ويقول التقرير المكون من 84 صفحة، والذي جاء بعنوان: \"مستنقع العراق: التكاليف المتزايدة لحرب العراق وقضية إعادة القوات\"، يقول إن الفاتورة الإجمالية لحرب العراق قد وصلت إلى حوالي 204 بليون دولار، أو متوسط 727 دولار لكل مواطن أمريكي، وهذا دون حساب 45 بليون دولار إضافية معروضة حاليا أمام الكونجرس. \r\n \r\n وقد جاء التقرير في وقت يعد فيه الكونجرس نفسه من أجل البلايين التي ستمثل تكاليف عملية إزالة آثار الدمار غير المسبوق الذي أحدثه إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز وساحل الخليج الكبير هذا الأسبوع. ولا يشمل التقرير أيضا طلبا ب25 بليون دولار على الأقل يُعتقد أن البنتاجون يريد أن يعزز بها العمليات في العراق وأفغانستان في العام القادم. \r\n \r\n والدراسة الجديدة التي صدرت عن اثنتين من مؤسسات التفكير التين عارضتا بقوة حرب العراق، وهما: معهد دراسات السياسات ) آي بي إس( وفورين بوليسي إن فوكس، هي الدراسة الثالثة لهما منذ منتصف 2004 في محاولة تقديم حساب شامل للتكاليف البشرية والاجتماعية والدولية –وكذلك المالية– للحرب على الولاياتالمتحدة والعراق. \r\n \r\n ويشمل التقرير أيضا الخطة التي قامت بإعدادها الباحثة فيليس بينيس من آي بي إس من أجل \"انسحاب فوري وكامل للقوات والمقاولين العسكريين والشركات الأمريكية المساندة للاحتلال الأمريكي\". \r\n \r\n وتطالب الخطة القوات الأمريكية بوقف كل الأعمال العدوانية، والانسحاب من المراكز السكنية، وإعادة الانتشار إلى الحدود العراقية من أجل مساعدة القوات العراقية في تأمينها. كما تطالب الخطة أيضا واشنطن بتقليل حجم سفارتها في بغداد، وإعلان أنها ليس لديها أية نوايا في الاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة في العراق أو التحكم في نفطه. \r\n \r\n كما لقيت مؤخرا خطوات مشابهة مساندة من المحافظين المنتقدين للحرب، مثل المدير السابق لوكالة الأمن القومي الجنرال المتقاعد ويليام أودوم. \r\n \r\n كما دعت بينيس واشنطن للتفاوض مع المقاومة العراقية حول آليات الانسحاب، ودعم المحادثات بين المقاومة والقادة العراقيين الذين تدعمهم الولاياتالمتحدة. \r\n \r\n وبحسب التقرير فإن البنتاجون ينفق حاليا 5.6 بليون دولار شهريا على العمليات في العراق، وهي المبالغ التي تفوق التكلفة التي بلغت 5.1 بليون دولار شهريا (بقيمة الدولار الفعلية في 2004) للعمليات الأمريكية في الحرب الفيتنامية التي استمرت من 1964 إلى 1972. \r\n \r\n وبحسب التقرير فإنه \"في الوقت الذي توجد فيه قوات أقل في العراق فإن الأسلحة التي يستخدمونها أغلى بكثير، ويُدفع لهم أكثر من نظرائهم الذين خدموا في فيتنام\". كما أشار التقرير إلى أنه بحسب المعدلات الحالية فإن واشنطن يمكن أن تنفق أكثر من 700 بليون دولار خلال عشر سنوات، وهو ما يزيد ب100 بليون دولار عن التكلفة الإجمالية لحرب فيتنام. \r\n \r\n وقد ورد في التقرير أنه إذا كان قد تم استخدام ال204 بليون دولار المخصصة للحرب حتى الآن في برامج اجتماعية بدلا من الحرب، فإنه كان من الممكن أن توفر الرعاية الصحية للمواطنين الذين لا يتمتعون بتأمين صحي والذين يزيد عددهم عن 46 مليون شخص، أو تقوم بتشغيل 3.5 مليون مدرس للمدارس الابتدائية، أو بناء وحدات سكنية رخيصة لحوالي 2 مليون شخص. \r\n \r\n ونفس قيمة هذه المبالغ كان من الممكن أيضا أن تكفي بفاعلية لتقليل المجاعة في العالم إلى النصف، وأن تغطي تكاليف علاج مضاد للإيدز ويحفظ الحياة، وتحصين الأطفال، واحتياجات المياه النظيفة والصرف الصحي لدول العالم النامي لثلاث سنوات تقريبا. \r\n \r\n وهذه التكاليف لا تشمل التكاليف طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي، ومن بينها دفع الفوائد على هذا الجزء من العجز غير