علق إسلام الغمري، المتحدث الإعلامى باسم حزب البناء والتنمية والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، علي حكم الانقلاب بإعدام 12 شخصا وإحالة أوراقهم إلى المفتي أمس في قضية أحداث كرداسة ومقتل اللواء نبيل فراج، بقوله إن مصر تعيش منذ الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 مرحلة اللا دولة واللا قانون . وقال- في تصريح ل"الشرق تي في"- :" أصبح في مصر الآن شريعة غاب، وهناك عصابة فاسدة تغتصب سلطة الشعب، وإذا رجعنا بالذاكرة سوف نري مؤسسة القضاء منذ انقلاب جمال عبد الناصر في الخمسينات وهي تعاني كسائر مؤسسات الدولة من المحسوبية والفساد، بل سيطرة جهاز أمن الدولة علي مفاصل هذه المؤسسات لتتحول لأداة في أيدي الطغاة منذ "عبد الناصر" وحتي الآن للانتقام من الخصوم السياسيين" . واستطرد "الغمري" : "لا شك أن هناك قضاة شرفاء يحاولون التصدي للفساد والطغيان ويدفعون الضريبة غالية كسائر أحرار الوطن ويتعرض لمذابح قضائية محاولة لتركيعهم من الطغاة والمستبدين كان آخرها إحالة العشرات منهم للصلاحية عقب الانقلاب الدم" .". وشدّد المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية علي أن ثقة المصريين في القضاء تراجعت كثيرا للأسف بعد ماراثون الإعدامات والمؤبدات للثوار والشرفاء في محاكمات هزلية لم يستغرق بعضها سوي جلستين ليحكم بعدها علي أكثر من 500 بالإعدام، بينما نري في المقابل تبرئة كل رموز الفساد في دولة المخلوع "مبارك"، ما عرف بمارثون البراءة للجميع. وتابع "الغمري" :" والأحكام الانتقامية من كل ثوار يناير مستمرة وكان آخرها الحكم علي الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين وفي الختام نقول إن العدل هو أساس الملك، وغياب العدل يؤذن بزوال الانقلاب"" .