر وسيط تجاري في دبي المجاورة يأخذ نسبة.
\r\n
\r\n
\r\n
وشرح مجتبى اصفهاني (38 عاما) وهو مستورد لاجهزة الكمبيوتر والبرامج مشكلة فتح خطابات الاعتماد.
\r\n
\r\n
\r\n
ففي حين قد لا تقبل البنوك الاجنبية خطابات الاعتماد الايرانية فان البنوك الغربية لم تعد تفتح حسابات حتى -ناهيك عن خطوط ائتمان- لعملاء ايرانيين.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعض العقوبات تثير اضطرابات اقتصادية أخرى. ويقول المتعاملون في سوق العقارات ان بعض الايرانيين ضخوا الاموال في العقارات باعتبارها ملاذا امنا للقيمة. فارتفعت أسعار الايجارات والعقارات نتيجة لذلك.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال وكيل عقارات (54 عاما) أعطى اسمه الاول فقط وهو منصور \"الناس يشعرون بخوف شديد من العقوبات يخشون من ايداع أموالهم في البنوك ويريدون شراء منازل وشقق\".