هل هنالك تناسب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؟

هذا الأمر يظلم كلاً من الأتراك والأوروبيين، إذ يستحق كل منهما الخروج بقرار واضح وأمين في مشكلة بمثل هذه الصعوبة والتعقيد، علماً بأن الحكومة التركية تعارض نوعاً من العلاقة الخاصة خارج العضوية الكاملة إلا أنه ما زال من الضروري التوصل إلى حل لربما في شكل تحالف وثيق يقترن بنوع من العلاقات الاقتصادية الخاصة. وبالنسبة للأوروبيين فإن تركيا ليست فقيرة في حقيقة الأمر، فإيرلندا والبرتغال واليونان كانت فقيرة أيضاً عندما سمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما المشكلة تكمن في عظم تعداد الأتراك الذي يبلغ 70 مليون نسمة. لذا فإن المخاوف تتركز في أن تركيا أكبر من أن يسعها الاتحاد الأوروبي حيث إنها في القريب العاجل سوف تصبح الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي بأعلى معدلات مستمرة للولادة عدا عن أن أعضاءها في البرلمان الأوروبي سيشكلون الأغلبية الغالبة.
\r\n
\r\n
وهنالك أصدقاء لتركيا رفضوا حق الاتحاد الأوروبي في أن يظل تجمعاً أو نادياً خاصاً بالمسيحيين. ولم لا؟ فأوروبا المسيحية ليست نادياً وإنما حقيقة تاريخية تمتد جذورها إلى 2000 عام في الحضارات المسيحية والرومانية والإغريقية. وهذه الأصول هي التي شكلت كل شيء تقريباً في أوروبا العلمانية أو أوروبا بعد المسيحية الموجودة في عالم اليوم. ومن ناحية أخرى فإن الأتراك لم يصبحوا مسلمين إلا بعد أن اتصلوا بالشعوب العربية في حوالى القرن الثامن الميلادي، وهم عبارة عن شعوب متنوعة الأصول العرقية هاجرت من وسط آسيا القديمة. أما الإمبراطورية التي أخذوها عنوة من العرب والبيزنطيين وامتدت إلى جنوب شرق أوروبا فقد شكلت تحدياً غير مسبوق لعادات وطبائع المجتمع الأوروبي في تلك الفترة.
\r\n
\r\n
لذا فإن العضوية التركية الحديثة في الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تتجه بأوروبا نحو عمق الشرق الأوسط العربي، وبشكل يسمح في النهاية بطرح سؤال بشأن ما الذي يمنع دخول دول مثل المغرب أو أي دول أخرى متقدمة في المغرب العربي إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً... دول مثل إسرائيل أو إيران على سبيل المثال متى ما طبقت هذه الدول الديمقراطية البرلمانية؟.
\r\n
\r\n
وهناك رأي آخر يدعي أن تركيا ستصبح جسراً يصل بالقيم الديمقراطية إلى العالم الإسلامي ويشكل خط دفاع أوروبياً ضد الشرق الأوسط الراديكالي المتطرف. وهو رأي لا علاقة له بالفكرة الأوروبية نفسها حيث لا يطرح التساؤل المهم بشأن مدى الرغبة الحقيقية للأتراك لكي يصبحوا أوروبيين. فالأتراك استطاعوا البقاء لقرون طويلة كمجتمع قوي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهم يمارسون السيطرة على منطقتهم بالإضافة إلى إمبراطورية تختلف كثيراً عن النموذج الإمبراطوري الأوروبي.
\r\n
\r\n
وهناك نقطة مهمة بشأن الإمبراطورية العثمانية وهي أن تركيا لم تعمل على تكامل ممتلكاتها من الدول الأوروبية، حيث عمدت إلى اقتطاع هذه الممتلكات خارج سياق التاريخ الأوروبي ولفترة بلغت مئات السنين. ولكنها حكمت تلك المناطق على أسس \"مؤسساتية\" عبر الهياكل الطبيعية للسلطة الخاصة بالتنوع المجتمعاتي المتعدد الديانات والأعراق والتقاليد والتاريخ.
\r\n
\r\n
إن المجتمع التركي الذي يعود في أساسه إلى القرون الوسطى (وهو آسيوي أصلاً) لا يمكنه التكيف بأي حال من الأحوال مع التحدي الذي فرضته الدول الوطنية الحديثة التي ظهرت في الغرب، وليس أدل على ذلك من أن تركيا قد شهدت انهياراً من الداخل تحت ضغوط الإصلاح ثم على إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى قبل أن يعيد كمال أتاتورك صناعة تركيا على أساس نموذج الدولة الغربية العلمانية. وبدون شك فإن الأتراك يرغبون في أن يصبحوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بالطريقة التي جبل بها الأوروبيون أو الأميركان على التفكير.
\r\n
\r\n
ففي استطلاع للرأي في دول متعددة أجراه صندوق مارشال الألماني في أوائل سبتمبر الماضي اتضح أن 73 في المئة من الأتراك يفضلون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن لأسباب اقتصادية فقط. وهنالك 40 في المئة فقط يرغبون في أن يشهدوا صعود الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى، بل إن الأتراك قد أعربوا عن رغبتهم في حماية مصالحهم بأنفسهم وبشكل أكبر من أية دولة أخرى جرى استطلاع مواطنيها في الاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
لقد بدأ الأتراك يشعرون بتقارب مع أوروبا أكثر مما هو عليه الحال مع الولايات المتحدة الأميركية التي كانوا يعتبرونها في السابق الجهة التي تحميهم من التهديد السوفييتي المجاور. ولديهم أيضاً شعور غامر بالارتباط مع ألمانيا التي ذهب إليها معظم مهاجريهم، لذا فإن العلاقة بين الأتراك والقوى الغربية تتسم بقدر من التعقيد أكبر بكثير مما يمكن أن تطرحه المناقشات والمفاوضات. ويبدو أن الوقت قد حان لكي يعمل الطرفان على إعادة تقييم وتفهم مواقف كل منهما، وبشكل مخلص وأمين.
\r\n