زيارة مهمة في وقت حرج

وتحظى مشاركة ألمانيا في المحادثات الدائرة حول قضايا عالمية بارزة تتعلق بالسياسة الدولية، تحظى بأهمية بالغة جداً خصوصاً أنها تترأس حالياً كلاً من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية G-8 وهناك مساعٍ حثيثة متزايدة تُبذَل لاعتبار ألمانيا شريكاً مهماً في السياسة العالمية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، وذلك بالنظر إلى سياستها المتوازنة تجاه العلاقات الدولية. وما يؤكد أهمية زيارة المستشارة هو كون هذه التحديات تشتمل على المخاوف والهواجس التي تخيّم على قضايا منطقة الشرق الأوسط.
\r\n
\r\n
منذ مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006 فقط، عقدت المستشارة ميركل محادثات مع كل من الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله. كما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد توقفت في العاصمة الألمانية برلين لإجراء محادثات مع أعضاء الحكومة الألمانية، وذلك خلال عودتها من جولتها الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط. كما قام وزير الخارجية الألماني شتاينماير بأكثر من خمس زيارات إلى المنطقة في أعقاب حرب لبنان التي اندلعت في صيف عام ،2006 وتشير كل هذه التحركات السياسية إلى ارتباط ألمانيا السياسي المتزايد بالشرق الأوسط نتيجة لإدراكها المتزايد أن مثل هذا التدخل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أمنية أوروبية أوسع. كما أنه يؤكد أن اجتماعات اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، التي انعقدت للمرة الأولى خلال أربع سنوات، في الثاني من فبراير في واشنطن، كانت مثمرة من خلال توصلها إلى نتائج ملموسة.
\r\n
\r\n
يُضاف إلى ذلك بالطبع، أن ألمانيا تواصل احتفاظها بمصالح اقتصادية قوية في المنطقة. ففي الوقت الذي توفر فيه دول مجلس التعاون الخليجي مجالات هائلة للأعمال والاستثمارات، فإن حجم التجارة الألمانية الحالية مع المنطقة قد فاق 13 مليار مارك ألماني، أي ضعف ما كان عليه في عام 2000 وكما جرت العادة في السابق، يرافق المستشارةَ الألمانيةَ في زيارتها إلى المنطقة وفدٌ اقتصاديٌ رفيع المستوى يترأسه وزير الاقتصاد في حكومتها، مايكل غلوس. وفي الوقت نفسه، زادت التزامات ألمانيا الفعلية تجاه الشرق الأوسط الكبير وعلى نحو مطرد في السنوات الأخيرة، وباتت تمثل الدافع الرئيسي لارتباطاتها السياسية الحالية في المنطقة. ففي أفغانستان، يشارك 900.2 جندي ألماني في قوة المساعدة الأمنية الدولية ISAF منذ عام 2003 وتترأس ألمانيا فرقتين من فرق إعادة الإعمار الإقليمية التابعة لتلك القوة في كل من قندز وفيز آباد، كما أنها توفر القائد الإقليمي للعمليات الشمالية، ومقره في مزار الشريف. يُضاف إلى ذلك أن ألمانيا كانت قد استضافت، في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني ،2007 اجتماع اللجنة المشتركة لتنسيق ومراقبة عملية إعادة إعمار أفغانستان، وذلك في العاصمة برلين.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي إطار تطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، انتشرت وحدات بحرية ألمانية قبالة الساحل اللبناني، وتسلمت ألمانيا من إيطاليا قيادة القوة البحرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 للمساعدة على ضمان الأمن على طول الشريط الساحلي اللبناني. وقد تم انتداب ما مجموعه 400.2 من كوادر القوات البحرية لذلك الغرض. يُضاف إلى ذلك أن ألمانيا كانت قد شاركت في مؤتمر باريس 3 الذي عُقِد في الخامس والعشرين من يناير الماضي بهدف إعادة إعمار لبنان. وفي ذلك المؤتمر، رفعت ألمانيا من حجم التزاماتها المالية لعامي 2006 و2007 بمقدار ثلاثين مليون يورو، ليصل إجمالي التزاماتها إلى 103 ملايين يورو، وذلك كجزء من إجمالي الالتزامات الأوروبية التي تصل إلى 500 مليون يورو.
\r\n
\r\n
من المؤكد أن الجميع يرحب بالدور الألماني، خصوصاً أنه يتضمن أيضاً تدخلاً أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي. وبصورة عامة، أكدت أحداث السنوات القليلة الماضية أن ما يحدث في الخليج ستكون له أبعاد خطيرة تتجاوز حدود المنطقة. ويشمل ذلك بالطبع ما يحدث في العراق وتبعاته البعيدة، وما يحدث في إيران بشأن برنامجها النووي الخطير، إضافة إلى الإرهاب وضرورة إيجاد جبهة مشتركة لمكافحته، وأمن الطاقة الذي يؤدي الخليج الدور المحوري فيه. كما يشمل ذلك الأزمة السياسية العالقة في لبنان، بالإضافة إلى القناعة الراسخة لدى الجميع بأن استمرار النزاع العربي "الإسرائيلي" يؤدي إلى خلق توترات أبعد بكثير من الأراضي الفلسطينية. ويتبين مما سبق أن الخليج يمثل الميدان الجغرافي السياسي الرئيسي في العقد المقبل. ولا شك في أن ألمانيا، بصفتها قوة أوروبية رئيسية، لا تستطيع تجاوز هذه الحقيقة.
