مندوب سامي إماراتي يدير مشروعات الجيش في مصر بثمن بخس

أصول مصر بيعت للإمارات بعقود موثقة وفاء لدعمها للانقلاب

خاص – القاهرة - الخليج - الشرق
يظهر علي استحياء .. ليس له صور منشورة علي الصحف أو مواقع الانترنت باستثناء صورة قديمة مهتزة .. عندما يصل إلي القاهرة تفتح له الأبواب علي مصراعيها، وتفرش له السجاجيد الحمراء ، ويعامل علي أنه مسئول من الطراز الأول .. فهو لا يتحرك إلا بجيش من محرري الصحف الإماراتية الرسمية.. ولا يقابله إلا كبار المسئولين خصوصا العسكريين في مصر .
أنه (يوسف أحمد باصليب) الذي عينته الإمارات بصفته (المسئول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر ) ، والذي يمكن أن يلقب ب "المبعوث السامي الإماراتي" لأنه يشرف علي المشروعات التي يجري إسنادها بالأمر المباشر للشركات الإماراتية .. أما الغريب فهو أن (يوسف أحمد باصليب) – بحسب جوجل – غير معروف عنه سوي أنه كان عضوا بمجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج ولاعبا سابقا بالنادي !.
هذا الغموض للمبعوث السامي الإماراتي ودوره في مصر بدأ يثير القلق ، بعدما كشف نشطاء خليجيين عن أن سلطة الانقلاب أعطت الإمارات حقوق السيطرة علي أصول مصرية ضخمة مقابل دعم بخس وصفقات موثقة ضمن صفقة مساعدات إماراتية قيمتها 4.9 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية وبنية أساسية ، فيما الهدف الأساسي هو دعم الانقلاب اقتصاديا .
وكشف النشطاء أن من أخطر الأصول التي استولي عليها الإماراتيين أراضي منطقة قناة السويس التي سعي الرئيس محمد مرسي لبناء منطقة حرة ضخمة عليها تنافس منطقة جبل علي بالإمارات وتتفوق عليها ، فضلا عن أراضي سيناء ، وكذا مساحات ضخمة من أراضي مصر وهبها الجيش للامارتيين بالمجان بدعوي بناء وحدات سكنية عليها ومشاريع تنموية .
وشملت الصفقة التي أشار لها نشطاء من السعودية وقطر والبحرين علي مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدين أنها "تسريبات حقيقية" ولكن دون ذكر أدلة محددة ، سيطرة شركات الإمارات ورجال أعمالها علي مواني ومنافذ مصر البحرية ، ومطارات مصرية ، وقطاع الكهرباء ، وصوامع القمح ، وعمليات استخراج الغاز الطبيعي ، والسيطرة علي قطاع السياحة والفنادق بما في ذلك حق إدارة شرم الشيخ ، والبناء وغيرها .
وكالة الأنباء المصرية الرسمية نقلت عن هذا المندوب السامي الإماراتي قوله : أن المشروعات التي تنفذها الإمارات في مصر يقدر حجمها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل : بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، وبناء صوامع لتخزين 1.5 مليون طن من القمح والحبوب، وبناء وحدات طب الأسرة ، وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات، واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية،وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية،ومشروع التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوي ، وتأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري، إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية وغيرها .
شراكة إماراتية مع الجيش فقط
وسبق لوكالة رويتر أن نقلت – في تقرير بعنوان "الجيش المصري يوسع نفوذه بتولي مسؤولية المساعدات الخليجية" 27 مارس الماضي - عن مسئول بالجيش المصري قوله : "إن الجيش يتولى بنفسه المسؤولية عن مليارات الدولارات من مساعدات التنمية من الإمارات العربية المتحدة التي تتضمن أموالا لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية وتمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح " .
ونقلت عن اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قوله :" الامارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة .. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة .. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها " ، وقال اللواء عبد الله "إن اجتماعات بين المسئولين من الحكومتين تتم على أساس أسبوعي وإن مسئولين من الجيش يشاركون فيها " .
تفاصيل مرعبة عن المشروعات
وسبق للكاتب السعودى المعروف الدكتور محمد موسى الشريف، أن كشف عن معلومات مهمة عن ما وصفه ب "بيع مصر للإمارات"، وقال أن "حكومة الانقلاب كبلت مصر باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً" ، ما يعني صعوبة إلغاءها .
وسرد الشريف، فى رسالة وجهها للشعب المصري تحت عنوان : (أيها المصريون..أرضكم بيعت للإماراتيين)، ملخصا عمليات البيع هذه في نقاط ، دون أن يوضح من أين حصل علي هذه المعلومات ، وهي كالتالي :
1- أغلب المنافذ الاقتصادية المصرية تم توقيع عقود بأسماء شركة (إعمار) ، و(داماك) حولها .
