الحاجة الآن لنزع السلاح أكثر من ذي قبل

وجهود مكافحة الإرهاب تشمل بالتأكيد تحسين الوضع الامني في المنشآت النووية الروسية التي تعد أهدفا يمكن اختراقها وسرقتها. وتسعى إدارة الرئيس بوش إلى تكوين شبكة دولية للتصدي للنقل غير الشرعي للتقنية النووية غير أن هذه المهام الحيوية ليست سوى جانب واحد من معضلة الأمن النووي. والشئ الهام هو تفعيل دور المبادرات الخاصة باحكام السيطرة على الأسلحة ومنع الانتشار النووي.
\r\n
وخلال حقبة الحرب الباردة أدرك الأميركيون للمرة الأولى أن هناك احتمالا قائما بتعرض الولايات المتحدة لهجوم نووي. وفي ذلك الوقت وصف الرئيس الأميركي دوايت ايزنهاور الولايات المتحدة على أنها تعيش تحت تهديد شبح الدمار الشامل، وكان ذلك عقب تطوير الاتحاد السوفيتي للقنبلة النووية والهيدروجينية. وجاء رده في صورة اقتراح بتوجيه استخدامات الطاقة النووية إلى الأغراض السلمية كخطوة أولى نحو نزع التسلح وأعقب ذلك فيما بعد دعوته إلى معاهدة لحظر انتاج كافة أنواع المواد الانشطارية (البلوتونيوم واليورانيوم المخصب عالي الانشطار) والتي يمكن استخدامها لإنتاج اسلحة نووية.
\r\n
ومثل تلك المعاهدة اليوم من شأنها ان تحول دون وقوع أسلحة الدمار في أيدي الإرهابيين. فكلما قل حجم المواد الانشطارية الموجودة كلما تضاءلت معها فرصة حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة واستخدامها. وفي الوقت الذي تؤيد فيه إدارة بوش معاهدة المواد القابلة للانشطار نجدها تستثني منها تلك الفقرة الخاصة بالتفتيش بدعوى أنها تمثل نوعا من التعدي الخارجي إلى جانب أنها مكلفة.
\r\n
وخلال الحرب الباردة عبر الرئيس ايزنهاور ومستشاروه عن موقف مشابه خلال المحادثات التي جرت مع الاتحاد السوفيتي، واحتج ايزنهاور بأن الفكرة الأساسية وراء التفتيش هي بناء ثقة متبادلة وزيادة فرص التوصل إلى المزيد من اتفاقيات نزع التسلح.
\r\n
وفي عقد الثمانينيات استخدم الرئيس ريغان التوجه نفسه أثناء التفاوض مع السوفيت. وفي مؤتمر استوكهولم عام 1986 تم وضع صياغة لإجراء عمليات تفتيش على المواقع التي تجري بها أنشطة عسكرية سوفيتية. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث أوصلت في النهاية إلى وضع معاهدات قلصت من حجم الترسانتين النوويتين السوفيتية والأميركية.
\r\n
وقد عبر الرئيس ريغان في ثلاث كلمات عن الأساس الذي يحكم مثل تلك الإتفاقيات الثقة ومعها التفتيش واليوم فإن أي اتفاق للمواد الانشطارية ينقصه التفتيش لن يتمخض عنه أي ثقة بين الدول الموقعة عليه. فمن أين للآخرين بالدليل على توقف الدول الأعضاء بالفعل عن انتاج المواد الانشطارية؟
\r\n
ولا تزال هناك الآلاف من الأسلحة النووية منتشرة في أنحاء روسيا والولايات المتحدة على الرغم من اتفاقيات الحد من التسلح التي وقعت عقب انتهاء الحرب الباردة. وهناك على الأقل خمس دول أخرى تمتلك مخزونا من الأسلحة النووية، فكيف لنا أن نتأكد أن كل هذه الأسلحة في مأمن من الإرهابيين؟
\r\n
هذا بالإضافة إلى إمتلاك روسيا لأسلحة نووية فنية لا تعرف عنها الولايات المتحدة الكثير. فالولايات المتحدة بحاجة إلى صراحة ووضوح من الروس حول أماكن نشر مثل هذا النوع من الأسلحة.
\r\n
وكان في وسع الدولتين لبناء الثقة المتبادلة اقرار معاهدة حظر شامل على الأسلحة النووية تمنع بشكل قاطع إجراء أي تجربة على التفجيرات النووية بيد أن الولايات المتحدة رفضت هذه المعاهدة وبدلا منها أبقت على خيارات تجربة أنواع جديدة من الأسلحة النووية وهذه الخطوة من شأنها إثارة حمى التنافس النووي مع روسيا والصين.
\r\n
وخلال الحرب الباردة بذلت كل من إدارتي ايزنهاور وكندي جهودا كبيرة للتوصل إلى معاهدة حظر للأسلحة النووية، ومثل هذا التوجه يجب ألا يغيب عن أنظار الإدارة الأميركية الحالية. وعلى الرئيس بوش ومجلس الشيوخ أن يعلنا مساندتهما للمعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية، التي تعد خطوة هامة على طريق نزع السلاح النووي كلية وهو ما يعني تقليص احتمالات وقوع هجمات ارهابية نووية.
\r\n
\r\n
ويليام لامبرز
\r\n
كاتب في خدمة هيستوري نيوز الإخبارية ومؤلف كتاب الطريق إلى السلام: من نزع السلاح في البحيرات العظمى وحتى معاهدة حظر التجارب النووية
\r\n
خدمة كيه ار تي خاص بالوطن