ثمن الغطرسة.. ما الذي تتكبده إسرائيل من جراء الاحتلال

\r\n
أما القسم الثاني فيبدأ من انطلاقة انتفاضة عام 1987 إلى عام 2005. ومنذ ذلك الحين، وبخاصة خلال السنوات الأربع الماضية، ارتفعت فاتورة الاحتلال بشكل مذهل. فاقتصادياً خسرت إسرائيل 12 مليار دولار، وارتفعت البطالة فيها إلى نسب غير مسبوقة مما دفع إسرائيل وخلال ثلاث سنوات فقط إلى تقليص النفقات الحكومية بمقدار 60 مليار شيكل.
\r\n
\r\n
\r\n
جوهر ما أراد سوريسكي قوله من خلال كتابه هو ان اسرائيل إذا رغبت في سلام دائم وثابت فعليها الشروع بعمل ما رفضته طوال ثمانية وثلاثين عاماً من عمر الاحتلال، وهو مساعدة الفلسطينيين في بناء اقتصاد قابل للحياة.أدت انتفاضة الأقصى التي انطلقت في سبتمبر 2000 إلى حالة من الكساد الاقتصادي الذي طالت آثاره السلبية المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.
\r\n
\r\n
\r\n
وأصبح واضحاً على مدار السنوات الأربع الماضية أن إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار احتلالها للمناطق الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن جانبهم، فإن الفلسطينيين يدفعون ثمناً أكثر فظاعة، لكن ذلك لا يقلل من الثمن الذي تدفعه إسرائيل. وهذا الثمن هو ثمن الغطرسة، وهي الغطرسة التي اتسم بها قادة إسرائيل وقطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي.
\r\n
\r\n
\r\n
في أعقاب انتصارها العسكري في حرب يونيو 1967. فما أن انتهت الحرب حتى أصبحت إسرائيل تسيطر بالكامل على كل الأراضي الداخلة ضمن حدود الانتداب البريطاني وعلى قسط كبير من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي تلك المرحلة الحاسمة، لم تجد قيادة إسرائيل الحكمة الكافية للاستفادة من الظروف الجديدة لتطبيق الحل الوحيد الذي قبلته قبل عشرين عاماً مضت في 1947، أي تقسيم الأرض بين الشعبين.
\r\n
\r\n
\r\n
واستمرت إسرائيل في فصل الضفة الغربية عن الأردن، وقطاع غزة عن مصر، ولكنها لم تكن من الحكمة بما يكفي للاحتفاظ بهما كوديعة إلى حين التوصل إلى ترتيب عادل مع الفلسطينيين، مبني على الاعتراف بوجود متساوٍ للشعبين. وبدلاً من ذلك، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على فرض السيطرة على المناطق الفلسطينية، إما جزئياً أو كلياً، اعتمادا على نزعة الحكومة الموجودة في السلطة.
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت السياسة الإسرائيلية في فترة ما قبل 1967 تتسم بالتشويش وعدم الحزم. ومع ذلك، وكما هو معروف للباحثين في السياسة منذ مدة طويلة، فإن عدم القرار هو قرار بحد ذاته. وفي هذه الحالة، فقد تم اتخاذ قرارات بشكل بطيء ومنتظم، أدت إلى تحويل وضع المناطق الفلسطينية إلى مناطق «مدارة».
\r\n
\r\n
\r\n
فقد اتخذت حكومة ليفي اشكول في 11 يونيو 1967 قراراً مبكراً بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، وتم إعلان نهر الأردن «حدود إسرائيل الأمنية»، وحددت خطة إيغال آلون مناطق إستراتيجية لإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها، وأُعيد تخطيط المستوطنات اليهودية المقامة في منطقة غوش عتسيون قبل عام 1948، وتم شق طريق جديد يربط تل أبيب بالقدس، مخترقاً منطقة اللطرون.
