أوباسانجو و 'سراب' الدورة الرئاسية الثالثة

\r\n
وعليه فقد صرح مؤيدو خطوة التعديل الدستوري قائلين إنه ربما تمكنوا من الحصول على التأييد الكافي له قبل إجراء التصويت عليه الأسبوع الماضي.
\r\n
\r\n
وعلى صعيد آخر صرح \"وانومي بواجي\"، وهو معارض وتشريعي, معرباً عن سروره بما ستحققه المعارضة بقوله: فما أن نتمكن من تحقيق هذه الخطوة, حتى نكون قد أرسينا قاعدة صلبة متينة للديمقراطية في بلادنا. ومنذ أن نالت نيجيريا استقلالها من الاستعمار البريطاني في عام 1960, فقد تتالت عليها سلسلة من الاغتيالات السياسية وانقلابات الطغم العسكرية, إلى جانب ممارسات التزوير الانتخابي التي طالت تجربتها الديمقراطية. ولم يحدث لهذه الدولة الإفريقية الأكثر كثافة سكانية في القارة كلها, والمصدر الرئيسي للنفط الإفريقي إلى الولايات المتحدة الأميركية, أن شهدت انتقالاً وتداولاً سلمياً للسلطة بين حكومتين مدنيتين على الإطلاق. ولكل هذه الملابسات والاعتبارات, فقد طغى أمر تعديل الدستور من أجل السماح بدورة رئاسية ثالثة للرئيس الحالي أوباسانجو, على مجالس وموائد الحوار السياسي العام في البلاد. وقد تزامن طرح هذه الصيغة مع تعديلات دستورية شبيهة أجريت مؤخراً في كل من أوغندة وتشاد المجاورتين, تم بموجبها السماح لكل من الرئيسين الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره التشادي إدريس ديبي بالاحتفاظ بمنصبيهما لدورة رئاسية ثالثة. وعلى رغم مشاعر القلق التي أبداها المجتمع الدولي إزاء راهن ومستقبل الممارسة الديمقراطية في القارة الإفريقية, إلا أن الذي حدث فعلياً هو إعادة انتخاب الرئيسين المذكورين بموجب تلك التعديلات.
\r\n
\r\n
وبالنسبة للرئيس النيجيري الحالي أوباسانجو, فقد حظي بترحيب واسع النطاق في الأوساط النيجيرية والدولية على حد سواء– بما في ذلك تأييد الولايات المتحدة الأميركية- لحظة انتخابه رئيساً للبلاد في عام 1999, وهي الخطوة التي وضعت حداً لعهد طويل من الحكم العسكري الاستبدادي. يذكر أن أوباسانجو يبلغ من العمر 70 عاماً, وأنه تولى رئاسة البلاد من قبل خلال عقد التسعينيات بصفته العسكرية. ثم أعيد انتخابه لدورة رئاسية ثانية في عام 2003, إلا أنه يتطلع الآن إلى دورة ثالثة في العام المقبل 2007, على رغم الحد الذي يفرضه الدستور النيجيري الحالي, بحيث لا تتجاوز المدة الرئاسية للرئيس أكثر من دورتين, مدى كل واحدة منهما أربع سنوات.
\r\n
\r\n
وفي لقاء أجرته معه صحيفة \"واشنطن بوست\" خلال أبريل الماضي, قال أوباسانجو لحظتها: إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيسعى لإعادة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة, لكنه أكد في الوقت ذاته أن تمديد فترته سيتيح له استكمال المبادرات التي أطلقها وقطع شوطاً في تنفيذها خلال السبع سنوات الماضية من حكمه للبلاد. وجاء على حد تعبيره: إن مجمل الإصلاحات التي بدأناها خلال الفترة الماضية, لفي حاجة إلى إرسائها على صعيد التشريع والقوانين وعلى صعيد المؤسسات أيضاً. وعلى رغم المساعي التي يبذلها أوباسانجو لإبعاد نفسه عن الضغوط المبذولة في سبيل إعادة انتخابه, مشفوعة بتأكيداته المستمرة لامتثاله للديمقراطية وتشريعاتها, فإنه من الملاحظ أن كل تلك الضغوط إنما مصدرها مكتبه بالذات. تعليقاً على ذلك يدعي المشرعون المعارضون أن ملايين الدولارات قد أنفقت لرشوة زملائهم التشريعيين الذين وافقوا على تأييد حصول أوباسانجو على دورة رئاسية ثالثة. غير أن الرئيس أنكر صحة هذه الادعاءات.
\r\n
\r\n
وبين هذا وذاك تنامت موجة المعارضة الواسعة لهذه الخطوة خلال الأسابيع القليلة الماضية, على إثر انضمام شخصيات سياسية نيجيرية رفيعة إليها, فضلاً عن انتقاد المسؤولين الأميركيين لها, وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وعلى حد ما نشرته صحيفة \"الجارديان\" النيجيرية على لسان كوفي عنان \"فإن علينا الالتزام بالقانون, وليس التحايل عليه سعياً من البعض لتمديد فترة حكمه\". هذا وقد جرت مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب خلال الشهر الجاري, إلا أن إجازتها تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء عليها. وهذا ما يصعب تحقيقه الآن.
\r\n
\r\n
كريج تمبيرج
\r\n
\r\n
مراسل صحيفة واشنطن بوست من جوهانسبرج
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n