\r\n
\r\n
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو، ماذا يمكن لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يقدما للمنطقة؟ هناك ثلاثة توجهات منفصلة تتضمن الإجابة عن هذا السؤال. التوجه الأول هو أن يعمل كل منهما على تحسين دبلوماسيته العامة في المنطقة، خصوصاً أن السواد الأعظم من شعوب المنطقة ما زالوا إلى حد بعيد غير مطلعين على سياسات ودوافع الاتحاد الأوروبي. وما دامت دول مجلس التعاون الخليجي هي المعنية بالأمر، فإن ألمانيا ستقدم بالضبط ما يتطلبه الخليج في ظل وضعه الحالي غير المستقر، ألا وهو التشديد على العمليات المتعددة الأطراف من خلال الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمالي الأطلسي، والتركيز على الاستقرار الطويل الأجل، بالإضافة إلى القدرة على إبقاء الخطوط مفتوحة مع كل القوى الإقليمية، سواء كانت دول مجلس التعاون الخليجي، أو العراق أو إيران أو اليمن. فألمانيا والاتحاد الأوروبي قادران على تقريب وجهات النظر وتشجيع الحوار وبناء الثقة، وهي جميعاً عناصر ضرورية جداً لتحقيق بنية أمنية خليجية مستقرة في المستقبل القريب. كما أن هناك توافقاً بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواقف العامة من القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، بدءاً من أفغانستان إلى العراق إلى النزاع العربي "الإسرائيلي". كما يمكن لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يشجعا التوصل إلى مستوى عالٍ من التقارب والتعاون بين المؤسسات في كل من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. لكن الضرورة تقتضي أن يتم تبليغ ذلك للشعوب التي بإمكانها إعطاء دفع قوي لتعزيز فاعلية العملية.
\r\n
\r\n
التوجه الثاني، هو ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور صلة وصل بين مختلِف القوى والأطراف في المنطقة. الطرف الأول هو الولايات المتحدة، التي تتسبب سياساتها في تخريب وزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج في المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل. ويمكن لأوروبا، إذا شاركت في الحوارات السياسية المتعلقة بالمنطقة، أن تقوم بدور معتدل مكمل للسياسة الأمريكية من شأنه أن يحدّ من الميول الأحادية القطب للسياسة الأمريكية الخارجية. ويجب أن يكون مفهوماً في النهاية أنه إذا لم تقم ألمانيا من تلقاء نفسها، وإلى جانبها أوروبا بالطبع، بالاضطلاع بدور في المنطقة، فإنها ستُترَك في نهاية المطاف في مواجهة تبعات فشل السياسة الأمريكية في المنطقة.
\r\n
\r\n
والشيء نفسه ينطبق على إيران، التي يتوجب عليها أن تدرك المخاطر التي يمكن أن تلحقها سياساتها بالمنطقة. ويجب على إيران أن تتوقف عن العيش في وهم فشل استراتيجية الولايات المتحدة في العراق، والذي تظن أنه سيتيح لها تلقائياً فرصة التمادي في فرض هيمنتها على أنحاء المنطقة كافة، إن الأمر ليس كذلك. لهذا، يتوجب على الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أن يزيد من ضغوطه على إيران لتشارك في المفاوضات المتعلقة بسياستها النووية من خلال إعادة تأكيد أن مقترح اللجنة الثلاثية الأوروبية الذي تم إطلاقه في يونيو/ حزيران ،2006 يجب أن يبقى على طاولة المفاوضات. فما زالت هناك خيارات كثيرة لتفادي أي سيناريو عسكري. ومرة أخرى، في هذا السياق، يمكن لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يعرضا ما عجز عنه الآخرون حتى الآن، ألا وهو رؤية استراتيجية بعيدة المدى يتوافق عليها جميع الأطراف ويوجهون جهودهم نحوها.
\r\n
\r\n
التوجه الثالث، هو أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المطلق لمبادرات مجلس التعاون الخليجي الإقليمية التي يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية في المنطقة. وتتضمن هذه المبادرات إقامة مركز مكافحة الإرهاب، المدعوم من السعودية، في العاصمة البحرينية، المنامة؛ ومبادرة إقامة منطقة حرة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج كبادرة أولية لإقامة منطقة أوسع في الشرق الأوسط؛ والدعم الكامل لخطة السلام التي تقدم بها العاهل السعودي عبد الله، لحل النزاع العربي "الإسرائيلي"، والتي كان قد طرحها في عام 2002 وتبنتها القمة العربية التي عُقدت في العاصمة اللبنانية، بيروت آنذاك. إن الحد الأدنى لما يمكن أن تقدمه ألمانيا هو أن زيارة مستشارتها تمثل فرصة فريدة لها للترويج لبديل أوروبي، ولتطوير سياسة أوروبية مشتركة تساعد المنطقة على الحد من الخصومات المتبادلة منذ أمد بعيد. من هنا، تأتي الأهمية البالغة لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المنطقة.
\r\n
\r\n