الكنيسة المشيخية الأمريكية تقاطع شركات تزود جيش وشركات اسرائيل بمعدات

أول حملة مقاطعة أمريكية ناجحة لتل ابيب

احتجت تل ابيب علي تصوت الجمعية العامة للكنيسة المشيخية في أميركا لصالح سحب استثماراتها من ثلاث شركات كبرى قيل أن إسرائيل تستخدم منتجاتها في مستوطناتها بالضفة الغربية ، وصادقت الكنيسة المشيخية علي القرار بهامش ضئيل (310 مقابل 303) على بيع أسهمها في شركات "كاتر بلار" و"ايتش بي" وموتورولا .
وجاء قرار الكنيسة البروتستانتية الاميركية (بريسبيتاريان تشرتش) التي يبلغ عدد اعضائها 1,9 ملايين تقريبا وتتمتع بنفوذ كبير في مدينة ديترويت بالتوقف عن الاستثمار في ثلاث شركات تزود القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية بسلع وخدمات ليثير غضب اللوبي الصهيوني .
وسعت جماعات يهودية أميركية نافذة لإفشال التصويت لفائدة سحب الاستثمارات ووقع أكثر من 1700 حاخام من الولايات ال50 رسالة مفتوحة موجهة إلى المصوتين في الكنيسة المشيخية يقولون فيها إن "إلقاء اللوم على جانب واحد في حين أن الجانبين معا مسئولين عن الوضع الحالي من شأنه زيادة التوتر وتعميق التفرقة عوض الدفع باتجاه السلام"
وقالت اللجنة اليهودية الأميركية ومقرها نيويورك إن التصويت "جاء بنازع الكراهية تجاه إسرائيل" ، غير أن مديرة الجمعية العامة للكنيسة هيث رادا أكدت أن التصويت "لا يعكس ضعفا في مشاعر الحب التي نكنها لإخواننا اليهود" .
وكانت حركة مقاطعة إسرائيل لقيت نجاحا في دول أوروبية على عكس الولايات المتحدة حيث اقتصرت المقاطعة على مجموعتين أكاديميتين صغيرتين صوتتا هذه السنة من أجل المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، لكن مجموعات أكاديمية واسعة وعددا من الجامعات أعلنت معارضتها المقاطعة.
وقبل سنتين، رفضت الجمعية العامة للكنيسة مقترحا مماثلا بسحب الاستثمارات بعد استفتاء سلبي بفارق صوتين ، وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حول سحب الاستثمارات استمر داخل الكنيسة المشيخية طيلة السنوات العشر الماضية.
والكنيسة المشيخية ليست الكنيسة الأولى في الولايات المتحدة التي تقرر سحب استثماراتها احتجاجا على السياسة الإسرائيلية ، فاللجنة المركزية لكنيستي المينونايت والكويكرز صوتتا قبل ذلك لصالح سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
صراع بين مؤيدي ومعارض المقاطعة
وقبل التصويت، انتشر جدلا واسعا لم يقتصر على رعايا الكنيسة فحسب، بل تشعّب خارج حدودها، لتنضم إليه منظمات فلسطينية وأميركية ويهودية يسارية، ناشدت أعضاء الكنيسة بالتصويت لسحب الاستثمارات ، فيما قامت منظمات يمينية أميركية ويهودية بحملات عدة، لحثّ الجمعية العامة على التصويت ضد القرار.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها بعض المنظمات اليمينية أو ممثلين عنها، إقناع رؤساء الكنيسة بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "من أجل مناقشة الموضوع معه والتعبير عن احتجاجاتهم على السياسات الإسرائيلية وتعثر عملية السلام" إلا أن ذلك لم يجدِ. كما وقّع أكثر من 1700 حاخام يهودي في الولايات المتحدة، على رسالة مفتوحة ناشدت الجمعية العامة، في لقائها، بالتصويت ضد سحب الاستثمارات من المستوطنات.
تبرؤ من التعامل مع الصهاينة
قد يبدو الرقم المتعلق بهذه الاستثمارت في الشركات الثلاث صغيراً، مقارنة بحجم هذه الشركات، وهي "كاتربيلر" و"هيويلت باكارد HP" و"موتورولا سيلوشينس"، لكن ردة فعل الشركات الثلاث بعد التصويت، ومحاولة نفي أي شبهات عن أن منتجاتها المستخدمة في المستوطنات، غير قانونية، أو تشكل خرقاً لحقوق الإنسان، تكشف عن درجة الخطر الذي تستشعره.
حيث أعلنت شركة "موتورولا سيليوشينس"، في بيان، "أن الشركة تتبع القانون في معاملاتها، وتحافظ في سياستها على حقوق الإنسان"، في المقابل، بدا بيان "هيويلت باكارد HP" مثيراً للسخرية، لا بل عبثياً، إذ جاء فيه أن نقاط العبور التي صمّمتها للفلسطينيين، تهدف إلى "تسريع مرور الناس منها بغية التوجه إلى عملهم". في المقابل، نفت شركة "كاتربيلر" أن تكون قد باعت أي معدات للحكومة الإسرائيلية، وقالت إنها تبيع معدات للحكومة الأميركية فقط .