المالكي ذو وجهين... طائفي يقسّم العراق وعراقي يوحده

بعد أقل من شهرين على الانتخابات (النيابية) العراقية، وقعت الموصل في قبضة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). ويبدو أن المالكي يبحث في خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة تقتضي مساهمتها في الاستقرار ان تضم ألد خصومه السياسيين، وإما تعزيز نفوذه بين شيعة العراق وعدم الانشغال بما يحصل في المناطق الأخرى، الكردية والسنّية.
والخياران هما مرآة استراتيجيات متباينة تجاذبت المالكي في الأعوام الأخيرة، ففي ولايته الأولى رئيساً للوزراء عام 2006، سعى في بعض الأحيان الى الخروج على العرقية- المذهبية التي غلبت على السياسة العراقية منذ الاجتياح الأميركي عام 2003. فلاحق «الصدريين»، وسعى إلى تقديم نفسه بوصفه ممثل جميع العراقيين. لكنه سرعان ما تمسك بسياسة نفط وطاقة مركزية، فخرج على التفاهم الشيعي- الكردي، وخالف رغبة عدد كبير من شيعة البصرة وشيعة اقصى جنوب العراق. وعارض ضم الأكراد مناطق في شمال البلاد الى إقليمهم، فانعتق من القيد العرقي- المذهبي واستمال اليه سنّة تركماناً وسنّة عرباً ومسيحيين من سكان هذه المنطقة. وسعى المالكي بين عامي 2008 و2010 الى تجاوز الخلافات السياسية سعياً محموماً، واستمالة عموم العراقيين وليس الشيعة فحسب. لكن منافسيه الشيعة وإيران أعادوه الى القوقعة المذهبية. وقبل الانتخابات الأخيرة، سعى الى استئناف سياسته العراقية السابقة والعودة الى استراتيجيته القديمة. ودار كلامه على «غالبية سياسية»، ورمى الى التقرب من بعض قادة السنّة العرب من اجل رص الصفوف وإثباط نازع الأكراد الى انتهاج سياسة طاقة مستقلة تدريجياً.
وفي ولايته الأولى، كان المالكي من القادة الشيعة - وعددهم قليل - الذين دعوا الى الاعتدال في «اجتثاث البعث». لكن اعتداله كان انتقائياً يتخفف من المعايير القانونية: إبقاء البعثيين الشيعة في مناصبهم وإقصاء البعثيين السنّة. وفي ولايته الثانية، كان على رأس مشاريع أكثر طائفية من تلك التي وجه إليها سهام النقد عام 2005. ففي ذلك العام، انتقد مشروع انشاء كانتون شيعي وعاب على المنادين به اهدافهم التقسيمية، لكنه قبل الانتخابات الأخيرة أيد تشريعات تشكيل محافظات جديدة في شمال العراق ترمي الى حماية الأقلية الشيعية هناك من السيطرة السنّية، وضمها الى محافظة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. وفي ولايتيه، أخفق المالكي في التعاون مع السنّة العرب، وأبرم علاقات صداقة شخصية مع سياسيين محليين وشيوخ قبائل لم تتوسع الى المجال السياسي.
موقف المالكي الملتبس إزاء السياسة الطائفية، خلّف أثره في موقفه من سقوط الموصل. فانسحاب القوات العراقية السريع منها وغيرها من المناطق السنّية يوحي بأنه لم يأمر بالدفاع عنها، واختار تقوية سيطرته على المناطق الشيعية. لكنه سارع الى النأي بنفسه عن انسحاب الجيش، ووصف الأمر بأنه مؤامرة. ولا يخفى على المالكي ان تشكيل حكومة يقتضي التحالف مع زعيم سنّي أو كردي بارز. وإلى اليوم، حال غروره دون ذلك، لكن حوادث الموصل قد تعيد رؤياه السياسية الى ارض الواقع، وتصبغها بالواقعية. ولا شك في ان المالكي خسر عدداً كبيراً من أوراقه. فعلى سبيل المثل، كان بعض السياسيين السنّة مستعداً للانفتاح عليه جراء موقفه الحازم ازاء مطالب الأكراد في المناطق المتنازع عليها. ولكن إثر هجوم «داعش»، سيطرت القوات الكردية على شطر راجح من هذه الأراضي، وإذا أراد المالكي إبرام شراكة مع الأكراد، لن يستطيع مفاوضتهم على تلك المناطق التي صارت واقعة تحت سيطرتهم. جلّ ما في وسعه تقديمه لهم هو زيادة مستحقات القوات المسلحة الكردية من صناديق الحكومة المركزية والتنازل في قضية استقلال القطاع النفطي الكردي.
وقد يرى المالكي ان السبيل الأمثل الى بقائه في السلطة هو بروز عراق شيعي صغير. فهو حاز غالبية برلمانية في المناطق الشيعية. لكن دول المنطقة لن تقبل بتقسيم العراق تقسيماً رسمياً. فعلى رغم دعم الأكراد، لن تعترف تركيا باستقلال كردستان، وترى دول الخليج ان تمدد «داعش» في المنطقة يهددها، ولن تنظر ايران الى بروز عراق شيعي صغير بعين الرضا، على رغم ان استتباعه يسير. فتقسيم العراق يقطع طريق امداداتها الى سورية، إذ ينجم عنه بروز كيان سنّي غرب العراق. وإلى اليوم، تدل المؤشرات الى ان المالكي يرغب في الإمساك بالسلطة ويأنف من اقتسامها مع السنّة والأكراد.
نوع المقال:
العراق
سياسة دولية