\r\n
\r\n
\r\n
كما بدأ في عام 1977 إنشاء المستوطنات في عمق المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان، وبعد ذلك بمدة قصيرة انطلقت حملة لإعلان أجزاء شاسعة من الضفة الغربية «أراضي دولة» لإضفاء الشرعية على المستوطنات اليهودية. وعندما تبين أن العجلة تسير في الاتجاه المغاير، في أعقاب توقيع اتفاقات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
استغلت الحكومة الإسرائيلية الفترة الانتقالية لتسريع توسيع المستوطنات القائمة، مما أدى إلى مضاعفة أعداد المستوطنين، وإلى شق طرق التفافية قطّعت أوصال المناطق المقرر نقلها للسيطرة الفلسطينية، وتمت إقامة مئات الحواجز على الطرقات، كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي على إعادة تمركزها داخل المناطق الفلسطينية بعد تقسيمها إلى مناطق أ، ب، ج.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المعروف أن الغطرسة تنطلق من الشعور بالقوة المطلقة، ولا يمكن كبحها إلا إذا اتضح أن للقوة حدوداً. ففي أعقاب صدمة حرب أكتوبر عام 1973، قامت إسرائيل بإعادة كل صحراء سيناء إلى مصر، ووقعت معاهدة سلام معها، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أيضاً عن رغبتها في إعادة مرتفعات الجولان كلها إلى سوريا.
\r\n
\r\n
\r\n
وضمن السياق ذاته، أدت الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في 1987 إلى عقد مؤتمر مدريد ومباحثات أوسلو، كما أن الانتفاضة الحالية أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الإعلان عن استعدادها السماح بإنشاء دولة فلسطينية، وإلى تبني خطة فصل أحادية الجانب، حتى «في ظل غياب الشريك».
\r\n
\r\n
\r\n
أما ميدانياً، فلم يتمكن الفلسطينيون من هزيمة الجيش الإسرائيلي، وكان من نتيجة ذلك مواصلة إسرائيل انتصاراتها مرة تلو الأخرى. إلا أن مجرد استعداد الفلسطينيين لمعاودة القتال، كتعبير عن رغبتهم في تحقيق الاستقلال الوطني، أصبح منذ عام 1987 خطراً متواصلاً يهدد استقرار إسرائيل السياسي والاقتصادي. وهذا هو ثمن الغطرسة.
\r\n
\r\n
\r\n
لعنة التكلفة المنخفضة
\r\n
\r\n
\r\n
قبل اندلاع الانتفاضة الأولى، كانت التكلفة العسكرية منخفضة نسبياً، إذ تم استخدام وحدات صغيرة من الجيش للسيطرة على المناطق والمقاومة الفلسطينية وباستثناء فترة قصيرة، امتدت فيها العمليات الفدائية خارج الأراضي الفلسطينية لكنها لم تتطلب رداً إسرائيلياً شاملاً ومتواصلاً ومكلفاً.
\r\n
\r\n
\r\n
هذا لا ينفي حقيقة وجود مقاومة فلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، لكنها كانت لسنوات عديدة غير فعالة ولم تشكل عبئاً ثقيلاً على الجيش الإسرائيلي أو النظام الدفاعي بشكل عام. مما أتاح للجيش إبقاء سيطرته على المناطق المحتلة عبر قوات صغيرة إلى حد ما.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الواقع فإن الجيش الإسرائيلي خفض قواته في الضفة الغربية بعد حرب يونيو، مفضلاً بدلاً من ذلك.
\r\n
\r\n
\r\n
نقلها من مكان اعتبره هادئاً وذا أهمية ثانوية في ذلك الوقت، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أمكنة «أكثر سخونة» مثل قناة السويس ومرتفعات الجولان، خاصة أن الجيش أنجزسيطرته على المناطق الفلسطينية بشكل أساسي من خلال إعادة توزيع بعض القواعد المخصصة لغايات التدريب في تلك المناطق.
\r\n
\r\n
\r\n
ونتيجة لذلك، لم يكن هناك جنود يجوبون شوارع المدن الفلسطينية كقوة احتلال واضحة. وفي الوقت ذاته، ساعدت هذه الترتيبات على نقل القوات إلى المناطق بسرعة في حال الحاجة إليها. كما أن المقاومة الفلسطينية لم تكن مكلفة أيضاً، حيث لم يكن لدى الفلسطينيين آنذاك قيادة موحدة ومعترف بها.
