\r\n \r\n وإذا كان تركيز وسائل الإعلام اليومي ينصب على نقاشاتنا الداخلية والانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أهم خبر في عام 2007 يتمثل في أن الانتخابات أتت بالنتائج المرجوة، وأن \"الديمقراطيين\" أظهروا نتائج ملموسة للشعب الأميركي. \r\n ولعل أهم أسباب ذلك يكمن في أن الانتخابات قامت باستبدال برلمان جامد ببرلمان من النوع الذي كان يرغب فيه \"آباؤنا المؤسسون\"، والمقصود وجود جهاز تشريعي قوي يمثل نداً للحكومة، يضطلع بمهمة مراقبة السلطة التنفيذية وسن التشريعات التي تخدم المصلحة العامة بجد ومسؤولية. وليس التقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية إلا شاهد على مدى حاجة بلدنا دائماً إلى برلمان يقظ ونشيط. ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة. \r\n وخلال الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، عقد مجلسي الشيوخ والنواب جلساتِ استماعٍ لمناقشة الحالة المزرية التي آل إليها \"مركز والتر ريد الطبي العسكري\". ولئن كان أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل إعادة الثقة والأمل لجنودنا المصابين، فإن الكونغرس \"الديمقراطي\" قام بالكشف عن الأمور الني كان الكونغرس \"الجمهوري\" الجامد يحاول إخفاؤها -مثل إهمال الإدارة الأميركية الحالية للجنود المصابين العائدين من العراق وأفغانستان، بدلاً من أن تعمل على إعادة الاعتبار لهم. \r\n وأرغمت جلسات الاستماع التي دعا إليها الكونغرس الجديد وتهديده بتبني تشريعات صارمة القطاعَ البنكي القوي في الولاياتالمتحدة على الاعتراف بأن رسوم بطاقات الائتمان ومعدلات الفائدة مرتفعة جداً، وبالتعهد بوضع حد لبعض ممارساته السيئة. وبأخذه مشاكل الأميركيين العاديين على محمل الجد، يكون الكونغرس \"الديمقراطي\" قد وفر على المستهلكين عشرات الملايين من الدولارات التي كانت ستُخصم على شكل رسوم وفوائد. ومما يُذكر أيضاً في هذا الإطار أننا نعمل حالياً على تحقيق إصلاح مماثل لأنظمة القروض الطلابية؛ وقد مهدت جلسات الاستماع التي دعينا إليها الطريق لحدوث هذا التغيير عبر إثبات أن النظام الحالي إنما يخدم مصالح البنوك، ويخذل الطلبة الأميركيين. \r\n وهكذا، بدأ توازن السلطات المنصوص عليه في الدستور يعمل من جديد. وحتى الآن، فإن أقوى رسالة صدرت عن الانتخابات الأخيرة تفيد بأن الأميركيين يرغبون في حدوث التغيير في العراق. والحال أن حمْل أي إدارة وبخاصة إدارة عنيدة مثل الإدارة الحالية على تغيير النهج الذي تسلكه زمن الحرب يعد تحدياً كبيراً جداً؛ غير أن الكونغرس يقوم اليوم بدوره الدستوري باعتباره جهازاً مراقباً للسلطة التنفيذية؛ حيث يتم طرح أسئلة صعبة على الإدارة، كما يتم تحميلها مسؤولية الأجوبة التي تقدمها. \r\n علاوة على ذلك، فقد طالبنا أيضاً بضرورة محاسبتنا، عن طريق الإعلان والكشف عن مواقف كل عضو من أعضاء الكونغرس من مسألتي دعم أو معارضة تصعيد الرئيس بوش لمشاركتنا في الحرب الأهلية في العراق. ومما لاشك فيه أن تصويت مجلسي الكونغرس معاً ضد رفع عدد القوات الأميركية هناك يمثل رسالة قوية إلى الرئيس، غير أن الأهم من ذلك هو أن ثمة إجماعاً واسعاً في الجانب \"الديمقراطي\" على ضرورة إعادة نشر قواتنا المحاربة في العراق بحلول 2008. وإذا كنا نعتزم العمل بجد على تحقيق هذا الهدف، فعلينا ألا ننسى أن أول إنجاز يحققه الكونغرس الجديد تمثل في إرغام الرئيس بوش على تعيين وزير دفاع جديد. \r\n وبالرغم من أنه مازالت أمامنا طريق طويلة وصعبة، فإننا نسير حالياً في الاتجاه الصحيح على الواجهة الدولية. فقد قررت الإدارة أخيراً اتباع دعوة العديد منا في الكونغرس، فوافقت على إجراء محادثات مع إيران وسوريا. وإضافة إلى ذلك، فقد حث الكونغرس أيضاً وزارة الخارجية على التركيز على أزمة اللاجئين العراقيين التي بدأت تتفاقم. فقبل مناقشة الموضوع من قبل الكونغرس، كانت الولاياتالمتحدة قد تجاهلت كثيراً معاناة نحو مليوني عراقي، طُرد الكثيرون منهم من منازلهم لأنهم ساعدوا القوات الأميركية. وأخيراً، فإن حقيقة أن الكونغرس \"الديمقراطي\" لن يوافق على أي قرار بغزو إيران بدون مساءلة يمثل مراقبة وكبحاً مهمين للرئيس وفي منتهى الضرورة بمقتضى الدستور. \r\n والحق أن هذه القائمة القصيرة لا تُنصف شركاءنا في التقدم الذي تم إحرازه: مجلس النواب برئاسة \"نانسي بيلوسي\". ذلك أن مجلس النواب لم يقم فقط بالانضمام إلى مجلس \"الشيوخ\" في المراقبة الصارمة للسلطة التشريعية، وإنما مرر أيضاً قانون الحادي عشر من سبتمبر، الذي يتخذ تدابير تضمن أمننا وحمايتنا، وقانوناً يُنتظر أن يخفض تكلفة الأدوية، وقانوناً آخر ينص على زيادة في الحد الأدنى للأجور ينتظر أن يساعد ملايين الأشخاص على الحصول على الزيادة التي يستحقونها. القائمة طويلة جداً، ولكننا بدأنا فقط منذ فترة قصيرة. \r\n \r\n إدوارد كينيدي \r\n سيناتور ديمقراطي عن ولاية ماساشوستس \r\n خدمة واشنطن بوست خاص ب(الوطن) \r\n