أثارت التصريحات التي قالها خالد حنفي وزير تموين سلطة الانقلاب في مصر ، حول نظام التموين الجديد الذي بدا من أول يوليه الجاري 2014 ، والتي أعلن فيها أن المواطن بمقدوره أن يذهب إلى أي جمعية استهلاكية ويأخذ كيلو لحم مقابل جنيه واحد فقط ، ويشتري فرخه مقابل 75 قرشا فقط (اقل من جنيه) ، وهو سعر أقل من سعر البيضة الواحدة في مصر ، وكذا كيلو السكر أو الأرز بربع جنيه فقط ، بينما سعره في السوق الحرة 4 الي 6 جنيهات . بيد أن خبراء اقتصاد ومفتشين بالوزارة ومواطنين ذهبوا لشراء السلع التموينية كشفوا ل "الشرق. تي في" أنها عملية نصب علي المصريين البسطاء ولإلغاء لنظام الدعم القديم عبر السلع التموينية الأساسية (السكر والزيت والأرز والشاي) ، حيث يتضمن النظام الجديد إعطاء كل أسرة مبلغ مالي محدد في الشهر يعادل 15 جنيها ترفع الي 22 جنيه في شهر رمضان فقط ، علي أن يشتري المواطن كل حاجاته من السلع التموينية بأسعار السوق في المجمعات الاستهلاكية ويخصم منها فقط الدعم النقدي . وأوضح حنفي خلال شرحه المنظومة للواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية على هامش تتفقده لإحدى الثلاجات التابعة للوزارة بمنطقة العامرية أن نظام التموين الجديد سيكون عبارة عن نقاط ومبلغ مالي يدفعه المواطن مشيراً إلى أن كيلو اللحم سيكون سعره 30 جنيها يدفع منها المواطن جنيه واحد والمتبقي من ثمنها يتم خصمه من النقاط التي لديه. وشرح مفتش تموين ل "الشرق .تي في" تفاصيل مزاعم الوزير أنه يمكن للمواطن شراء فرخة ب 75 قرش ، وكيلو لحمة بجنية وفقا للنظام الجديد قائلا : "بعد العديد من التحريات عن النظام الجديد توصلت لكيفية ما قاله وزير التموين الانقلابي خالد حنفي وكيف أصبح سعر الفرخه اقل من سعر البيضة الواحدة " . وشرح الأمر قائلا : "بعدما قامت الحكومة بدعم كل بطاقة تموين ب 15 جنية (22 جنية بشكل مؤقت في رمضان) وقامت بفرض بعض الأسعار على التجار المتعاملين والموزعين للسلع الغذائية الخاصة بالتموين ومنها كيلو الفراخ الذي أقرته بان يكون من 13 جنيه ل 15.75 جنيه ، أصبح المستهلك الذي يذهب لشراء كيلو فراخ يتحمل التكلفة المتبقية فقط وهى ال 75 قرش فقط ، ويخصم ال 15 جنية من الدعم النقدي المقرر له (15 جنيها) ، وبالتالي لن يكون له الحق في اخذ أي مواد غذائية أخرى كالزيت والسكر والأرز وغيرها " !. غلاء فاحش بعد حكومة مرسي يذكر أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي قررت العام الماضي 2013 صرف المقررات التموينية بنصف سعرها في رمضان اى بخصم 50% من ثمنها ، وكانت أسعار السلع قبل وبعد التخفيض خلال شهر أغسطس الماضي 2013 تتضمن تخفيض بيع سعر كيلو السكر التمويني إلي 65 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً ، والزيت بسعر 225 قرشاً بدلاً من 425 قرشاً ، والأرز ب 75 قرشاً للكيلو بدلاً من 150 قرشاً ، وباكو الشاي زنة 50 جراماً ب 30 قرشاً للباكو بدلاً من 60 قرشاً . أما بعد رفع الدعم عقب الانقلاب وتحويله لنقدي بداية من يوليه الجاري 2014 ، فقد أصبح سعر كيلو السكر 4.9 جنية ، والزيت 8.45 جنيه ، والأرز 3.75 جنيها ، ويتم خصم 15 جنيها كدعم نقدي للمواطن الواحد من حصيلة شرائه هذه السلع بالأسعار الحرة الجديدة ، وفي ظل ثبات الدعم النقدي ( 15 جنيها) وارتفاع أسعار السلع مستقبلا سوف ينكمش الدعم النقدي تدريجيا حتي يضمحل ولا يصبح له قيمة ، ويختفي الدعم للفقراء عمليا . وقد حذر مسئولون وخبراء اقتصاديون من تنفيذ الحكومة خطوة تقليص دعم السلع التموينية، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه تفجير ثورة جياع بين الفقراء الذين يعتمدون على البطاقات التموينية في توفير جزء مهم من احتياجاتهم المعيشية في ظل غلاء الأسعار بشكل مستمر وتدني الأجور ، وقالوا أن المساس بهذا الدعم يعد "لعبًا بعدّاد عمر الحكومة" . يذكر إن عدد البطاقات التموينية 19 مليون بطاقة تغطى 70 مليون مصرى، وهناك أزمة حاليا في توافر السلع التموينية في منافذ التموين أدت لوقوف المصريين طوابير لأخذ مستحقاتهم من بطاقات التموين وفقا للنظام الجديد .