\r\n
\r\n
\r\n
ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكلت بعد ذلك لملء الفراغ، كانت لا تزال جديدة وضعيفة ومعتمدة بشكل كبير على تبرعات الجامعة العربية. ويجب ألا ننسى أن الضفة الغربية كانت تخضع للسيطرة الأردنية حتى يونيو 1967، بينما كان قطاع غزة تحت السيطرة المصرية، ولم تكن الدولتان تشجعان قيام الفلسطينيين بأي جهد تنظيمي مستقل.
\r\n
\r\n
\r\n
ولم يطور الفلسطينيون قيادتهم الذاتية إلا بعد حرب 1967، وهذا هو أحد الأسباب في أن قادة إسرائيل، الذين كانوا على استعداد للنظر في إمكانية إيجاد حكم ذاتي فلسطيني تحت الحكم الإسرائيلي، لم يجدوا شريكاً مفاوضاً لتولي المسؤولية. صحيح أن إنشاء حركة فتح كان عام 1959 .
\r\n
\r\n
\r\n
وأنها شنت أولى عملياتها العسكرية داخل إسرائيل في يناير 1965 إلا أن المنظمات الفلسطينية لم تصعد عملياتها إلا بعد الحرب وأخذت تدريجياً تمارس دوراً قيادياً في النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني. خاصة أن هزيمة الجيوش العربية عام 1967 رسخت الاقتناع لدى الفلسطينيين بأنه لا توجد أمام تلك الجيوش فرصة كبيرة لاستعادة الأراضي التي إحتلتها إسرائيل.
\r\n
\r\n
\r\n
في 1969، أي بعد عشر سنوات من إنطلاقة حركة فتح، تمكنت الحركة من السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. ومرت خمس سنوات أخرى قبل أن تعترف الدول العربية بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. وفي 1976 فقط، أي بعد مرور عشر سنوات على الإحتلال، استطاعت المنظمة أن تثبت حضورها في المناطق المحتلة نفسها، عندما فاز مرشحوها في الانتخابات البلدية لعدة مدن فلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد تمكن عدد من الناشطين الفلسطينيين، ومن بينهم، ياسر عرفات، من دخول الضفة الغربية في الأشهر الأولى التي تلت حرب يونيو ومارسوا نشاطات مقاومة ضد إسرائيل. إلا أن كثيراً منهم تعرضوا للاعتقال بعد مدة وجيزة، في حين عبر آخرون نهر الأردن إلى الضفة الشرقية، حيث بدأت المنظمات الفلسطينية تشن عملياتها، ومنها إرسال مجموعات صغيرة إلى داخل إسرائيل، وقد تمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض عدة عمليات تسلل عبر الحدود.
\r\n
\r\n
\r\n
وحدث أول التحام مباشر بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة الكرامة في مارس 1968. حيث تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة. مما أكسب الفلسطينيين سمعة كبيرة على الرغم من تلقيهم مساعدة من الجيش الأردني.وبعد معركة الكرامة صعدت إسرائيل من ضغوطها وأخذت توجه الضربات للمواقع الفلسطينية داخل الأراضي الأردنية.
\r\n
\r\n
\r\n
في حين قامت الحكومة الأردنية بملاحقة الفدائيين الفلسطينيين وأبعدتهم من الأغوار إلى المناطق الجبلية، وتطورت الأمور في سبتمبر 1970 حيث شنت القوات الأردنية عملية واسعة ضد المنظمات الفلسطينية قتل خلالها كثير من الناشطين واعتقل آخرون، بينما فر آخرون ومنهم معظم القيادات إلى سوريا ولبنان.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد أدت أحداث أيلول الأسود إلى تجميد كل النشاطات الفلسطينية داخل المناطق المحتلة وكانت ضربة قوية للمنظمات ولسمعتها. وفي تلك الفترة، حدثت العمليات الفلسطينية الكبيرة خارج إسرائيل. وشملت سلسلة من عمليات اختطاف الطائرات خلال الفترة من 19681972م، وتبعتها في عام 1976 عملية اختطاف طائرة ركاب فرنسية إلى عنتيبي في أوغندا.
