\"كيوتو\" ودروس الماضي

لذا فإن أي تأجيل للتصدي لمشكلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية، لا يعني شيئا آخر، سوى كونه مغامرة طائشة وغير مبالية.وفيما لو تواصل الأمر على ما هو عليه الآن، فإن معدل تركيز غازات بيت الزجاج، سيبلغ خلال مدة حياة الجيل الحالي من الأطفال، معدلات تفوق كثيرا ما تحقق خلال الخمسين مليون عام الماضية.ولهذا السبب، فإن اتفاقية \"كيوتو\" وحدها لن تقدم الحل الشافي والناجع للمشكلة. والشاهد أن القيود التي تفرضها الاتفاقية في هذا الجانب، تطالب الدول المصنعة بخفض انبعاثات صناعاتها من غازات بيت الزجاج، بنسبة تقل عن معدل عام 1990 ب 5 في المئة،علما بأن هذه النسبة لن تسهم إلا بخفض مشكلة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحوالى 50 في المئة فحسب، في حال التزام كافة الدول الأعضاء في الاتفاقية بهذا القيد.
\r\n
\r\n
ويعود السبب في تدني نسبة المساهمة هذه، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، لم تعد طرفا في الاتفاقية المذكورة، علاوة على أن الاتفاقية لا تغطي الكثير من البلدان النامية الرئيسية.لذا فإنه ينبغي علينا أن نبلور استراتيجية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة،على أن تعتمد هذه الاستراتيجية،أو تتعلم دروس التجربة السابقة-على الأقل- وما خبرناه من مصاعب جمة في وضع اتفاقية دولية تعنى بمشكلة،على كل هذا القدر من الأهمية، موضع التنفيذ.إحدى هذه المصاعب، اللامعقولية في مطالبة 180 دولة بإصدار قرارات بالإجماع.وقد نتجت هذه المطالبة من الشعور بحقيقة مشتركة مفادها أن البشرية جمعاء تواجه مشكلة واحدة تلقي بظلالها وتأثيراتها عليها دون استثناء.ومن هنا نشأ الشعور بضرورة إصدار قرارات جماعية متفق عليها،تعبر عن هذه الوحدة البشرية إزاء المشكلة.غير أن الواقع يقول: إن الاختلافات والتباينات كبيرة بين الدول، بقدر ما هي كبيرة بين قادتها وزعمائها الذين يتبدلون ويتغيرون عبر الزمن.
\r\n
\r\n
أما الدرس الثاني الواجب علينا تعلمه، فيتلخص في أن الأولوية في الولايات المتحدة الأميركية،غالبا ما تكون للإجماع حول القضايا الداخلية،قبل غيرها من القضايا العالمية.ولا بد لنا من أن نعلم أن الاتفاقات الدولية،عادة ما تتطلب قاعدة دعم سياسي أوسع مما تتطلبه القضايا الداخلية، وهو الأمر الذي لم تحظ به اتفاقية \"كيوتو\" مطلقا هنا.فقد رفضت إدارة بوش المصادقة على المعاهدة،متعللة في ذلك بالقول:إن في وسع المعاهدة، إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي الأميركي،إضافة إلى ملاحظتها أن دولة كبيرة بحجم الصين، لم تشملها المعاهدة.وقلما تحصل المعاهدات على إجماع واسع،ولا سيما حول القضايا الخلافية التي تتباين فيها الآراء والمواقف.
\r\n
\r\n
وفي ظل غياب أي قيود فيدرالية على الصناعات ذات الصلة بانبعاثات غاز بيت الزجاج داخل الولايات المتحدة الأميركية، نكون قد وصلنا إلى الدرس الثالث الواجب تعلمه من التجربة السابقة في تنفيذ الاتفاقية.ففي ولاية \"شيكاغو\" على سبيل المثال،هناك سياسة خاصة بالتبادل المناخي،وفي ظلها تعمل كبرى شركات الولاية على بناء سوق لتجارة التراخيص والأذونات التجارية الخاصة بصناعات الانبعاثات الغازية المعنية.والحال هكذا، فأي سياسة أميركية يمكن أن تكون إزاء مشكلة الدفئية العالمية بدون توقيع أميركا على اتفاقية \"كيوتو\"؟ ولا مناص من إصدار تشريعات فيدرالية،تضع قيودا ملزمة للصناعات المسهمة في ارتفاع درجات الحرارة العالمية،وتوفر الضمانات اللازمة لتقيد الاستثمارات بمكافحة هذا الارتفاع، سواء على مستوى استثمار رؤوس أموالها، أم على مستوى الإنفاق على البحث الصناعي الاستثماري. يشار هنا إلى أن عضوي مجلس الشيوخ، السيناتور \"جون ماكين\"، وزميله \"جوزيف ليبرمان\" قد تقدما بمشروع قانون على قدر كبير من الأهمية في هذا الخصوص.وفيما إذا استرشدنا بالماضي، فإن من الأرجح أن يفضل الكثير من الاستثمارات الرئيسية، التقيد بقوانين فيدرالية منظمة لهذا النوع من المشكلات، بدلا من الاعتماد على التفاوت والتباين الكبير الذي يلاحظ على الإجراءات والقوانين الولائية،التي تتصدى لمثل هذه الأمور.
\r\n
\r\n
كما وينبغي على الولايات المتحدة الأميركية أيضا،التفاوض على مستوى علاقاتها وتحالفاتها الأطلسية، حول اتفاقية تجارية مناخية، توافق هي والاتحاد الأوروبي بموجبها،على قيود وشروط أميركية-أوروبية ملزمة، فيما يتعلق بالصناعات ذات الصلة بالغازات الحابسة للحرارة،فضلا عن إنشاء برنامج لتجارة الانبعاثات الغازية فيما بينهما.وفيما لو أبرم اتفاق كهذا، فسوف يكون أمام الدول الأخرى خارج نطاق القارتين الأميركية والأوروبية، أن تختار الانضمام لهذا الاتفاق الثنائي بين دول التحالف الأطلسي.غني عن القول:إن أيا من الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية قادرة على أن تحل محل \"الإطار الاتفاقي حول المناخ\" الذي تبنته إدارة الرئيس \"بوش الأب\"، وصادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع في عام 1992. وقد وفر ذلك الإطار قاعدة مهمة للعمل والمبادرة، باتجاه التصدي الجاد لمشكلة ارتفاع درجات الحرارة العالمية.وعلى عكس فكرة استبدال قاعدة كهذه بالاتفاقات الثنائية أو الإقليمية، فإن هذا النوع الأخير من الاتفاقات، سيعمل على دعم وتعزيز تلك القاعدة التي وفرها الإطار الاتفاقي المشار إليه آنفا،تماما مثلما تعمل الاتفاقات الثنائية والإقليمية التجارية بين الدول،على تعزيز ودعم الإطار التجاري الدولي الذي وفرته منظمة التجارة العالمية.
\r\n
\r\n
\r\n
ستيوارت إي. آيزنستات
\r\n
\r\n
مفاوض رئيسي عن إدارة كلينتون في مؤتمر معاهدة \"كيوتو\"
\r\n
\r\n
ديفيد بي. ساندلوف
\r\n
\r\n
عالم بيئي لدى مؤسسة \"بروكنجز\"
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \" نيويورك تايمز\"