للخروج من الأزمة: تركيا تتجه الى انتخابات تشريعية مبكرة

واعلن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعد لقاء مع مسؤولي حزبه، حزب العدالة والتنمية، \"سنرفع الى البرلمان على الفور صباح غد (الاربعاء) طلبا لاتخاذ قرار باجراء انتخابات نيابية مبكرة\".
\r\n
\r\n
واضاف ان \"هذه الانتخابات يمكن ان تجرى في رأينا في 24 حزيران/يونيو او في الاول من تموز/يوليو، وهما الموعدان الاقربان اللذان نستطيع اختيارهما\".
\r\n
\r\n
ومن المقرر مبدئيا ان تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
\r\n
\r\n
واعلن اردوغان ايضا انه يقترح اصلاحا ينص على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام. وقال ان \"التوجه الى الامة هو الحل الافضل\". واقترح ايضا ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من الولاية الحالية الوحيدة التي تمتد سبع سنوات.
\r\n
\r\n
واقترح اردوغان من جهة اخرى اجراء انتخابات نيابية كل اربع سنوات وليس كل خمس سنوات، كما هو حاصل اليوم. وطلب الاسراع في اقرار تعديل دستوري يخفض من 30 الى 25 عاما السن المحددة لامكان انتخاب النواب، والذي يمكن تطبيقه في الانتخابات المقبلة.
\r\n
\r\n
وقد اعلن قرار المحكمة الدستورية نائب رئيس المحكمة هاشم كيليتش. وايدت المحكمة باغلبية تسعة اصوات مقابل صوتين، الطعن المقدم من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي).
\r\n
\r\n
وطالب حزب الشعب الجمهوري بالغاء الاقتراع لعيب اجرائي معتبرا ان النصاب اللازم لافتتاح الجلسة الانتخابية في البرلمان الجمعة الماضي كان 367 نائبا (من 550) في حين لم يحضر سوى 361 نائبا هذه الجلسة التي قاطعها حزب الشعب الجمهوري.
\r\n
\r\n
وقد صوت 361 من هؤلاء النواب للمرشح الوحيد عبد الله غول وزير الخارجية الذي اختاره حزب التنمية والعدالة (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم.
\r\n
\r\n
وقال كيليتش للصحافيين \"الان على الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا (البرلمان) ان تقرر ما سيتبع\" هذا القرار من اجراءات.
\r\n
\r\n
وهذه هي المرة الاولى في تاريخ تركيا الحديث التي يتم فيها الغاء انتخاب رئاسي.
\r\n
\r\n
وبعد اقل من ساعة على قرار المحكمة الدستورية اعلن المتحدث باسم الحكومة التركية جميل تشيتشك استعداد هذه الحكومة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال المتحدث في ختام جلسة لمجلس الوزراء \"نحن مع تقديم موعد الانتخابات. ونؤيد اجراءها في اقرب وقت ممكن\".
\r\n
\r\n
\r\n
وبدون تحديد الموعد الذي يمكن ان تجري فيه هذه الانتخابات، المقررة اصلا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر اشار تشيتشك الى ان الشرط الوحيد لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم هو اجراء تعديل في الدستور يخفض سن اهلية النواب للترشح من 30 عاما الى 25 عاما.
\r\n
\r\n
ودعا اردوغان الى اجتماع للهيئات القيادية لحزبه في الساعة 17:00 تغ.
\r\n
\r\n
والانتخابات التشريعية كانت مطلب المعارضة واوساط الاعمال وغالبية وسائل الاعلام التي رات فيها مخرجا من الازمة الخطيرة التي اثارتها الانتخابات الرئاسية بين الجيش والحكومة.
\r\n
\r\n
واتهم الجيش بعبارات قاسية الحكومة الاسلامية المحافظة بعدم الدفاع عن المبادئ العلمانية للدولة مذكرا بانه على استعداد للقيام بذلك اذا اقتضى الامر.
\r\n
\r\n
واستبعد غول، الذراع اليمنى لاردوغان العدول عن ترشيح نفسه لكنه دعا الثلاثاء الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اقرب وقت ممكن في حال عدم انتخابه خلال جولة جديدة في البرلمان.
\r\n
\r\n
وقال غول خلال مائدة مستديرة مع مجموعة من الصحافيين نظمتها شبكة التلفزيون العامة تي.ار.تي \"يجب التقدم نحو انتخابات مبكرة في اسرع وقت ممكن\" واقترح \"انتظار معرفة ما اذا كان النواب غيروا رايهم بعد كل هذه التطورات\" في اشارة الى قرار المحكمة الدستورية.
\r\n
\r\n
واوضح غول ان \"عدد النواب (المؤيدين لانتخابه) يمكن ان يتغير، لكن بعد ذلك ينبغي من وجهة نظري الشخصية الدعوة الى انتخابات مبكرة في اقرب وقت ممكن\" مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يجب ان ينتخب في اقتراع عام مباشر.
\r\n
\r\n
وزوجة غول تضع الحجاب شانها في ذلك شان زوجات العديد من كوادر حزب العدالة والتنمية في حين لا تستطيع الاوساط العلمانية تصور ان يكون لتركيا سيدة اولى محجبة.
\r\n
\r\n
وقد ردت الحكومة بجفاء على العسكريين وذكرتهم بان قيادة الاركان لا تزال \"تحت امرة رئيس الحكومة\".
\r\n
\r\n
وفي خطاب للامة الاثنين سعى رئيس الوزراء الى تهدئة الامور داعيا الاتراك الى \"الوحدة\" دون الاشارة الى انتخابات مبكرة محتملة.
\r\n
\r\n
والاحد تظاهر نحو مليون شخص في اسطنبول للدفاع عن العلمانية بعد تجمع مماثل جرى في 14 نيسان/ابريل في انقرة.
\r\n
\r\n
من جانبه حث الاتحاد الاوروبي، الذي بدات انقرة معه مفاوضات انضمام عام 2005، الجيش التركي على البقاء خارج العملية الانتخابية.
\r\n
\r\n
ودعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الثلاثاء كل الاطراف السياسية في تركيا الى احترام المبادئ الدستورية والدستور.