\r\n
\r\n
\r\n
كما حدثت عمليات تغلغل متفرقة من لبنان إلى إسرائيل، كانت من أبرزها عملية مستوطنة أفيفيم ومدرسة بلدة معالوت التعاونية. ومع ذلك، لم يتطلب مواجهة هذه العمليات استخدام قوات إسرائيلية كبيرة، وكان الرد في الغالب يأتي من قوات «سرية الأركان الخاصة» المسماة (ماتكال).
\r\n
\r\n
\r\n
لقد كتب شلومو غازيت، أول منسق للعمليات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بعد عام 1984 يقول: «لو أردنا تقويم النشاطات الفلسطينية المعادية طوال تسعة عشر عاماً، منذ عام 1965، لقلنا انها كانت فاشلة بالتأكيد، ذلك أن الفدائيين لم يحققوا أي نجاحات عسكرية، وكانت الخسائر الإسرائيلية، في الأرواح والمعدات، محتملة وتحت السيطرة، ولم تجبر إسرائيل على وقف أي نشاطات إقتصادية.
\r\n
\r\n
\r\n
ولم تظهر في تلك الفترة أي تغييرات تشير إلى ضعف عسكري أو رغبة في التصالح مع المقاومة الفلسطينية. وقد حافظت السياسة الدفاعية الإسرائيلية في المناطق على وضع لم تكن فيه المشكلات الدفاعية ذات تأثير حقيقي على السياسة العامة في المناطق».
\r\n
\r\n
\r\n
كما أن التكلفة البشرية لم تكن باهظة قياساً بما حدث لاحقاً في فترة إنتفاضة 1987. ففي السنوات الست ما بين حرب يونيو وحرب أكتوبر، عندما كانت معظم الجهود العسكرية الإسرائيلية موجهة نحو الجيش المصري على طول قناة السويس، قتل ما مجموعه 837 جندياً ومدنياً إسرائيلياً على جميع الجبهات.
\r\n
\r\n
\r\n
وحدثت معظم الخسائر في منطقة قناة السويس، بينما قُتل فقط 136 إسرائيلياً أي ما يعادل 15% من مجموع القتلى الكلي نتيجة للعمليات الفلسطينية داخل إسرائيل أو المناطق المحتلة. (ويشمل العدد 26 إسرائيلياً وأجنبياً قتلوا في عملية مطار اللد في مايو 1970 التي شنها مقاتلون من الجيش الأحمر الياباني بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) ولم يقتل في تلك الفترة سوى اثني عشر إسرائيلياً، بين مدني وعسكري داخل الضفة الغربية. كما أن الخسائر الفلسطينية كانت متدنية أيضاً.
\r\n
\r\n
\r\n
ميزان اقتصادي إيجابي
\r\n
\r\n
\r\n
لا توجد في المناطق الفلسطينية ثروات طبيعية ذات قيمة كبيرة لتكون مطمعاً للاحتلال، وذلك خلافاً لما حصل مع الدول التي خضعت للاستعمار على مدار التاريخ، وبالنسبة لقيادة إسرائيل ولكثير من مواطنيها، فإن جاذبية هذه المناطق ليست اقتصادية، بل سياسية وايديولوجية، أي فرصة لإنشاء «إسرائيل الكبرى» والتي تضم معظم الأراضي التوراتية (وفق الادعاءات الصهيونية). ومع ذلك، كان الميزان الاقتصادي للاحتلال، حتى الانتفاضة الأولى، إيجابياً جداً من وجهة النظر الإسرائيلية.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تستثمر الكثير، كونها المهيمن الجديد على المناطق الفلسطينية، إلا أنها حصدت نتائج مهمة من هذه السيطرة. فقد أصبحت المناطق سوقاً جديداً لمنتوجاتها وجنت مبالغ كبيرة من الضرائب (ضرائب الإستيراد، الضريبة المضافة، ضريبة الدخل ودفعات الضمان الاجتماعي) والتي كانت جميعها تصب في الخزينة الإسرائيلية، وفاق عدد الفلسطينيين العاملين بأجور متدنية عدد نظرائهم الإسرائيليين.
