قال أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري بالأممالمتحدة أصدر نداءا عاجلا ضد الحكومة المصرية فيما يخص قضايا 3 طلاب معتقلين، وتم إخفائهم قسريًا كانت قد قدمتها "الكرامة" فى شهر أبريل ويونيو الماضي الذين تم إخفائهم قسريا بسجن العزولي فى معزل عن العالم الخارجي . وأوضح - في تصريح صحفي وصل "الشرق تي في"- أن فريق الإخفاء القسري بالأممالمتحدة وأثناء انعقاد دورته ال103 التي تمت فى جنيف فى الفترة من 7 الي 16 مايو خاطب السلطات المصرية فى أبريل ويونيو الماضيين بخصوص حالات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت للطلاب الثلاث. وأشار "مفرح" إلي أن النظام العسكري ملزم أن يحترم ويطبق المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واللذان يمنعا اعتقال وإخفاء المعتقلين في أماكن احتجاز سرية وغير معلومة، ناهيك عن أن أماكن الاحتجاز تلك هي أماكن تابعة للجيش لا يجوز بأي حال من الأحوال سجن المدنيين فيها. وتابع :"علي الحكومة المصرية أن تعلم بأنها إزاء مواجهه حقيقية مع المجتمع الحقوقي الدولي بعدما لم تعتد تكترث بالانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين والمعارضين للحكم العسكري في مصر، كما أن آليات الأممالمتحدة علي مفترق طرق لإلزام النظام العسكري فى مصر بتطبيق قراراته وتوصياته". وشدد علي أن "الكرامة" تتابع عن كثب حالات الإخفاء القسري التي وصلت إلي مستويات غير مسبوقة كان أخر ما قدمته "الكرامة" لفريق الإخفاء القسري حالة الطبيبة أسماء خلف سندين عبد المجيد فى مدينة أسيوط والتي شوهدت أخر مرة يوم 29 مايو 2014 في سجن القناطر، بعد احتجازها في مراكز احتجاز مختلفة. وأكد "مفرح" أن الكثير من حالات الإخفاء القسري التي وصلت للكرامة لمعارضي النظام العسكري في مصر، خصوصا من فئة الطلاب التي أكثرها تتم فى سجن العزولي والواقع فى منطقة الجلاء العسكرية فى مدينة الإسماعيلية التابع للجيش الثاني الميداني، وأيضا سجن عجرود الواقع فى مدينة السويس التابع للجيش الثالث الميداني . أقرأ أيضا : الكشف عن ممارسات وحشية وإخفاء قسري بسجن العزولي