من يستغل كم من أكبر احتياطي للنفط والغاز فى العالم؟

وذكر البيان أن دول القزوين، وهى روسيا وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان فضلا عن إيران، \"اختارت التوقيت المناسب للمناداة بمطالبها غير الشرعية. فإيران الآن تحت ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية بسبب ملفها النووي وسياستها الخارجية\".
\r\n
\r\n
وأضاف البيان المشترك أن موقعيه يشعرون \"بقلق كبير تجاه تصرفات وقرارات خافية عن أعين الأمة\" قد تتخذها الحكومة بشأن تقسيم البحر، فيما تردد أنه تنويه لاحتمال إقدام إيران على تقديم تنازلات لروسيا مقابل مسندتها لملفها النووي.
\r\n
\r\n
ويذكر أن إيران فقدت حقها فى أن تواجد أساطيل لها فى بحر القزوين بموجب المعاهدة التى وقعتها فى 1828 مع روسيا القيصرية بعد هزيمتها فى الحرب. كما أنهت المعاهدة سيادة إيران على العديد من المدن المطلة على هذا البحر. ثم استردت إيران حقوقها بمقتضى معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي فى 1921.
\r\n
\r\n
تلت ذلك اتفاقية تجارة ونقل بحري بين الاتحاد السوفيتي وإيران فى 1940، نصت على سيادة الدولتين المشتركة للدولتين على هذه البحر ونفس حقوق صيد الأسماك والنقل. وحددت 10 ميلا بحريا كمنطقة صيد لكل من الدولتين.
\r\n
\r\n
ولم تضع الاتفاقية حدودا للمياه لإقليمية لكل من الدولتين أو تميز بين النقل والأساطيل العسكرية. كما لم تتناول معاهدة 1921 واتفاقية 1940 قضية استغلال موارد قاع البحر.
\r\n
\r\n
واستنادا إليهما، تمسك ساسة ومؤرخون إيرانيون بأن بحر القزوين مقسم بالتساوي بين إيران والاتحاد السوفيتي.
\r\n
\r\n
كما ساد الاعتقاد بأن البلدين يحظيان بحقوق متساوية على موارد البحر وفقا للمعاهدة والاتفاقية المذكورتين. وتمسك المدافعون عن هذا الموقف بأن تقسم حصة الاتحاد السوفيتي من هذا البحر على الدول التى خلفته بعد 1991.
\r\n
\r\n
وانطلاقا من ذلك، طالب 31 حزبا سياسيا إيرانيا الحكومة بعدم إبرام اتفاقيات ثنائية مع أي من الدول المطلة على بحر القزوين، وبالتحديد أذربيجان وتركمانستان.
\r\n
\r\n
هذا وقد احتدم الجدال فى يناير الماضي حين صرح وزير الخارجية الايرانى للصحافيين أن إيران لم يكن لها حصة 50 فى المائة من البحر وأن الاتحاد السوفيتي لم يسمح لها بتجاوز خط حسين غولي-أستارا الذي يحدد حصتها بنسبة 11،3 فى المائة.
\r\n
\r\n
وسارع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعد مجرد يوم بالتشديد على أن إيران لن تقبل أبدا بأقل من 20 فى المائة فى بحر القزوين.
\r\n
\r\n
واستدعت لجنة الأمن القومي فى البرلمان وزير الخارجية لشرح موقفه. ونظرا لعدم إقناعه اللجنة اقترح برلمانيون اصلاحيون عزل الوزير.
\r\n
\r\n
أثيرت قضية تقسيم بحر القزوين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فى 1991 حين حلت محله أربع دول مطلة على هذا البحر الذي يعتبر أكبر بحار العالم المغلقة.
\r\n
\r\n
فتمسكت روسيا وإيران بوجوب احترام المعاهدات والاتفاقيات المبرمة فى حينه بين الاتحاد السوفيتي وإيران وأن تتمتع الخمس دول المطلة على البحر بسيادة مشتركة.
\r\n
\r\n
لكن كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان طالبت بنظام قانوني جديد. وأكد رئيس كازاخستان نور سلطان نازاربييف فى قمة رؤساء دول بحر القزوين فى أكتوبر الماضي فى طهران أن \"الاتفاقات السابقة بين إيران والاتحاد السوفيتي تنتمي إلى الماضي\".