المسبوق في الميزانية الفيدرالية، والمرتبط بالحرب أو بالتأثيرات الاقتصادية على الأسر والمشاريع الصغيرة المملوكة لجنود الاحتياط والحرس الوطني الذين تم استدعاؤهم للخدمة في العراق. \r\n \r\n كما لا تشمل هذه التكاليف الرعاية الصحية والمساعدات الأخرى وتعويضات الإعاقة للمحاربين في العراق، وهي التعويضات التي يُرجح أن تكلف 315 بليون دولار على مدار 45 عاما، وهذا بحسب تقدير نُشر مؤخرا في نيويورك تايمز قدمته ليندا بيلمز، الخبيرة في المال العام بجامعة هارفارد. \r\n \r\n وقد قدرت بيلمز أيضا التأثير المحتمل للحرب على سعر النفط بخمسة دولارات للبرميل، وهو وضع إذا دام حتى عام 2010 فإنه سيكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 119 بليون دولار. \r\n \r\n لكن التكاليف الاقتصادية للولايات المتحدة ليست هي المقياس الوحيد لتكاليف الحرب. \r\n \r\n وقد قتل تقريبا 1900 من أفراد الجيش الأمريكي في العراق منذ الغزو في 19 مارس 2003، كما جُرح أكثر من 14 ألفا. \r\n \r\n ومع هذا فقد تحمل العراقيون حجما أكبر بكثير من الدمار؛ حيث تستشهد الدراسة الجديدة بسجلات لأرقام المدنيين العراقيين الذين قُتلوا كنتيجة مباشرة للحرب وفي أعقاب الاحتلال، حيث تتراوح الأرقام بين 23489 و26706 شخصا، بينما تتراوح أعداد المصابين بين 100 ألف و120 ألف شخص. \r\n \r\n وهذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار حجم القتل الناشئ عن أسباب غير مباشرة للحرب والاحتلال مثل الجريمة وانهيار البنية التحتية. وبحسب إحدى الدراسات التي نشرتها في أكتوبر الماضي الجريدة الطبية البريطانية لانسيت فإن العراق قد عانى من 100 ألف حالة من \"الموت المفرط\" في الفترة من مارس 2003 وحتى سبتمبر 2004. \r\n \r\n وقد توصل تقرير مشترك بين العراق والأمم المتحدة، صدر في مايو الماضي، إلى أن 223 ألف عراقي يعانون من مشاكل صحية مزمنة سببتها الحرب بطريقة مباشرة. \r\n \r\n وبالإضافة إلى ذلك تستشهد الدراسة الجديدة بتقارير تؤكد أن ما يصل إلى ستة آلاف من الجنود العراقيين ووحدات الشرطة قد قُتلوا منذ بداية الحرب، مع الأخذ في الاعتبار أن الأغلبية الكبرى من هذه الخسائر قد حدثت في العام الماضي. \r\n \r\n ورغم حجم هذه الخسائر وكذلك ما نقلته التقارير عن عمليات قتل أو اعتقال ما بين 40 ألف إلى خمسين ألف شخص ممن يُزعم انتماؤهم للمقاومة، إلا أن عدد المقاتلين المقاومين في العراق حسب تقديرات البنتاجون نفسها قد ارتفع من 5 آلاف إلى 20 ألفا خلال فترة السنتين. \r\n \r\n وفي نفس الأثناء لم يزد توليد الكهرباء في العراق –والذي تخطى أخيرا معدلات ما قبل الحرب في يوليو 2004، في الوقت الذي تقدر البطالة فيه بما بين 20 إلى 60 بالمائة وفقا للتقرير. \r\n \r\n ووفقا للتقرير أيضا انخفض مستوى الأمن القومي الأمريكي؛ حيث استشهد التقرير بالأرقام الأخيرة لوزارة الخارجية الأمريكية والتي أشارت إلى أن عدد الهجمات الإرهابية الدولية \"الكبيرة\" قد بلغ أكثر من ضعفه منذ عام 2003، بينما زادت هجمات المتمردين في العراق تسع مرات. \r\n \r\n وقد ظل التجنيد العسكري متراجعا هذا الشهر بنسبة 11 بالمائة عن أهدافه السنوية، بينما يتزايد العجز في احتياطي الجنود والحرس العسكري الوطني إلى الضعف، هذا بالإضافة إلى أن حوالي 48 ألف عضو في القوات الاحتياطية والحرس الوطني –وهو عدد غير متجانس من ضباط الشرطة والإطفائيين وأفراد الطوارئ الطبية في مجتمعاتهم الوطنية– يخدمون حاليا في العراق. \r\n \r\n وغياب هؤلاء \"المستجيبين الأوائل\" عن العودة إلى الوطن قد أصبح الشغل الشاغل لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ومن بينها حكومات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وهي أشد الولايات تأثرا بإعصار كاترينا.