قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن قوات الشرطة المصرية في معسكر فرق الأمن المركزي في مدينة العاشر من رمضان في الشرقية اعتدت على الطلاب المعتقلين داخل المعسكر، وذلك عقب إبداء اعتراضهم على سوء المعاملة وكثرة انقطاع الكهرباء والمياه عنهم حيث أن انقطاع الكهرباء يتسبب لهم في حالات اختناق في ظل الأعداد الكثيفة والتهوية الرديئة الموجودة داخل الزنازين مع حرمانهم من التريض". وأوضحت المنظمة في بيان لها مساء الاربعاء (13/8) أن القوات المكلفة بالحراسة اعتدت على المعتقلين بالهراوات والآلات الحادة التي تسببت في إصابة العديد من الطلاب بجروح قطعية في الوجه والجسد وكسور في الأذرع، وذكرت أنه لم يتم إسعاف المصابين بشكل سليم حتى اللحظة. وأشارت المنظمة إلى أن واقعة الاعتداء هذه تعد الثانية في أسبوع واحد حيث قامت القوات يوم الأربعاء الماضي بالاعتداء على الطلاب المحتجزين في إحدى الزنازين في المعسكر وهم الطلاب المرحلين من قسمي أول وثان العاشر من رمضان عندما اشتكوا من ظروف الاحتجاز السيئة ونتج عن هذا الاعتداء كسر لأنف الطالب المعتقل أحمد ممدوح عبد الرحمن (22 عاماً)، وكسر بذراع الطالب المعتقل صلاح الدين عادل والطالب عبد الرحمن سامي محمد (طالب بالصف الثالث الثانوي)، في حين تم اقتياد الطالب عمر محمد عبد العظيم (19 عاماً) خارج الزنزانة والاعتداء عليه بالضرب الوحشي في الممر مما تسبب له في جروح قطعية وكدمات، وقامت والدة عمر بالذهاب إلى رئيس نيابة الزقازيق لتقدم له شكوى بما حدث ولكن الأخير رفض استلام الشكوى وأخبرها أن هذه افتراءات على أفراد الأمن. وسبق أن قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة "الشرقية"، بتعذيب اثنين من معتقلي مركز "أبوحماد"، داخل معسكر أمن المركزي ب"الزقازيق"، لإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة وباطلة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن ، والمعتقلان هم "محمد حسنى زيدان"، طالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر، و"عبد الله الصفتى"، صاحب شركة توريد مستلزمات طبية. قال أحمدي حمودة، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، إن طلاب الجامعة المعتقلين يواجهون تعذيبًا ممنهجًا وانتهاكات داخل معسكر الأمن المركزي بالزقازيق أدت إلى إصابات بالغة وكسور. كما أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي مؤيدي الشرعية بدمنهور، تعرض المعتقلين بدمنهور منذ يومين ، لتعذيب وحشي على يد ضباط المباحث الجنائية بسجن معسكر الأمن المركزي بدمنهور، للاعتراف بجرائم ملفقة، والاعتراف على آخرين. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالكف عن هذه الانتهاكات الجسيمة ومراقبة السجون بما يكفل حقوق المعتقلين كما طالبت أمين عام الأممالمتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الأمن في السجون المصرية.