أوروبا تحظر "تكنولوجيا المراقبة" عن مصر وتدعو لتحقيق دولي في قتلها المتظاهرين

بعد تعاقد مصر مع 7 شركات أوروبية لتوريد أجهزة مراقبة الانترنت

عقب كشف صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن الحكومة المصرية ، التي كثفت مراقبة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تستعين ب 7 شركات أوربية لمساعدتها في إحكام سيطرتها على الانترنت ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا طالب فيه بحظر تصدير كل أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة إلى مصر، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين ، ووصف الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي" .
كما طالب البرلمان الأوروبي بالبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين بمصر وعمليات التعذيب وسوء المعاملة لهم، داعيا الحكومات الأوروبية لدعم قرار جديد بشأن الموقف في مصر خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والبدء في تحقيق دولي .
ودعت المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر، والتي يمكن أن تستعملها السلطات لقمع المظاهرات السلمية ، كما حث القرار الأوروبي حكومة مصر على إطلاق كل المعتقلين في السجون فورا ودون شروط، سواء أولئك الذين يُحتجزون على ذمة قضايا أو الذين أدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع .
الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي"
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية، ومنها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، وطالبت المؤسسة نفسها القضاء المصري بضمان مطابقة الإجراءات القضائية في البلاد مع متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة، وشدد القرار الأوروبي على ضرورة عدم استخدام الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي" .
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في فبراير/شباط الماضي في بيان إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني ، كما أصدر قرارا انتقد فيه "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف أثناء عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس/آب الماضي .
نص القرار الأوروبي بالانجليزية :
Freedom of expression and assembly in Egypt
MEPs are deeply concerned about "a series of recent court decisions in Egypt, including the lengthy jail terms handed down on 23 June 2014 to three Al Jazeera journalists and 11 other defendants tried in absentia, as well as the confirmation of death sentences against 183 people". The President of Egypt should "act without delay (...) to ensure that no death sentence is executed and that no-one can be detained in Egypt without a verdict issued in a court procedure" that does not meet the requirements of a free and fair trial.
MEPs regret "the existence of media and web censorship", the worsening of violence against women and the criminalising of LGBT people for expressing their sexual orientation and right of assembly.
EU Member States should have "a common strategy towards Egypt", and the EU should "work actively on the basis of the principle of conditionality ('more for more'), says the text. MEPs call "for an EU-wide ban on the export to Egypt of intrusion and surveillance technologies which could be used to spy on and repress citizens", it adds.