تقرير الأمم المتحدة يشعل الجدل حول جوانتانامو

ويتخوف الكثير من هؤلاء الذين التقت بهم آي بي إس من أن تقوم إدارة جورج بوش باستخدام مصدر هذا التقرير –وهي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تشوبها بعض العيوب باعتراف الجميع– من أجل تكذيب نتائج التقرير.
\r\n
وقد انتهى التقرير –والذي أُعدت مسودته حاليا ويُتوقع صدوره قريبا– انتهى إلى أن معاملة الولايات المتحدة لمعتقلي جوانتانامو تنتهك حقوقهم في الصحة البدنية والعقلية، وأن هذه المعاملة تشكل تعذيبا في بعض الحالات. ويحث التقرير الولايات المتحدة على إغلاق المعتقل وتقديم الأسرى للمحاكمة على الأراضي الأمريكية، متهما تبرير واشنطن للاعتقال المستمر بأنه تشويه للقانون الدولي.
\r\n
وهذا التقرير، والذي قام بإعداده خمسة من مبعوثي الأمم المتحدة الذين التقوا بسجناء سابقين، ومحاميي وعائلات المعتقلين، ومسئولين أمريكيين، هو نتاج تحقيق استمر 18 شهرا، كانت المفوضية قد أمرت بإجرائه.
\r\n
وقد تعرضت هذه الهيئة المختصة بحقوق الإنسان لانتقادات واسعة لأن أعضاءها ال53 يضمون بينهم ممثلين عن دول لها سجلات مريبة في حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء الأعضاء أذربيجان والصين وكوبا ومصر والمملكة العربية السعودية وزيمبابوي. وقد كانت الولايات المتحدة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تحاول إصلاح المفوضية، وذلك بحرمان الدول المعروفة بانتهاكها لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان من عضوية المفوضية.
\r\n
ورغم أن فريق الأمم المتحدة قد رُفض السماح له بدخول السجون في معتقل جوانتانامو –ولم يقم بزيارة المعتقل لهذا السبب– إلا أن الفريق قد أدرج في التقرير أن التغذية الإجبارية للمضربين عن الطعام وحوادث العنف المبالغ فيه المستخدمة في نقل المعتقلين ومجموعة من أساليب التحقيق \"يجب تقييمها باعتبارها ترقى إلى درجة التعذيب\".
\r\n
حيث قال مانفريد نواك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وأحد المبعوثين: \"لقد قمنا بحرص شديد للغاية بدراسة جميع الحجج التي طرحتها حكومة الولايات المتحدة. ولا توجد نتائج تم استخلاصها بسهولة، ولكننا انتهينا إلى أن الموقف في أماكن عديدة ينتهك القانون الدولي والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والتعذيب\".
\r\n
ونواك عضو في اللجنة الدولية للقضاء، كما أنه أستاذ للقانون الدستوري وحقوق الإنسان في جامعة فيينا، ويعمل مديرا كذلك لمعهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان. ومنذ عام 1996 عمل نواك قاضيا في هيئة حقوق الإنسان الخاصة بالبوسنة والهرسك في سراييفو.
\r\n
ويأمل المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن تضيف النتائج التي انتهت إليها الأمم المتحدة وزنا لنتائج مشابهة توصلت إليها جماعات حقوقية والبرلمان الأوروبي.
\r\n
ويشارك في هذا الأمل البروفيسور إروين تشيمرينسكي، من كلية القانون بجامعة الدوق؛ حيث قال في حوار مع آي بي إس: \"إنني أعتقد أن وجود السجن في جوانتانامو ومعاملة المعتقلين هناك تنتهك القانون الدولي\".
\r\n
وأضاف: \"ومع هذا فإذا كان سيتم إغلاق القاعدة في جوانتانامو فمن الضروري ألا يحل محلها شيء أسوأ؛ حيث سيكون من الأسوأ، على سبيل المثال، أن يتم نقل المعتقلين بعد ذلك إلى سجون في دول أجنبية خارج نطاق سلطة المحاكم الأمريكية\".
\r\n
وقد جاء هذا الرأي أيضا على لسان جابور رونا، المدير القانوني الدولي لمنظمة هيومان رايتس فرست (حقوق الإنسان أولا)، وهي منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك؛ حيث قال رونا في مقابلة معه: \"سواء ظل معتقل جوانتانامو مفتوحا أو أُغلق فإن هذا يتعامل مع عَرَض واحد لسؤال أكبر، وهو: ماذا سيحدث للمعتقلين؟\"
\r\n
وتابع قائلا: \"إذا كان الإغلاق يعني أن الولايات المتحدة ستفتح بيئتها القانونية لاحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ليس فقط في جيتمو (وهذا هو التعبير العسكري المختصر للقاعدة العسكرية في جوانتانامو)، ولكن في جميع مراكز الاعتقال التي تديرها حول العالم، فإن هذا سيكون خطوة إلى الأمام. وإذا كان إغلاق جيتمو يعني ببساط نقل المعتقلين إلى أماكن ومصائر أخرى يتواصل فيها انتهاك حقوقهم، فإن هذه لن تكون خطوة للأمام على الإطلاق\".