\r\n
\r\n
\r\n
تحملت إسرائيل نفقات قليلة خلال السنوات العشرين الأولى من عمر الاحتلال في إدارة مؤسسات الحكم و الصرف على الخدمات الحكومية والتنمية الاقتصادية المحلية. لقد عززت التكلفة المتدنية لإدارة المناطق الفلسطينية اعتقاد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأنها تستطيع الاحتفاظ بسيطرتها على تلك المناطق إلى ما لا نهاية.
\r\n
\r\n
\r\n
فبعد احتلال هذه المناطق مباشرة، تبنت الحكومة سياسة الإبقاء على تكلفة الاحتلال عند أدنى مستوى لها. وقد اتخذت إسرائيل نهجاً مغايراً لسياسة الانتداب البريطاني في فلسطين. إذ أن حكومة الانتداب البريطاني أنشأت عدداً من مشروعات التنمية، أو سمحت لجهات خاصة بإنشاء مشروعات تنموية تسهم في الاقتصاد الفلسطيني المحلي، ومن بينها ميناء حيفا ومطار اللد، كما أنشأت خط قطارات عبر البلاد، وشقت شوارع للسيارات، وأقامت خطوطاً للهاتف والكهرباء.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل لم تكتف فقط بالامتناع عن الاستثمار في تنمية المناطق المحتلة اقتصادياً، بل إنها منعت الآخرين من فعل ذلك. وكانت السياسة الإسرائيلية تهدف إلى منع المناطق الفلسطينية من التحول إلى عبء اقتصادي، فقد جاء في رسالة اللجنة الوزارية لإدارة المناطق بتاريخ الخامس عشر من يونيو 1967 ما يلي : «إن الهدف هو تغطية التكاليف المطلوبة للإيفاء بحاجات السكان من مصادر المناطق ذاتها، ولن تخصص الوزارات أية مبالغ للمهمات المدنية في المناطق».
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الوقت ذاته، وفي سبتمبر 1967، قدرت لجنة تضم كبار رجال الاقتصاد الإسرائيليين شكلّها رئيس الوزراء آنذاك ليفي اشكول أن التكلفة الفعلية للإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في المناطق «سوف تكون متدنية جداً وقريبة من الصفر». وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات اللجنة، إلا أن هذه التوصيات كانت مؤشراً على التوجه السائد في ذلك الوقت.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد كانت هذه التكلفة المتدنية واضحة في الموازنة الإسرائيلية للمناطق عامي (1968-1969)، والتي كانت تشرف عليها وزارة الدفاع وبلغت 140 مليون ليرة (860 مليون شيكل بحسابات 2003)، بينما جمعت الإدارة المدنية ما يعادل 28 مليون ليرة من الضرائب مما خفض الموازنة إلى 111 مليون ليرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وللمقارنة يورد الكاتب الأرقام التالية، الدخل من حقول نفط سيناء بلغ 52 مليون ليرة في ذلك الوقت، بينما كانت ميزانية وزارة الدفاع 59 مليون ليرة (360 مليون شيكل بحسابات 2003). لقد عكست سياسة عدم الاستثمار في الأراضي المحتلة حقيقة مفادها أن الإدارة المدنية الإسرائيلية كانت تعمل بناء على موازنة متوازنة وظلت هذه السياسة مطبقة حتى عام 1992، أي قبل سنة من اتفاقات أوسلو.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي تلك السنة وحدها، تمكنت إسرائيل من جمع 328 مليون دولار من سكان المناطق وصرفت ما يعادل 311 مليوناً (منها 252 مليون لأغراض التنمية). بما يعني أن الإدارة المدنية أنهت السنة بتوفير 17 مليون دولار. وكان السبب الرئيسي لهذه التكلفة المتدنية لحكم المناطق المحتلة هو ارتفاع مستوى المعيشة عند الفلسطينيين، والذي حدث من دون أن تقوم إسرائيل بأية استثمارات مهمة لإحداث هذا الارتفاع.
