\r\n فمن بين 80 حقلا تم اكتشافها, لم يتم تطوير سوى 21 منها. وكنتيجة لذلك, فان ما نسبته 70% من الانتاج الحالي يتم استخراجه من ثلاثة حقول بالكاد: واحد في كركوك, بشمال البلاد, واثنان في الرميلة الواقعة في الجنوب. وهذا »التخلف« الحاصل بالنسبة لهذه الحقول النفطية انما يعود للتاريخ نفسه المتعلق بها. فمنذ ان اصبحت العراق خاضعة لسلطة الانتداب البريطاني (الذي ترافق مع تأسيس الملكية الدستورية في العام 1921), كان استغلال تلك الابار قد اوكل الى تجمع دولي تجت مسمى »شركة نفط العراق« التي اسست عام ,1929 وتشكلت من اربع شركات تنتمي »للاخوات السبع«, فكانت اثنتان بريطانيتان, واحدة امريكية, واخرى فرنسية. ولكن الركود الذي ساد ما بين عامي 1929 -,1933 كان قد ادى الى تراجع الطلب على النفط الخام في البلدان الصناعية مما نجم عليه الابطاء بعملية الانتاج في العراق كذلك. \r\n \r\n ووقت ان ازداد الطلب على النفط من جديد, فان »الاخوات السبع« اللواتي يسيطرن على مجمل الامتيازات الشرق اوسطية الاكبر, كانت قد اتفقت فيما بينها على تفضيل استغلال الحقول الايرانية, الكويتية, والسعودية. وذلك سعيا منها الى تحديد الانتاج الاجمالي للنفط الخام. وفي عام ,1960 كانت شركة نفط العراق, تقوم باستغلال 8 حقول فقط من بين 35 حقلا مكتشفة. \r\n \r\n وبعد مصادرة ممتلكات »الاخوات السبع«, من خلال قرار اتخذته جمهورية العراق الفتية في العام ,1961 قامت الشركة النفطية الوطنية بزيادة حجم الانتاج بحيث وصل الى 1.5 مليون برميل يوميا في عام ,1972 ثم الى 3.5 مليون برميل في عام 1979 . ولكن ونتيجة ما حدث لاحقا من اندلاع الحرب مع ايران (1980-1988), وحرب الخليج الاولى ,1991 والحصار اللاحق, والحرب الثانية ,2003 كانت الصناعة البترولية العراقية قد اصيبت بأفدح الاخطار. \r\n \r\n وضمن هذا الاطار من التقهقر الاقتصادي, فان من الصحيح الافتراض بامتلاك العراق لاحتياط نفطي اكثر بكثير من ذلك الذي تم التيقن منه لغاية الان (اي 110 مليار برميل, بحيث يحتل المرتبة الثانية في العالم, بعد المملكة العربية السعودية): فمن المحتمل ان يحتوي باطن الارض العراقية ما يقارب 200 مليار برميل اخرى, علاوة على تلك المذكورة سابقا. وكبيرة هي المحاولات التي تقوم بها جهات خارجية, لهدف التوصل الى احتكار هذا الاحتياطي, ثم يختتم ماوجيري المقال قائلا: »ولكن ذلك سوف يمثل خطأ مأساويا فيما لو حدث, خاصة ان التاريخ يبين من غير ادنى شك بأن العراقيين حساسين بشكل استثنائي فيما خص النفط, حيث يعتبرونه رمزا للكبرياء والاستقلال الوطني«. \r\n \r\n ولقول الحقيقة, حتى مع ان ماوجيري لا يتفوه بها, فان المحتكرين الاغراب, او المجموعات النفطية البريطانية والامريكيين الاكبر, كانت قد اتخذت لها موطئ قدم في العراق, مستحوذة على الكم الهائل من »الهبرة«, بينما اخريات مثل ايني الايطالية تناور مدعومة من قبل حكوماتها للحصول على ما تبقى. \r\n \r\n هذا وتلزم من اجل تأمين مصالحها حكومة عراقية تكون مشكلة حصرا من رجال يتم اختيارهم في كل من واشنطن ولندن. هذا ويؤكد »المنتدى السياسي العالمي«, على انه من خلال حكومة من هذا النوع يكون بامكان الشركات الامريكية والبريطانية جني ارباح تصل الى 9 الاف مليار دولار خلال الخمسين سنة المقبلة. \r\n \r\n وذلك بالرغم من ان الصناعة النفطية العراقية سوف تبقى مؤممة من الناحية الشكلية. وكان الرئيس جورج بوش هو الذي مهد الطريق لذلك عبر اصدار امر يحمل رقم ,13303 ومؤرخ في 28 ايار ,2003 والذي كفل للشركات الامريكية والبريطانية الحصانة التامة بشأن اي عمل يقومون به في العراق. وبناء عليه, كان قد تم وضع النفط العراقي من الناحية الشكلية تحت سلطة »اللجنة الدولية للاستشارة والتوجيه«, المسيطر عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قبل الولاياتالمتحدة. وعليه, فان من البديهي حصول هذه الشركات على نصيب الاسد, في حالة ان يكون قرار الخصخصة الرسمية للصناعات النفطية العراقية صادر عن واشنطن وليس عن بغداد. \r\n \r\n وها هي ما تسمى »بالهبرة« الكبيرة الجديدة التي يدور التنافس بشأنها (وذلك وفقا لما كتبه ماوجيري): فالسيطرة على الاحتياطات النفطية العراقية, الاكبر في العالم بكل تأكيد, والتي تتمتع بطاقة انتاجية, بامكانها ان تتساوى مع تلك السعودية, اي 10.5 مليون برميل يوميا, بحيث تشمل بكل تأكيد »نقطة الارتكاز لاي توازن مستقبلي بالنسبة للسوق النفطي العالمي«. \r\n \r\n وبالرغم من انكار واشنطن المستمر بان هذا هو الهدف من اشعال الحرب وما نجم عنها من احتلال للعراق, فقد كان ذلك في غاية الوضوح منذ البداية بالنسبة للضباط والجنود الامريكيين, فلم تكن مجرد صدفة مسألة اطلاق اسم ايكسون وشل على اولى المعسكرات التي اقيمت بالعراق, وذلك تمهيدا للهجوم على بغداد.0 \r\n \r\n عن: »المانيفيستو الايطالية«. \r\n