بالقوة والتضامن نستجيب لتطلعات الأوروبيين

أنا على يقين من أن الفرنسيين ورغم رفضهم للمعاهدة الدستورية، إلا أنهم لم يرغبوا بإنكار نصف قرن من الالتزام الأوروبي. لكنهم أرادوا إظهار استيائهم وقلقهم إزاء أوروبا عاجزة عن توفير الطمأنينة لهم حول الوضع الحالي ولا الثقة بالمستقبل.
\r\n
\r\n
وللاستجابة لتطلعاتهم يتعين علينا أن نحدد بحزم اتجاه نمو أوروبا قوية وقادرة على تقويم أوراقها الرابحة ومضاعفتها وفتح آفاق جديدة لشبابها، أوروبا النمو والعمل التي تمنحنا المزيد من القوة وتحمينا.
\r\n
\r\n
العمل بإخلاص للإرث الإنساني، نواة الهوية الأوروبية- يجري عبر أوردة أوروبا تاريخ حروبنا ومصالحاتنا وذكرى معاركنا في سبيل الحرية والتقدم الاجتماعي. والنموذج الأوروبي هو الاقتصاد الاجتماعي للسوق والعقد الأوروبي قائم على تحالف الحرية والتضامن، حيث السلطة العامة .
\r\n
\r\n
وهي ضمانة المصلحة العامة والكرامة الإنسانية تحتل موقع القلب في مشروع المجتمع الأوروبي. ولذلك، فان فرنسا لن تقبل مطلقا برؤية أوروبا مقلصة إلى حيز صرف لحرية السوق وبالتالي فانه يتوجب علينا إعادة تنشيط مشروع أوروبا السياسي والاجتماعي القائم على مبدأ التضامن.
\r\n
\r\n
تعزيز أوروبا المشاريع، لصالح التنمية وفرص العمل والأمن- تجد بلادنا نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة أبرزها التباطؤ الاقتصادي وصلابة المنافسة العالمية والمشكلة السكانية والتغير المناخي وزيادة سعر النفط الخام وضغط الهجرة الذي بلغ ذروته.
\r\n
\r\n
بين وهم الانطواء على الذات والرغبة الجامحة في الانفتاح الكامل على العولمة، تشكل أوروبا الموحدة والمجتمعة جيدا إطارا لا يعوض للحركة ومواجهة تلك التحديات ، وهي تملك القوام اللازم لمضاهاة العمالقة العالميين .
\r\n
\r\n
ومواطنونا ينتظرون منها أن تقدم أجوبة متوازنة على التحديات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. يتعين علينا استغلال الفرص التي تقدمها لنا المواعيد الأوروبية الثلاثة المقبلة من أجل العودة إلى صياغة إطار للعمل الأوروبي المنظم.
\r\n
\r\n
اجتمع زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في هاملتون كورت أخيرا بهدف بسيط للغاية : إعادة الديناميكية لأوروبا والقدرة على الالتزام بجعلها قوية بالقدر المنشود، ذلك أنها تملك كل ما هو ضروري لتحتل المراتب الأولى في الاقتصاد العالمي. لكن يتعين عليها.
\r\n
\r\n
في مواجهة المنافسة الدولية التحرك بسرعة، وعليها تعزيز مواقع التجديد والابتكار والبحث، إذ إنها تمثل الميادين التي ستتركز فيها المنافسة وفرص عمل يوم غد.
\r\n
\r\n
ألمانيا وفرنسا قامتا بإطلاق برامج كبيرة في قطاعات مستقبلية مثل التقنية الحيوية وتقنية المعلومات وتقنية النانوية ، وأنا أقترح أن يمتد هذا العمل إلى أوروبا كلها.
\r\n
\r\n
من أجل ذلك فإننا نحتاج إلى إيجاد الوسائل اللازمة القادمة، في المقام الأول، من الدول الأعضاء والميزانيات الاتحادية، لكن علينا أيضا إيجاد هوامش للمناورة. فرنسا تقترح حشد طاقات البنك الأوروبي للاستثمار لمضاعفة القدرة البحثية للاتحاد.
