إسرائيل تشكّل طاقما لمواجهة اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب في غزة

الاحتلال قتل 300 طفل فلسطيني

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي بتشكيل طاقم خاص مهمته الأساسية وضع خطة استراتيجية لمواجهة أي اتهامات توجّه إليه بارتكاب جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، علي غرار ما حدث في جرائم حرب 2008 وما نتج عنها من تقرير "جولدستون" الشهير الذي اتهم إسرائيل بجرائم حرب كما اتهم المقاومة بالمثل لإطلاقها صواريخ علي إسرائيل .
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن الطاقم الذي يرأسه مدير قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي اللواء نيمرود شيفر، سيُعنى بتجميع وتوثيق شهادات عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، تحسباً لأي اتهامات مستقبلية قد توجّه ضد قادة الجيش لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين .
وقالت أن الطاقم سيضم مندوبين من عدة أقسام من الجيش مثل النيابة العسكرية وقيادة ما تُعرف بالجبهة الجنوبية وسلاح الجو الإسرائيلي. ، وأن الجيش تمكّن من جمع شهادات تضمّنت اتهامات للمقاومة الفلسطينية باستخدام المدنيين كدروع بشرية، بالإضافة إلى شهادات تنطوي على محاولة تبرير جرائم الجيش ضد المدنيين في مخيمي جباليا والشاطئ للاجئين ومستشفى الشفاء، موضحةً أنه تم توثيق هذه الشهادات بصور جوية .
عرضة للمسائلة القانونية
واعتبر خبير فلسطيني بشؤون القانون الدولي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يعرّض الدولة العبرية للمساءلة القانونية بشقيها المدنية والجنائية.
وقال الخبير القانوني، حنّا عيسى، في تصريح صحفي إن هناك جملة من الأهداف المحرمة والتي لا يجوز للقوات الإسرائيلية العسكرية قصفها أو استهدافها، أهمها المدنيين العزل والمدن والمواقع والمساكن والأبنية غير المدافع عنها، مشيراً إلى أن قوات جيش الاحتلال قامت باستهداف أبنية ووسائط مخصّصة للصحة والتعليم ودور للعبادة والأعمال الخيرية والآثار ومنشآت الدفاع المدني في قطاع غزة، وهو ما انطوى عليه استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين المدنيين.
وأضاف عيسى، أن اتفاقيات جنيف لسنة 1949 قد أحدثت تطوراً ملموساً في مضمار تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات أقرت مبدأ اجتماع المسؤوليتين، مسؤولية من اقترف المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها مع الفارق الأساسي بين المسؤوليتين، وهو ما يعني أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مالية في الأساس تنحصر بدفع مبلغ من المال كتعويض للمتضرر من المخالفة، في حين أن مسؤولية الأفراد هي مسؤولية جنائية ومالية معاً، وفق قوله.
وأظهرت معطيات نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل نحو ثلاثمائة طفل فلسطيني خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي .
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 296 طفلاً وفتى فلسطينياً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أي ما نسبته 30 في المائة من إجمالي حصيلة الضحايا المدنيين الذين سقطوا جرّاء العدوان ذاته والذين يفوق عددهم 1710 شهيداً.
وأشارت "يونيسيف" إلى أن من بين هؤلاء الأطفال، 187 ذكراً و109 من الإناث، لافتة إلى أن أعمار غالبية الشهداء الأطفال تقل عن 12 عاما.
وأضاف البيان، أن عدد الضحايا الأطفال قد يرتفع بعد عمليات التحقيق الجارية في عمليات القصف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.