\r\n
وفي حوار لآي بي إس مع البروفيسور جوناثان تورلي، من جامعة جورج تاون، وهو مرجعية معترف بها في القانون الدستوري الأمريكي والقانون الدولي، قال تورلي: \"إن إغلاق جيتمو سوف يكون تغيّرا يرحب به الجميع، ولكنه لن يعني الكثير إذا استمرت الإساءات الأساسية في عشرة أماكن أخرى أقل ظهورا وبروزا\".
\r\n
وأضاف تورلي: \"إن المشكلة تكمن في المزاعم القانونية الأساسية للرئيس والفشل المتواصل للحكومة في الالتزام بالقانون الوطني والدولي. إن أهم التوصيات هي أن يتوفر لهؤلاء الأفراد محاكمات شرعية في محكمة فيدرالية بدلا من الإجراءات الفارغة التي يجري عقدها في جيتمو\".
\r\n
ويعتقد الخبراء الذين التقت بهم آي بي إس أن هناك احتمالا كبيرا في أن تحاول إدارة بوش استغلال التركيب المضطرب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تقوم بتكذيب أو رفض النتائج التي توصل إليها التقرير.
\r\n
حيث قالت باتريشيا كوشليس، وهي ضابطة متقاعدة في وكالة المعلومات الأمريكية ومتخصصة في السياسة الدولية والدبلوماسية العامة والأمن القومي: \"إنني أظن أن الإدارة سوف تحاول استغلال هذا كأساس منطقي للتشكيك في صحة التقرير، أو على الأقل في مصداقيته. أما أن تلتزم به أو لا فهذه مسألة أخرى\".
\r\n
كما قالت باربرا ج. أولشانسكي، مديرة ومستشارة مبادرة جوانتانامو للعدالة العالمية بمركز الحقوق الدستورية: \"رغم أن العضوية الكاملة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تضم دولا لها سجلات في حقوق الإنسان لا تصل إلى المثالية، إلا أن التقرير الذي رأيناه يتم إصداره من مصادر موثوقة ولا غبار عليها\".
\r\n
كما أشارت إلى أن الأشخاص الخمسة الذين قاموا بإعداد التقرير يمثلون \"المرجعيات الأولى\" في القضايا التي تم تناولها في التقرير. وتابعت أولشانسكي قائلة: \"إنهم ليس لديهم أي دور أو مسئولية في الأفعال التي تقوم بها حكومات بلادهم\".
\r\n
وكانت إدارة بوش قد عرضت على ثلاثة من أعضاء فريق الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي نفس الرحلة التي أُعطيت للصحفيين وأعضاء الكونجرس، ولكنها رفضت أن تقدم للمبعوثين إمكانية الدخول إلى السجون، ولهذا السبب رفض فريق الأمم المتحدة الزيارة.
\r\n
ومن بين الخبراء الذين التقت بهم آي بي إس كريستوفر ج. روديرر، وهو أستاذ مشارك للقانون في كلية القانون الساحلية بفلوريدا، والذي قال: \"إنني أعتقد أن معتقل جيتمو ينبغي أن يتم إغلاقه أو أن يُفتح تماما أمام التحقيق وحرية الوصول إليه من قِبل الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرهما من منظمات حقوق الإنسان الدولية\".
\r\n
وأضاف روديرر قائلا: \"إن المشكلة الرئيسية في التقرير في رأيي هي أنه لم تكن هناك زيارة أو إمكانية للوصول إلى السجون، لكن هذا خطأ من؟ هل قبلنا تأكيدات صدّام (حسين) بأنه لم تكن هناك أسلحة للدمار الشامل عندما قال هذا؟ ألم نستخدم عدم تعاونه الكامل ضده؟\"
\r\n
ويركز التقرير على الأساس القانوني للحكومة الأمريكية للاعتقالات كما تم وصفها في ردها الرسمي على تحقيق الأمم المتحدة، والذي قالت فيه: \"إن قانون الحرب يسمح للولايات المتحدة –وأي دولة أخرى تشارك في صراع– أن تقوم بالقبض على مقاتلين أعداء دون توجيه تهم إليهم أو منحهم حرية الوصول إلى محامين طوال أعمال الحرب. إن الاعتقال ليس عملا عقابيا، ولكنه يحمل ضرورة أمنية وعسكرية. إنه يؤدي الغرض الخاص بمنع المقاتلين من مواصلة حمل السلاح ضد الولايات المتحدة\".
\r\n
لكن الفريق التابع للأمم المتحدة انتهى إلى أنه لم تكن هناك إجراءات قانونية كافية لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذي يزيدون عن 750 شخصا، والذين تم اعتقالهم في خليج جوانتانامو منذ يناير 2002، هم \"مقتلون أعداء\" أم لا. كما قرر الفريق أن الغرض الرئيسي من احتجازهم هو استجوابهم وليس منعهم من حمل السلاح. وقد قامت الولايات المتحدة بإطلاق سراح أو نقل أكثر من 260 معتقلا من جوانتانامو.