لقد انتصر يوتشنكو على الفساد وسوء استخدام السلطة الحكومية للموارد من خلال المنافسة في ذلك السباق الانتخابي القبيح. والان يأتي الدور الصعب: وهو نجاحه كرئيس لبلد مثل اوكرانيا ودعم رؤيته لاوكرانيا ,الدولة الديمقراطية صاحبة اقتصاد السوق الواعد والعلاقات القوية بالمؤسسات الاوروبية , والتي تشبه واشنطن الى حد كبير. واليكم الوسائل التي يمكن من خلالها تحويل تلك الرؤية الى واقع عملي. \r\n اولا لابد وان يرسل البيت الابيض اشارة مبكرة على الدعم السياسي. وقد صرح يوتشنكو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اول زعيم اجنبي سيلتقيه. ولذلك يجب على الرئيس بوش ان يدعو يوتشنكو لزيارة واشنطن او يتوقف هو للقائه في كييف خلال زيارته التي يقوم بها الى اوروبا في فبراير القادم. \r\n ظلت الولاياتالمتحدة مضطرة للعمل مع الحكومة الاوكرانية التي كانت متناقضة بشأن الاصلاح لعدة سنوات. وسوف يلتزم يوتشنكو في منصبه الجديد بعملية التحول الحقيقي نحو الديمقراطية. وفي الوقت الذي يقوم فيه بتحديد اولوياته الاصلاحية, يجب على الولاياتالمتحدة ان تعيد النظر في برامج المساعدات لمساندته في تحقيق تقدم ملموس ومبكر. \r\n كما يجب على واشنطن ان تزيد مساعداتها لاوكرانيا ,كما فعلت مع جورجيا بعد (الثورة). ومن المعروف ان منحة مساعدات الادارة لاوكرانيا في العام المالي 2005اقل من 80 مليون دولار. مقارنة بمبلغ 225 مليون دولار سنوياً في اواخر التسعينيات عندما كانت فرصة التغيير اقل مما هي عليه الان. \r\n الاستثمار والتجارة سوف يفعلان اكثر من مجرد المساعدات لدعم اقتصادٍ نامٍ وتحسين معيشة الاوكرانيين. كما يجب على واشنطن ان تدعم كييف بسرعة في اجراءاتها لتحسين مناخ الاستثمار الاوكراني. حيث ان قواعد الشفافية سوف تفتح الطريق امام مزيد من الاستثمارات الاجنبية في اوكرانيا من مستواها الحالي البالغ 7مليارات دولار وهو رقم تافه اذا ما قورن بالمبلغ الذي يتعدى 65 مليار دولار في دولة بولندا المجاورة. ويستطيع المسؤولون الاميركيون والاوكرانيون التوصل الى خارطة طريق لضم اوكرانيا الى منظمة التجارة العالمية هذا العام وفتح الاسواق بشكل افضل امام المنتجات الاوكرانية. \r\n كما يجب على الكونغرس ان يسن تشريعاً لاخراج اوكرانيا تدريجياً من شروط اتفاقية التعديل المعروفة بجاكسون فانيك. وقد وافق الكونغرس على اتفاقية جاكسون فانيك في عام 1974 لزيادة هجرة اليهود الروس ودعم الحرية الدينية في الاتحاد السوفيتي السابق. وسوف يمنح التدرج وضعاً تجارياً مفضلا لدى الكثير من المستثمرين ويمحو تلك الوصمة السيئة التي يتصف بها الاوكرانيون. \r\n وعلى الولاياتالمتحدة كذلك, بالتشاورمع يوتشنكو, ان ترسم خطة تستطيع من خلالها تقريب اوكرانيا من المؤسسات الاوروبية. ونحن نستطيع ان نطالب القادة المجتمعين في مؤتمر حلف الناتو الذي سينعقد في فبراير القادم بتأكيد استعدادهم لتقوية الروابط مع اوكرانيا. وليس مكان التحالف هو المكان الذي يمكن من خلاله الضغط على الدول لكي تتقدم بعضويتها. \r\n ويجب على واشنطن ان تكرر ما قالته في الماضي: وهو اذا أرادت اوكرانيا الانضمام الى حلف الناتو ,فسوف تؤيدها الولاياتالمتحدة وتدعمها في هذا الامر, شريطة ان تفعل اوكرانيا ماهو ضروري وما يتفق مع معايير العضوية. وهذا يعني تطوير النظام السياسي والاقتصادي بشكل يعكس قيم التحالف. \r\n ومن الممكن للاتحاد الاوروبي ان يمارس وسائل جذب قوية ,كما ان علاقات الاتحاد الاوروبي مع اوكرانيا ستكون اقل جدلا في اوكرانيا من العلاقات مع حلف الناتو. فقد عملت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لدعم نتائج الديمقراطية للانتخابات الاوكرانية. والان وجب على واشنطن ان تطلب من شركائها الاوروبيين ان يتواصلوا بشكل قوي مع كييف ويبينوا ان اوكرانيا التي تطبق المعايير والمقاييس الديمقراطية والاقتصادية الاوروبية يمكنها ان تطمح في يوم من الايام لعضوية الاتحاد الاوروبي. \r\n واخيراً: من الممكن ان تسبب قضية ما احدى المشكلات في اطار العلاقات الاميركية الاوكرانية :الا وهي الجيش الاوكراني المشارك في العراق. وقد طالب يوتشنكو بسحب هذه القوات, وهي الفكرة التي يرحب بها غالبية الاوكرانيين. ففي الوقت الذي يعد اطالة بقاء الجيش ودعمه في العراق امراً بالغ الاهمية للولايات المتحدة الا انه من الخطأ ان نجعل هذه المسألة تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين. \r\n وقد انتخبت اوكرانيا رئيساً ملتزماً بعملية الاصلاح. والدولة حالياً لديها امكانية حقيقية لاتباع طريق الاصلاح الذي اتخذته بولندا والعديد من دول اوروبا الوسطى لكي تصبح دولة اوروبية سوية. ان اجتياز هذا الطريق يعتمد في اغلب الاحيان على الخطوات التي سيتخذها الاوكرانيون بأنفسهم. ولكننا نستطيع تقديم المساعدة ,حيث ان اوكرانيا الناجحة سوف تعني استقرار اوروبا وامنها الكامل. ونحن لانريد تضييع هذه الفرصة. \r\n \r\n ستيفن بايفر \r\n سفير الولاياتالمتحدة السابق في اوكرانيا من 1998 الى 2000. \r\n خدمة(واشنطن بوست) - خاص بالوطن \r\n