تركيا والمشوار الطويل نحو أوروبا

وحتى آخر لحظة كان القرار الخاص ببدء المفاوضات محاطا بالشكوك وعدم اليقين، حيث كان هناك دائما خطر ماثل وهو أن تقوم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإعاقة العملية برمتها من خلال استخدام الفيتو، وهو ما كان سيقضي نهائيا على الحلم التركي بالانضمام إلى الاتحاد.
\r\n
ويذكر في هذا السياق أن الرأي العام في أوروبا قد أصبح خلال الشهور الماضية متصلباً في مواقفه تجاه تركيا، مما جعل الأتراك وهم المعروفون بعواطفهم الوطنية الجياشة أكثر ضيقا وتململا تجاه ما يصفونه بال\"التباطؤ الأوروبي\" المتعمد.
\r\n
وعندما قام الناخبون في فرنسا وهولندا في وقت سابق من هذا العام برفض الدستور الأوروبي الجديد المقترح، فإنهم وضعوا الاتحاد في أزمة، وأثاروا الشكوك حول جدوى أية توسيعات جديدة للاتحاد وهو ما مثل في حد ذاته أخبارا سيئة بالنسبة لتركيا.
\r\n
في نفس الوقت، نرى أن كبار السياسيين الأوروبيين، قد أعربوا عن معارضتهم لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا مثلا قالت \"أنجيلا ميركيل، زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ - والتي يتوقع على نطاق واسع أن تحل محل \"جيرهارد شرودر\" في منصب المستشارية عقب الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر كما هو مقرر- إن أوروبا يجب ألا تعرض على تركيا شيئا أكثر من وضعية \"الشريك المتميز\" وذلك كبديل عن انضمامها الكامل للاتحاد.
\r\n
علاوة على ذلك نجد أن نيكولا ساركوزي وزير داخلية فرنسا الطموح والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2007 يتبنى نفس الآراء.. كما نجد أيضا أن النمسا تعارض انضمام تركيا للاتحاد.
\r\n
فالكثير من الأوروبيين يعتقدون أن تركيا أكبر مما ينبغي، وأفقر مما ينبغي، وذات ثقافة غريبة أكثر مما ينبغي، فضلا عن أنها إسلامية أكثر مما ينبغي، وهي عوامل تحول كلها دون استيعابها بسهولة في الأسرة الأوروبية.
\r\n
وهناك أيضا مشكلة ظهرت في اللحظة الأخيرة بسبب رفض تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص، أو الجزء اليوناني من الجزيرة، والذي انضم للاتحاد الأوروبي في مايو 2004. ففي التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي، قامت تركيا بالتوقيع على بروتوكول ينص على توسيع اتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوروبي (وكذلك اتحاده الجمركي) بحيث تمتد إلى جميع الدول الأعضاء الجديدة بما في ذلك قبرص.. ولكن تركيا أعلنت بشكل صريح أن امتداد الشراكة إلى كل الدول ليس مقصودا به الاعتراف بها. وتواصل تركيا الآن السياسة التي دأبت على اتباعها تجاه قبرص والتي تقوم على منع الطائرات والسفن القبرصية من الهبوط في مطاراتها وموانئها.
\r\n
وفي الثاني من شهر أغسطس الماضي، أثار رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان مخاوف من احتمال قيام فرنسا باستخدام حق الفيتو لمنع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي عندما قال إنه من \" غير المتصور\" أن تتم الموافقة على البدء في محادثات مع بلد لا يعترف بكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
\r\n
بيد أن ما حدث نهاية الأسبوع الماضي عندما اجتمع وزراء الخارجية الممثلون ل25 دولة أوروبية في \"نيوبورت\" في ويلز يومي 1-2 سبتمبر الجاري هو أن كل تلك المخاوف قد تبددت عندما اتخذ الوزراء المجتمعون قراراً بالإجماع ينص على بدء المفاوضات مع تركيا. ويذكر هنا أن بريطانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري حسب نظام التناوب الموضوع قد جعلت مسألة بدء تلك المحادثات ضمن قائمة أولوياتها. وقد تفاعلت بورصة اسطنبول بحماس مع تلك الأنباء.
\r\n
بيد أن المهم هنا أن نؤكد أن تركيا لا زالت في بداية العملية، وأن المفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي ستكون شاقة وطويلة، ويمكن أن تستمر حسب ما هو متوقع لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما. وإذا ما تقاعست تركيا عن اتخاذ الخطوات المطلوبة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أو اقتصاد السوق، فإن تلك المحادثات يمكن أن تتوقف، بل ويمكن إلغاؤها كلية.
\r\n
وفي جميع الأحوال فإن المحصلة النهائية هي أبعد ما تكون عن اليقين. فالناخبون الفرنسيون على وجه الخصوص حصلوا على وعد مؤداه أنه سيسمح لهم بالتصويت – من خلال استفتاء- على قبول أو عدم قبول عضوية تركيا بمجرد انتهاء المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
\r\n
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو: ما هو السبب الذي دفع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار باستئناف المفاوضات مع تركيا؟ أولا، أنه ليس بمقدور الاتحاد الدخول في أزمة جديدة مع تركيا خصوصا وهو لا يزال يعاني من أزمة رفض الدستور الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه كان بمثابة ضربة موجهة لعملية التكامل الأوروبي فضلا عن أن القادة الأوروبيين ليس لديهم الاستعداد ولا الرغبة الآن في الدخول في عراك جديد. ثانيا، أنه من الصعب للغاية التراجع عن الوعود التي كان الاتحاد الأوروبي قد قطعها على نفسه لتركيا. ثالثا، أن الاتحاد الأوروبي كان ملزما أخلاقيا بأن يضع في تقديره ذلك التشريع الجسور الذي مررته حكومة رجب طيب أردوغان في حقل حقوق الإنسان، والذي يتضمن تبني قانون جديد ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اعتبار التعذيب فعلاً يعرض مرتكبيه للعقوبة الجنائية.
\r\n
رابعا، أنه كان هناك إدراك على نطاق واسع بين دول الاتحاد مؤداه أن صك الباب في وجه تركيا، قد يحمل في طياته خطر إقصاء الرأي العام التركي ودفعه إلى التشدد، مما يؤدي إلى إدخال عنصر خطير من عناصر عدم الاستقرار في منطقة الشرق شديدة التقلب بطبيعتها. خامسا، أنه ونظرا إلى أن أوروبا تواجه خطرا إرهابيا غير مسبوق من قبل المتطرفين الدينيين، فإنه كانت هناك حاجة ملحة لمد جسور مع الدولة التي قامت بالتوفيق بين هويتها الدينية وبين الإرث العلماني والديمقراطي لكمال أتاتورك.
\r\n
وفي النهاية، لا شك أنه كان هناك قدر كبير من الرغبة في تحقيق المصلحة الذاتية وراء القرار الأوروبي ببدء المفاوضات مع تركيا. ففي أي تنافس مستقبلي مع الولايات المتحدة، أو الصين، أو روسيا، فإن عضوية تركيا ستضيف كثيرا إلى ثقل أوروبا، وإلى قوتها العسكرية كذلك.
\r\n
\r\n