'أزمة' النِّقاب في المدارس البريطانية

\r\n
فقد وصف رئيس الحكومة توني بلير النقاب في شهر أكتوبر الماضي بأنه \"علامة للتفرقة\" تجعل \"باقي الأشخاص من خارج الجماعة يشعرون بعدم الارتياح\". هذه القواعد الجديدة التي نشرتها وزارة التعليم جاءت بعدما رفضت محكمة في \"باكينجهاشاير\" خلال الشهر الماضي دعوى رفعتها طالبة تبلغ 12 عاماً تلتمس السماح لها بارتداء النقاب داخل الصف.
\r\n
وتقضي القوانين الجديدة التي لم يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد بأن حق الفرد في \"إظهار معتقداته الدينية\" لا يخوله إشهار معتقداته تلك \"في أي وقت، وفي أي مكان، وبأي أسلوب يشاء\". وتضيف القوانين المقترحة أنه من حق القيِّمين على المدارس دعوة الطلبة إلى الكشف عن وجوههم وإلا فإن \"المدرس سيكون عاجزاً عن تقييم أداء الطالبة في الصف ومدى مشاركتها في الدرس\". والأكثر من ذلك تعتبر القوانين الجديدة أنه من واجب \"المدارس التعرف على الطلبة وذلك لفرض النظام، ورصد المتطفّلين بسهولة\". وتعتبر مسألة اللباس الإسلامي في المدارس إحدى القضايا الخلافية التي تطال العديد من البلدان الأوروبية، بحيث تضع في بعض الأحيان الأفكار العلمانية في مواجهة مع المعتقدات الدينية للأقليات الإسلامية المتصاعدة في الغرب. بيد أن مسألة النقاب صعدت إلى الواجهة في بريطانيا مؤخراً أثناء محاكمة أحد المشتبه بهم في الإرهاب، وتبين من خلال كاميرا للمراقبة كانت مثبتة في محطة للحافلات، أن المعني بالأمر كان يرتدي برقعاً نسائياً مكنه من الإفلات من الشرطة.
\r\n
وفي هذا الإطار صرح وزير التعليم \"جيم نايت\" يوم الخميس الماضي بأنه على المدارس التشاور مع أهالي الطلبة عند صياغة القواعد والقوانين المرتبطة بالزي المدرسي، موضحاً أنه \"في الوقت الذي يتعين استيعاب الاحتياجات الاجتماعية والدينية والطبية للطلبة، إلا أن ضرورة توفير الأمن والتعليم الفعال في المدارس يجب أن تحتل دائماً الأولوية\". وبالطبع أثارت المواقف التي عبرت عنها الحكومة البريطانية لجهة دعم القواعد الجديدة في المدارس غضب بعض الجماعات الإسلامية، بما فيها \"اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان\" التي صرح رئيسها، \"مسعود شادجريه\" بأن الأمر كان \"صادماً أن تقدم الحكومة على إصدار قواعد ضد الجاليات المسلمة في بريطانيا\". وأضاف \"شادجريه\" قائلا: \"لقد فشل وزراء التعليم السابقون في طرح قواعد ملائمة عندما طلبت منهم جمعيات حقوق الإنسان تحديد متطلبات الزي المدرسي، بما فيها الحجاب الإسلامي\".
\r\n
ورأى آخرون أنه يمكن التوصل إلى حل والخروج من النقاش الدائر حالياً بإعطاء صلاحيات للمدارس للتعامل مع مسألة اللباس، حيث قال \"طاهر علم\"، المتحدث باسم \"مجلس المسلمين في بريطانيا\": \"إن أغلبية المدارس لها القدرة على حل هذه الإشكالات على المستوى المحلي، وعلينا أن نستمر على هذا الطريق\". وتضمنت الاقتراحات الجديدة بشأن قواعد اللباس في المدارس دعوة إلى المديرين بعدم التمييز بين الأقليات المختلفة بأن يتم منع تسريحات معينة للشعر \"التي تعتمدها بعض المجموعات العرقية\". وقد حثت القواعد الجديدة المدارس على منع الطلبة من ارتداء \"لباس يشير إلى العصابات\"، لكنها شددت على ألا يتم طرد الطلبة فقط لأنهم امتنعوا عن التقيد بلباس موحد، ما عدا في حالات سافرة \"من التحدي والتجاوزات\".
\r\n
\r\n
مراسل \"نيويورك تايمز\" في لندن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n