\r\n
\r\n
\r\n
ويعود سبب هذا الارتفاع إلى فتح سوق العمل الإسرائيلي، الذي كان يشهد توسعاً أمام العمال الفلسطينيين. ومع أن دخل هؤلاء العمال كان أدنى من دخل نظرائهم الإسرائيليين إلا أن أجورهم داخل إسرائيل كانت أعلى من الأجور التي يحصل عليها العمال في المناطق المحتلة. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع الدخل القومي الفلسطيني بنسبة كبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد لاحظ الاقتصادي أفرايم كليمان في 1968 أن الدخل القومي في المناطق الفلسطينية ارتفع من 3 في المئة مقارنة بالدخل الإسرائيلي إلى 8 في المئة خلال 20 عاماً. وقد انعكس ارتفاع مستوى المعيشة هذا على ميدان الصحة والتعليم والاستثمار الكبير في بناء المساكن. وحتى عندما واجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة في أعقاب حرب 1973، لم تلجأ إسرائيل إلى ضخ أموال ضخمة في الاستثمارات للإبقاء على مستوى المعيشة في المناطق المحتلة.
\r\n
\r\n
\r\n
وكما هو معروف، فقد جلب قرار استخدام النفط كسلاح، انتعاشاً كبيراً للدول الخليجية التي كانت تشغل كثيراً من العمالة الفلسطينية، وبالتالي ازدادت قيمة التحويلات المالية لهؤلاء الفلسطينيين. وبالمثل، فإن الأردن، الذي استفاد اقتصادياً بشكل كبير من الحرب الأهلية اللبنانية، وتلقى تحويلات كبيرة من الدول الخليجية، وفر فرص عمل لفلسطينيي الضفة الغربية.
\r\n
\r\n
\r\n
بعد عشرين عاماً على الاحتلال، يبدو أنه قد جرى استيعاب قوة العمالة الفلسطينية بشكل كامل من قبل أسواق العمل خارج المناطق الفلسطينية في إسرائيل والأردن والدول الخليجية. وبينما كانت الأردن والدول الخليجية تشغل العمالة الماهرة والمتعلمة، كانت إسرائيل تشغل العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد أدى الانتعاش النسبي الذي ساد المناطق الفلسطينية في الفترة الأولى من الاحتلال إلى اعتقاد كثير من الإسرائيليين بأنه «لا يتوجب عليهم إعادة ما كسبوه». حيث كتب أفرايم كليمان في فترة الانتفاضة الأولى أن إسرائيل تجاهلت حقيقة مفادها أن نسبة النمو العالية لا يمكنها الاستمرار إلا إذا تحقق دمج الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني. وعندما يحدث ذلك، فإن نسبة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية سوف تكيف نفسها مع نسبة النمو في إسرائيل.
\r\n
\r\n
\r\n
«وهذا ما حدث تماماً. ولذلك، فقد شهدنا تراجعاً وتباطؤاً للوضع الاقتصادي في هذه المناطق في مطلع الثمانينات». أما دان زاكاي الخبير الاقتصادي في بنك إسرائيل المركزي، فقال إن هذا الوضع يفسر حالة التذمر المتنامية في المناطق: «فالأجيال الشابة والمتعلمة المولودة بعد 1967 تنضم حالياً إلى قوة العمل بأعداد كبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وهكذا أصبح لدينا اليوم قوة عاملة ومثقفة، بينما آباؤهم غير متعلمين وعلى استعداد للعمل بأجور متدنية في أي عمل ومهما كان نوعه. فالأجيال الشابة لها طموحات كبيرة وهي تزداد تذمراً بسب الفجوة بين هذه التوقعات وبين الوقائع على الأرض. ولذلك، ليس من المستغرب أن نرى بصماتهم على الانتفاضة الأولى».
\r\n
\r\n
\r\n
إذن، لم تكن إسرائيل في البداية بحاجة إلى تحمل تكاليف عسكرية ومدنية أو استثمارات اقتصادية كبيرة في المناطق المحتلة. وفي الوقت ذاته، حصدت إسرائيل مكاسب كبيرة من هذا الاحتلال من خلال أربعة طرق رئيسية: تصدير منتوجاتها إلى المناطق الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
وفرض مجموعة من الضرائب على الاستيراد والمشتريات من دون أن تتقاسمها مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى تشغيل العمال الفلسطينيين بأجور رخيصة واقتطاع جزء منها للخزينة الإسرائيلية واتحاد العمال الهستدروت، والسيطرة على كل مصادر المياه إلى الغرب من نهر الأردن.
