أثار الكشف في تونس عن إرسال الإمارات هدية (رشوة) إلى (قائد السبس) رئيس حزب نداء تونس ، الذي يتهمه ناشطون بأنه يُعيد رموز نظام زين العابدين بن علي إلى الساحة السياسية ، عبارة عن سيارتين مصفحتين من أعلى طراز ، تساؤلات حول "ثمن" الهدية ولماذا تخصيص هذا الرجل بمثل هذه الهدايا ، وهل لدوره في الثورة المضادة في تونس لإجهاض ثورتها كما فعلت في مصر ؟ . وتساءل مغردون في مصر وتونس عن الثمن أو (الرشاوي) الاخري التي حصل عليها سياسيون وفنانون ومدعي ثورية من دول أخري - خصوصا مصر - ممن زاروا الإمارات عقب انقلاب مصر وعقب الثورات المضادة في العالم العربي ، سواء من ليبيا أو اليمن أو دول أخري تشهد تغييرات وصعود للتيار الاسلامي . ونشر نشطاء مستندات تؤكد حصول (السبسي) رئيس حزب نداء تونس من الإمارات العربية المتحدة سيارتين فارهتين مصفحتين، الأولى هي عبارة عن (مرسيدس إس 550 موديل 2012)، أما الثانية فهي من نوع (تويوتا لاند كروزر – استيسن موديل 2013) . واعتبر حقوقيون ونشطاء وحزبيون تونسيون الأحزاب أن هذه الهدية هي في الحقيقة رشوة من الإمارات العربية المتحدة يعاقب عليها قانون الأحزاب، وتصل العقوبة حتى إلى حل الحزب الذي يتلقى مثل هذه الهدايا ، حيث يتضمن الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (الحجر) على الأحزاب السياسية قبول : "تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية وتمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر" . وقد حرك بالفعل محامون ونشطاء ثوريون دعاوي قضائية أمام القضاء التونسي للتحرك العاجل وتطبيق الفصل 19 من قانون الأحزاب والقاضي بحل حزب "السبسي" لأنه يتلقى دعم أجنبي إثر ثبوت تلقي حزب نداء تونس التمويل المباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة الراعية الأولى للانقلاب في العالم العربي . ورغم نشر وثائق رسمية تؤكد واقعة الرشوة نفي حزب نداء تونس في بيان تلقيه الرشوة ولكنه اعترف بحصول الحزب علي السيارتين بالفعل حيث قال : "على إثر ما راج على بعض الشبكات الاجتماعيّة من إشاعات مغرضة بتسريب وثيقة رسمية وانتهاك المعطيات الشخصيّة قصد الإساءة وبث البلبلة، وهو ما يقوم دليلًا جديدًا على مدى الاختراق الحزبي لمؤسّسات الدولة" . وأضاف البيان معترفا : "يهم المكتب الإعلامي لحركة نداء تونس أن يوضح أنه إثر تواصل التهديدات الإرهابية الجديّة المستهدفة لحياة الأستاذ الباجي قائد السبسي ، بادرت صداقات عريقة له بدولة الإمارات العربيّة الشقيقة بتوفير سيارتين مصفحتين لحمايته وحماية الفريق الساهر على مرافقته في إطار المنظومة الأمنية الموضوعة على ذمته من طرف وزارة الداخلية ، علما وأن العملية تقع وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وفي إطار من الإعلام الرسمي للجهات المختصة" . وقد سخر معارضو الرشوة من تبرير الحزب هذا وقالوا لماذا اختارت دفع الإمارات شخص الباجي قائد السبسي وحرصها على سلامته الأمنية وحده في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الشخصيات الأخرى مهددة بالاغتيال، خاصة بعد ورود تهديدات رسمية من الإرهابيين قصد تصفيتهم، وهو ما أكدته وزارة الداخلية ؟!. وطالب محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الحكومة بفتح ملف تمويل الأحزاب والسياسيين، وخاصة منه التمويل الأجنبي ، داعيًا القضاء البحث في الموضوع بشكل جدي وعادل وضرورة اعتبار الأموال التي تُرصد من الخارج لشخصيات سياسية "موضوع تجريم".