\r\n
\r\n
حيث قد نستطيع معه إنشاء أداة مجهزة بعشرة مليارات يورو ربما تسمح ، بمساعدة تأثير رافعة التمويل المشترك العام والخاص، بالاستثمار في مشاريع البحث والابتكار بقيمة 30 مليار يورو إضافية من هنا حتى 2013.
\r\n
\r\n
أما ردنا على التبعات الاجتماعية للعولمة فيجب أن يكون أكثر حسما، ففي حال قامت بعض الشركات بوضع إستراتيجيتها على المستوى العالمي واضعة نصب أعينها الربحية على المديين القصير والمتوسط وقامت ،على سبيل المثال.
\r\n
\r\n
باتخاذ قرار بنقل نشاطها ،الأمر الذي يؤثر على فرص العمل في أوروبا بأسرها، فان تحركنا سيكون أقوى إذا كان منسقاً. من هنا نريد فرنسا من المفوضية أن تأخذ زمام المبادرة باتجاه المركزية الأوروبية في تلك الافتراضات وان تدعم مبدأ »رصيد الدارئة« المقدم من قبل الرئيس بار وسو.
\r\n
\r\n
ثمة عصر جديد يبدأ وهو عصر النفط باهظ الثمن. وفي المستقبل سيأتي عصر ما بعد النفط. لكنه أيضا عصر النضال ضد تسخن الكوكب. وعلى هامش تطبيق معاهدة »كيوتو« ، يتعين على الاتحاد الأوروبي الوحدة ليقوم بالثورة اللازمة في أنماط حياتنا وإنتاجنا.
\r\n
\r\n
وهذا يفترض تنويع مصادر الطاقة وضمانها وتحديثها.ويفترض احداث ثورة في وسائل النقل والإنتاج الصناعي والسكن وهندسة المدن. انه مشروع تعبوي كبير بالنسبة لأوروبا يتعين علينا اعطاؤه أولوية مطلقة في الجهد البحثي والسياسات الخاصة بالمعدات والتجهيزات أو الممارسات المالية.
\r\n
\r\n
وفي بداية العام المقبل ستقدم فرنسا لشركائها مذكرة بكل هذه الابتكارات.
\r\n
\r\n
في حال كان النمو التجاري العالمي منظما على نحو جيد ، فان ذلك سيعود بالفائدة على اقتصاداتنا.
\r\n
\r\n
لكن يجب أن تدافع أوروبا عن مصالحها في منظمة التجارة العالمية.أما فيما يتعلق بالسياسة الزراعية ، فقد أظهر الاتحاد الأوروبي ، المصدر الأول للمنتجات الزراعية المتحدرة من البلدان المتطورة.
\r\n
\r\n
كم هو قلق على النجاح في هذا الميدان وكم هو حريص على أصلاح مجموعة ( إيه بي سي). فقد آن الأوان لكي يقوم شركاء الاتحاد الأوروبي بصياغة مقترحات متوازنة لصالح التوازن والمعاملة بالمثل ،في الموضوع الزراعي كما في موضوع الصناعة وموضوع الخدمات.
\r\n
\r\n
العالم يواجه تصاعدا لضغط الهجرة، وهذه سبتة ومليلة ولمبيدوسا ومايوتي تبين أن أوروبا تقف في الصف الأول ولا بد لها من أن تبني ردها على أساس رؤية مشتركة تتكامل مع الأمن والتطوير وعلى أساس احترام الكرامة الإنسانية في كل لحظة.
\r\n
\r\n
إنه لأمر جوهري أن يتم تعزيز السيطرة على حدود الاتحاد وتوطيد اتفاقيات فعالة للقبول مجددا من أجل ضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. فالذي يحدث على الأرض ما هو إلا نتيجة طبيعية للبون الشاسع بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.
\r\n
\r\n
فالذين يقررون المغادرة، من المؤكد أنهم كانوا سيبقون في بلدانهم لو كانت لديهم هناك ظروف حياتية شريفة. ولذلك تقوم أوروبا، بمبادرة من فرنسا، بزيادة معتبرة للمساعدات الخاصة بالتطوير.