\r\n
\r\n
لكن قمة طهران لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول كيفية تقسيم البحر، فأصدرت بيانا نص على أن النظام القانوني لهذا البحر يمكن إقراره فقط بالاتفاق بين دوله الساحلية وأن اتفاقا نهائيا حول ترسيم قاع البحر يجب أن يتم بموافقة كافة الدول المحيطة به.
\r\n
\r\n
كما أتفق الرؤساء على استخدام البحر لأغراض سلمية فقط وتفادى اللجوء إلى السلاح فى علاقاتها المتبادلة.
\r\n
\r\n
واتفقوا أيضا على عدم سماح أي من دولهم باستخدام أراضيها للهجوم عسكريا على أي من الدول الأخرى المطلة عليه.
\r\n
\r\n
هذا وتشير التقديرات إلى أن بحر القزوين يحتوى على أكبر احتياطي من النفط والغاز فى العالم. وتقع غالبية حقول استخراج النفط المرخص بها فى الجزء الخاص بأذربيجان، فيما تنتشر مواقع احتياطيات النفط والغاز فى كافة أنحاء البحر.
\r\n
\r\n
وحاليا، تستغل أذربيجان وكازاخستان موارد النفط البحرية، فيما تنتج المنطقة كلها ما بين 1،6 فى المائة و 2 فى المائة من اجمالى لنفط فى العالم.
\r\n
\r\n
وكلفت إيران شركات عالمية بإجراء دراسات، ومن بينها \"شل\" و\"لندن آند شكوتتش للنفط البحري\"، لكنها لم تبدأ بعد فى عمليات الاستخراج الفعلي من أي من أبار النفط والغاز وبعضها موضع نزاعات مع أذربيجان.
\r\n
\r\n
يضاف إلى ذلك أن بحر القزوين ذو إمكانيات هائلة فى مجال النقل البحري كما يستدل عليه من قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فى مجال أمن إمدادات الطاقة وعملهما على مد خطوط أنابيب عبر البحر لنقل نفط تركمانستان وكازاخستان إلى الغرب، تفاديا لأراضى روسيا.
\r\n
\r\n
ويذكر أنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قسمت بعض جمهورياته السابقة بحر القزوين فيما بينها.
\r\n
\r\n
وقررت روسيا وكازاخستان فى يونيو 1998 تقسيم المنطقة الشمالية بالبحر بطول خط الوسط بينهما.وفى يناير 2001، أجرت روسيا وأذربيجان تقسيما مشابها لقاع البحر بينهما. وتشمل المناطق المقسمة 54 فى المائة من قاع البحر ومياهه السطحية.
\r\n
\r\n
أما إيران وتركمانستان، ذات السواحل الأقصر، فتناديان بتقسيم البحر بالتساوي، أي بنسبة 20 فى المائة لكل من الخمس دول المطلة عليه، فيما تميل الدول الثلاث الأخرى إلى تقسيمه تناسبيا مع طول الشريط الساحلي لكل منها.
\r\n
\r\n
فإذا غلب منظور التقسيم حسب طول الساحل، لحصلت كازاخستان على أكبر نسبة أي ما يعادل 28،6 فى المائة مقابل مجرد 60 كيلومترا أو مجرد 13 فى المائة فى حالة إيران، مما يحرمها من بعض حقول النفط والغاز المتنازعة مع أذربيجان.
\r\n
\r\n
وأخيرا، يرى محللون سياسيون أن روسيا تنظر إلى بحر القزوين من زاويتين. فبينما ترافع عن تساوي حقوق الدول الساحلية فى مياه سطح البحر، تدعو إلى تقسيم قاع البحر، ذلك أن مياه السطح سوف تسمح للأساطيل الحربية الروسية أن تتنقل بحرية فى مختلف أنحائه.
\r\n
\r\n
ويرون أيضا أن هذه القضية تكتسب أهمية حيوية لروسيا أكثر من أي وقت مضى، على ضوء توسع النفوذ الأمريكي الناتج عن الروابط العسكرية القوية التى أقامتها الولايات المتحدة مع أذربيجان، والجهود التى تبذلها للتوصل إلى صفقات تعاون مع تركمانستان وكازاخستان.
\r\n
\r\n
فى هذا السياق، يرى البعض أن القلق الذي تبديه أحزاب وشخصيات سياسية مختلفة حول احتمال تقديم إيران لتنازلات إضافية لروسيا فى بحر القزوين مقابل ملفها النووي، ربما يكون قلقا مبررا.(آي بي إس / 2008)