الأسواق الصينية ليست ذلك العامل المؤثر في سوق الأسهم العالمية

\r\n
\r\n
ويظهر الفارق واضحا في مومباي التي تراجع مؤشر الأسهم بها 15% وذلك بعد ان سجل أعلى معدل أمكن تحقيقه بين سائر الأسواق ب14697 نقطة في الشهر الماضي أي بارتفاع أربعة أضعاف خلال أربع سنوات. وبالفعل كان من المحتمل ان تسجل الأسواق الهندية انخفاضا أكبر بكثير عن نظيرتها الصينية دون ان يلفت ذلك أنظار كثيرين على المستوى الدولي.
\r\n
أما السوق الصينية فما تزال على النقيض مغلقة الى حد واسع تحت سيطرة وتدخل الحكومة. وكان ينظر في السابق الى الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الصيني بنوع من الاستخفاف أكثر منه اهتمام بما يجري في العالم الخارجي وربما لم يترك ذلك أثرا يذكر على مجريات النمو الاقتصادي. غير انه في تلك المرة وفي ظل هذا القدر الكبير من التركيز العالمي على الاقتصاد الصيني فقد استقبل هبوط مؤشر الأسواق بها في فبراير بنسبة 9% على أنه المسئول الأول عن التراجع العام. والحقيقة أن ذلك لم يكن سوى مجرد تذكير بمستوى الصعود الذي حققته الأسواق خلال العام الماضي.
\r\n
وقد يشهد السوق الصيني استقرارا عما قريب دون أن يصاحب ذلك أي ردود فعل مماثلة على الصعيد الدولي وربما يحدث العكس فالخبرة الصينية تشترك مع خبرات باقي الأسواق في شيء مشترك وهو مدى توفر الأموال والمصروفات التي يستلزمها ذلك. وربما لا يكون هذا عاملا حاسما في تحديد توجهات أي من الأسواق ارتفاعا وانخفاضا.
\r\n
فمؤشر أسواق شنغهاي الذي شهد ارتفاعا 140% خلال عام ويجري التعامل فيه في حوالي 30 ضعفا من المكاسب تقريبا (على اختلاف التقديرات) كان يبدو بوضوح أنه أغلى من المؤشر الصناعي في داوجونز ب17 مرة من المكاسب. إلا ان توفر المعروض من الأموال سيحدد الأثر الاقتصادي. ويبدو ان أداء الصين ومعظم دول شرق آسيا سيكون جيدا نسبيا مقارنة بتلك الدول التي يرتفع بها نسبة الدين الخارجي والداخلي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا أو تلك الاقتصاديات الصاعدة مثل الهند في ظل الارتفاع الهائل للعجز الخارجي وكذا في التضخم.
\r\n
وحقيقة ان معظم الأسواق الصاعدة قد منيت بتراجعات أسرع من نظيرتها في الدول المتقدمة مؤخرا يرجع الى انها كانت قد شهدت ارتفاعا سابقا أسرع مما تتحمله قدراتها. فشرق آسيا ودول الشرق الاوسط المنتجة للنفط وروسيا والبرازيل يوجد لديها جميعها فائض يمكن اعادة توزيعه داخليا اكثر من استخدامه لدعم الأسواق الغربية. ولا يبدو ان أيا منها فيما عدا الصين والهند يبدو أكثر كلفة على نحو واضح مقارنة بالغرب مع الوضع في الاعتبار أن معظم الآمال العريضة للنمو الاقتصادي المتفوق تلغي الى حد بعيد هيمنة المؤسسات الادنى.
\r\n
وفي ظل حركات الصعود المتزامنة في معظم الأسواق تقريبا كان هناك تأثير واضح على الصين على وجه الخصوص حيث ان تدفقات رأس المال وكذا الفائض التجاري لديها كانت ضخمة في حين أن سعر الصرف كان ثابتا كما ان البنك المركزي هناك كان يفتقد وجود آليات سوق فاعلة.
\r\n
وقد دفع ذلك باتجاه تعزيز حركة الرواج التي يشهدها الاقتصاد الصيني الذي لم يترك تأثيرا على أسعار الأسهم حتى العام الماضي وهو ما يثير الاستغراب. وكانت اليابان ودول أخرى في شرق آسيا قد شهدت تدفقا لرؤوس الاموال التي ألغت كثيرا من فعالية الفائض التجاري لديها.
\r\n
بيد أنه إذا كانت هناك ترجيحات ان مخاطر العملة الحالية من المحتمل ان توازي عوائد نسبة الفائدة فسوف تسير العملية في الاتجاه المخالف حيث ستزيد من معدلات الفائدة فيما تضعف عملات المقترضين.
\r\n
والخوف السائد في شرق آسيا أن ذلك سيتسبب في أن طلب المستهلك الغربي الذي يعاني بالفعل في الوقت الحالي سوف يتراجع الى حد أبعد. والارتفاع المتزايد في الين (وهو ما يرجع أيضا الى الضغوط الأميركية) عن اليوان سوف يقلص من عوائد المؤسسات الاقتصادية.
\r\n
وتلك مخاوف مبررة. فقبل حوالي عقد من الزمن تأثرت الاقتصاديات والأسواق الغربية الكبرى بدرجة هامشية فقط بالازمة الآسيوية ومن ثم ففي تلك المرة يجب أن تكون آسيا قادرة على أن تتفادى الآثار السيئة الناجمة عن حالة عدم الاستقرار المالي العالمي. وقد يستمر العجز التجاري الأميركي وربما تظل معدلات الفائدة على انخفاضها إلا أنه كلما طال أمد بقائها فسيكون لذلك مردوده السيئ على المحصلة النهائية.
\r\n
فيليب باورينغ*
\r\n
* كاتب متخصص في الشئون الآسيوية مقيم في هونغ كونغ
\r\n
* خدمة انترناشونال هيرالد تربيون خاص ب(الوطن)