\r\n
\r\n
والآن يجب إعداد أسلوب معالجة ملموس ،بالتعاون مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والمغرب، يضطلع بالمسؤوليات المشتركة.
\r\n
\r\n
وعلينا المساهمة في مشاريع التطوير المشتركة بوسائل كافية كي يتمكنوا من الخروج من الأزمة والمضي قدما وذلك عن طريق تخصيص تمويلات مبتكرة على الصعيد الأوربي ،على سبيل المثال منح أوروبا الموارد التي تحتاجها.
\r\n
\r\n
الموعد الثاني يتمثل في انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر المقبل.إذا أردنا تثبيت الثقة بالعمل الجيد للاتحاد، سيتعين علينا التوصل إلى اتفاق حول الميزانيات الأوروبية للفترة الممتدة من 2007 إلى 2013.
\r\n
\r\n
والأمر الذي يراهن عليه هنا هو التمكن من الوصول بعملية توحيد أوروبا إلى بر الأمان، ولو أن كل واحد منا قدم حصته من المسؤولية والتضامن، فإننا سنتمكن من تحقيق ذلك في ديسمبر المقبل.ولقد ساهمت فرنسا بشكل نشيط في إعداد الاتفاق النهائي الذي لا بد له وأن يحترم الالتزامات الموجودة.
\r\n
\r\n
القضية الدستورية- إن محرك معاهدة نيس ليس قويا بشكل كاف كي يتمكن من سحب أوروبا ذات الأعضاء البالغ عددهم 25. ولا أحد يستطيع إنكار أننا نحتاج إلى أدوات أكثر ديمقراطية وفاعلية وشفافية.
\r\n
\r\n
في ظل القيادة النمساوية، سنقوم بإجراء موازنة لوضع عملية إقرار المعاهدة الدستورية في مختلف بلدان الاتحاد. وفرنسا تريد الإعداد لذلك الموعد مع شركائها وخصوصا مع الحكومة الألمانية الجديدة.
\r\n
\r\n
وبموازاة ذلك،بوسعنا التأمل حول تحسين الأداء الوظيفي للمؤسسات في إطار المعاهدات الموجودة، لا سيما في موضوعات الإدارة الاقتصادية والأمن الداخلي والتحرك الخارجي والدفاع عن الاتحاد.
\r\n
\r\n
وفي السياق ذاته وبالرغم من أن فرنسا ترفض فكرة وجود مجلس إدارة ( لان الاتحاد يحتاج إلى احترام الجميع ويجب أن يتوفر ذلك الاحترام)، إلا انني أعتقد أنه لأمر جوهري بصورة مطلقة السماح للدول التي ترغب بالعمل معا في إطار السياسات المشتركة بأن تفعل ذلك.
\r\n
\r\n
المجموعات المذكورة، التي كنت قد اقترحتها في عام 2000، لا بد من أن تتمكن من بناء نفسها حول كل البلدان التي ترغب بها ومن أن تمتلك الوسائل اللازمة لذلك والبقاء في كل لحظة منفتحة على جميع الذين يودون الانضمام إليها.
\r\n
\r\n
ذلك ما فعلناه مع العملة الموحدة وحرية حركة الأشخاص ضمن حيز شنغن وبعض المبادرات الدفاعية. وفي إطار هذا المنظور ، سيتعين على أعضاء منطقة اليورو تعميق اندماجهم السياسي والاجتماعي.
\r\n
\r\n
تاريخ أوروبا حافل بأزمات تم تجاوزها دائما لمواصلة التقدم. وهذه المرة ستعاود فعل الأمر محافظة على نفسها وفية لقيمها ولنموذجها الاجتماعي، أي موحدة قواها.
\r\n
\r\n
ومحترمة تعددية أممها وشعوبها وثقافاتها. هذا هو العمل الذي ترغب فرنسا المساهمة به بصورة كاملة مع شركائها.
\r\n
\r\n