\r\n
\r\n
\r\n
ارتهان السوق
\r\n
\r\n
\r\n
إن خضوع المناطق الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية في 1967 كان يعني تحكم إسرائيل بالحدود وفرض شروط التجارة. وإحدى النتائج الرئيسية لهذا الوضع هو تحول الفلسطينيين إلى شريك تجاري رئيسي، مما يعني أن المناطق الفلسطينية أصبحت سوقاً أسيراً للمنتوجات الإسرائيلية، كما أصبحت إسرائيل هي السوق الرئيسي للمنتوجات الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
ونظراً للفجوة الواسعة في مستوى التنمية الاقتصادية بين الشريكين التجاريين، فإن مشتريات الفلسطينيين من إسرائيل كانت أكبر من مشتريات الإسرائيليين منهم، لذلك كان الميزان التجاري يميل لصالح إسرائيل. ومن أجل الحفاظ على هذا الميزان غير المتساوي وعلى وضع الأفضلية للمنتجين الإسرائيليين، عملت إسرائيل ما بوسعها لتقييد التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الفلسطينية.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد تحدث الجنرال شلومو غازيت عن فشل النشاط الإسرائيلي في المناطق، وأشار إلى دليلين، أولهما: امتناع إسرائيل عن الاستثمار في المناطق الفلسطينية (باستثناء المستوطنات الإسرائيلية بالطبع)، وامتناعها عن تشجيع الآخرين على الاستثمار في الاقتصاد المحلي. وثانيهما: عدم قيام إسرائيل بأي استثمار في خدمات البنية التحتية، مثل الطرق، أنظمة الاتصالات، وشبكة المياه، والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
\r\n
\r\n
\r\n
والسبب في تبني إسرائيل تلك السياسة، كما يقول غازيت هو: «رغبة الحكومات المتعاقبة في إعطاء الأفضلية لمصالح القطاع التجاري الإسرائيلي». ولسنوات عديدة، كانت الشركات العاملة تحت الاحتلال هي فروع للاقتصاد الإسرائيلي المتنامي، والعامل من الباطن في صناعة الملابس أو الورشات.
\r\n
\r\n
\r\n
التي كانت تتقاضى أجوراً أقل على تصليح السيارات الإسرائيلية، وكان من شأن هذه السياسات المقيدة للنشاط التجاري في المناطق، والتي أدت إلى الحد من التنمية الاقتصادية المحلية، أن تحولت المناطق الفلسطينية إلى سوق كبير للتجارة الإسرائيلية. ولسنوات كثيرة سبقت الإنتفاضة الأولى، كان الفلسطينيون يشترون 10 في المئة من مجموع الصادرات الإسرائيلية، وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة ثاني أهم سوق بعد الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
\r\n
وإذا نظرنا إلى إحصائيات عام 1998، أي قبل سنتين من الانتفاضة الثانية، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية 5,6 مليارات شيكل، بينما بلغ حجم الواردات من هذه المناطق 9,1 مليار. وكانت إسرائيل تبيع الفلسطينيين منتوجات صناعية وزراعية واسمنتاً، يضاف إلى ذلك أن الفلسطينيين كانوا يعتمدون على الإسرائيليين في مجالات حيوية، فالشركات الإسرائيلية كانت تزودهم بالكهرباء وخدمة الاتصالات الدولية والوقود والغاز وجزء كبير من المياه، علاوة على المواد الأساسية، مثل الطحين والأرز والسكر.
\r\n
\r\n
\r\n
كما كانت إسرائيل المحطة الرئيسية للصادرات الفلسطينية. ففي أواخر التسعينات من القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، كان 85 في المئة من الصادرات الفلسطينية يذهب إلى إسرائيل، لكن ذلك شكّل أقل من واحد في المئة من الواردات الإسرائيلية، وهي نسبة انخفضت إلى 6,0 في المئة في عام 2003. وعبر لغة الأرقام، بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى الفلسطينيين في 1999 حوالي 7,1 مليار دولار مقابل 300 مليون دولار للصادرات الفلسطينية.
\r\n