ما عرفته قبل الغزو الأميركي للعراق

\r\n
إن هجمات الرئيس مثيرة للغضب. صحيح أن أكثر من 100 ديمقراطي صوتوا بتفويضه في الذهاب إلى الحرب, ولكن معظمهم مثل زملائهم الجمهوريين فعلوا ذلك في ظل اعتقاد شرعي بأن الرئيس وإدارته كانا صادقين في بياناتهما بان صدام حسين كان يشكل تهديدا ومصدر خطورة وأنه إذا لم يتم نزع سلاح صدام, فإن دخان نيران البندقية يمكن أن يصبح سحابة دخان نووية. \r\n
لقد قوض الرئيس الثقة. فلم يعد أحد من أعضاء الكونغرس مؤهلا لقبول صحة كلامه وتصديقه. وكل عضو في الكونغرس سيقرر هو أن يحدد الصدق والحقيقة بطريقته.
\r\n
وبوصفي رئيسا للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي خلال مأساة 11 سبتمبر 2001, وخلال الحشد والتعبئة لحرب العراق, فقد كان لدي سبيل كبير للوصول إلى المعلومات الاستخباراتية التي بنيت على أساسها الحرب, كأي عضو آخر في الكونغرس.
\r\n
وأنا أيضا كنت افترض أن الرئيس كان صادقا، إلى أن قوضت سلسلة من الأحداث تلك الثقة.
\r\n
ففي فبراير عام 2002, وبعد إيجاز معلوماتي عن حالة الحرب في أفغانستان, أخبرني القائد العسكري الأميركي الجنرال تومي فرانكس أن الحرب كان يتم الإعداد لها جيدا في الوقت الذي كان يتم فيه نقل المعدات والأفراد المتخصصين من أفغانستان للتحضير للحرب على العراق وذلك كان قبل أكثر من سنة على وقوع الحرب .
\r\n
وفي أوائل خريف عام 2002, كانت لجنة تقصي استخباراتي مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ التي كنت نائب رئيسها في المراحل النهائية من تحقيقها فيما حدث قبل الحادي عشر من سبتمبر. وكما هو موثق في التقرير النهائي غير المحظور للجنة, أسهمت إخفاقات عديدة للاستخبارات في المأساة. ولكن في شهر أكتوبر عام 2002, أي بعدها بثلاثة عشر شهرا لاحقا, كانت الإدارة الأميركية تقاوم المبادرة بأي عمل جوهري لفهم واستيعاب أو إصلاح تلك المشاكل.
\r\n
وفي اجتماع للجنة الاستخبارت في الخامس من سبتمبر 2002, سئل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جورج تينيت وقتها ما الذي وفره تقييم الاستخبارات الوطني كمبرر لحرب وقائية على العراق. إن تقييم الاستخبارات الوطني هو نتاج الدوائر الاستخباراتية الأميركية بكاملها, وهو التقييم الأكثر شمولا لها. لقد ذهلت عندما قال تينيت إن البيت الأبيض لم يطلب أي تقرير كما لم يتم إعداد أي تقرير. وباستثارة سلطتنا وصلاحيتنا في مجلس الشيوخ التي نادرا ما تستخدم أصدرت توجيهاتي لإتمام التقرير.
\r\n
ورفض تينيت, قائلا إن رجاله كانوا ملتزمين بمكان بمهمات أخرى بحيث لا يستطيعون أن يحللوا قدرات صدام ونيته وإرادته لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية وربما أسلحة نووية. وأصررنا, وبعدها بثلاثة أسابيع لاحقا قدمت الدوائر الاستخباراتية تقريرا سريا محظورا.
\r\n
كانت هناك جوانب مضطربة في هذه الوثيقة التي تقع في 90 صفحة. وبينما مال التقرير إلى استخلاص أن صدام حسين امتلك أسلحة دمار شامل مخزنة أو منتجة في 550 موقعا, فإنه حوى خلافات قوية حول أجزاء رئيسية من المعلومات, لاسيما من قبل وزارتي الخارجية والطاقة. وقد أثير شك وارتياب خاص حول أنابيب الألمونيوم التي عرضت كدليل على أن العراق كان يعيد تنظيم وتشكيل برنامجه النووي. وفيما يتعلق بنية وإرادة صدام لاستخدام أي اسلحة قد تكون لديه, أشار التقرير إلى أنه لن يفعل ذلك إلا إذا هوجم أولا.
\r\n
وتحت المساءلة, اضاف تينيت أن المعلومات في التقرير لم يحققها بشكل مستقل أي عميل مسئول أمام الولايات المتحدة. وفي الحقيقة, لم يكن مثل ذلك الشخص موجودا داخل العراق. فمعظم المعلومات الاستخباراتية المزعومة جاءت من منشقين عراقيين يعيشون في المنفى أو من دول أخرى, وكلها كان لها مصلحة في قيام الولايات المتحدة بإزاحة صدام, بالقوة عند الضرورة.
\r\n
إن الشعب الأميركي كان في حاجة لأن يعرف هذه التحفظات, وأنا قد طلبت أن يتم إعداد نسخة عامة من التقرير منزوع عنها صفة السرية والحظر. وفي الرابع من أكتوبر, قدم تينيت وثيقة تقع في 25 صفحة بعنوان (برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية). وقد مثل حالة غير مؤهلة أو موثوق بها بأن صدام حسين امتلك تلك الأسلحة, وتجنب مناقشة ما إذا كان لديه الرغبة والإرادة لاستخدامها كما حذف أو أسقط الآراء المخالفة التي احتوتها النسخة المحظورة من التقرير.
\r\n
ومن موقعي المميز, كنت قد خلصت في وقت مبكر إلى أن الحرب على العراق ستكون انحرافا عن الإتمام الناجح والفعال لأهدافنا في افغانستان. والآن أصل إلى السؤال التالي هل البيت الأبيض كان يقول الحقيقة أو حتى كانت له مصلحة في معرفة الحقيقة؟.
\r\n
في الحادي عشر من أكتوبر (وقتها) صوَت ب(لا) على قرار إعطاء الرئيس التفويض بالذهاب إلى الحرب ضد العراق. كنت قادرا على استكشاف الحقيقة. بيد أن معظم زملائي لم يستطيعوا ذلك.
\r\n
بوب غراهام
\r\n
عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي السابق من فلوريدا وزميل معهد السياسة التابع لجامعة هارفارد الأميركية
\r\n
خدمة واشنطن بوست خاص ب(الوطن)