2- أراض سيناء بيعت بالأميال لشركة (ذا فيرست جروب) لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود ، وهي شركة لبناء العقارات الفاخرة والفنادق مقرها دبي .
3- شركة (إشراق) أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً ، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا .
4- شركة (طيران أبو ظبي) أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.
5- عقد لشركة (أراكان) لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ما تحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد .
6- وقعت (دريك أند سكل) عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر .
7- شركة (دانة غاز)- المملوكة لمحمد بن زايد (ولى عهد أبوظبى، الحاكم الفعلى للإمارات، والممول الأول للانقلاب )- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً .
8- (شركة صروح العقارية الإماراتية) وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية. وهذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً وتطوير البنية التحتية ويحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة.
نفي لصالح الامارات
وقد رد مصطفي السماوي – مصري متخصص في الاقتصاد ومقيم في الكويت - علي هذه الأرقام والحقائق علي صفحته علي فيس بوك ، نافيا صحة بعضها وقال أنها "أكاذيب إخوانية" حيث ذكر أن "دانة غاز " شركة خليجية وليست إماراتية اتخذت من الشارقة مقرا لها ورئيسها الفخري الشيخ سلطان القاسمي ورئيس مجلس إداراتها الدكتور عادل الصبيح وهو كويتي سبق وتولي حقيبة النفط وفوق ذلك فدانة غاز منذ إطلاقها في 2005 وهي تنقب عن الغاز والبترول في مصر منذ عهد مبارك ودائنة للحكومة المصرية بنحو 600 مليون دولار واكبر مساهم فيها هي شركة نفط الهلال بنسبة 20,12% ، ومجال عملها في 3 دول مصر وكردستان العراق والإمارات وأخيرا لبنان ؟ فاين ملكية حاكم دبي في دانة غاز ؟
وقال أيضا أن المقصود بالسيطرة علي مطار القاهرة ليس شركة طيران ابوظبي جري وإنما شركة خدمات نفطية كل ما تملكه عدة طائرات هليوكوبتر لنقل العمال والمهندسين الي المنصات النفطية والحقول بالصحاري المترامية .
وقال أن شركة (إشراق) ما هي إلا شركة عقارية لا علاقة لها بالسياحة كي تدير شرم الشيخ ولا علاقة لها بالحكومة الإماراتية فهي شركة عائلية ولو أرادت حكومة الإمارات الاستيلاء علي شرم الشيخ فلديها شركاتها .
أما الحديث عن منح شركة (صروح) العقارية عقد قناة السويس وبناء بنيتها التحتية ، فقال : شركة صروح لم يعد لها وجود في الأصل بعد اندماجها مع (الدار العقارية) وأن شركة (صروح) مرت بمشاكل كثيرة وتكبدت بعض الخسائر وكان الحل في اندماجها مع الدار العقارية فكيف تمنح عقود بحجم قناة السويس لشركة متعثرة أولا ثم شركة أصبحت تحمل اسم شركة أخري ؟ .
دعم إعلاميين موالين
أيضا كتبت ناشطة قطرية تسمي نفسها (فجر) F@jer علي تويتر قصة شركة (أرابتك) التي وقعت مع القوات المسلحة مشروع بناء مدينه سكنية في مصر ويتولاها حسن اسميك،وهو رجل أعمال أردني فلسطيني الأصل مؤكده أنه متهم في الأردن بتهمه غسيل أموال وتم وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاسميك، ومجموعة شركاته، "آبار الأردن" .
بالاضافه إلي هذا فإن ملف "اسميك" الأمني مليء بالقيود والجرائم المتنوعة حيث تضمنت الفترة من عام 1997 وحتى 1999 صدور "5" مذكرات توقيف بحقه ، وأنه هرب إلى الإمارات بعد افتضاح أمره لدى الأردن، وهناك دشن سلسلة مشاريع وهمية وأخرى شابها كثير الفساد، معلنا شراكته مع شقيق ولي عهد أبو ظبي الشيخ "منصور بن زايد" ليصبح خلال وقت قصير اليد اليمني لمنصور فيما يخص غسيل الأموال تحديدا، ورجُله في الظل، لا سيما لدى بلدان الربيع العربي، وتحديدا لدى مصر وتونس .
وقالت "فجر" أن بداية التبني الغير شرعي لاسميك في الأمارات جاءت عن طريق إعلان مصادر إماراتيه في تصريحها لأحد الصحف العربية، إن "محمد دحلان" المستشار الأول لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اقترح اسم "اسميك" ليكون مقربا من دوائر الحكم الإماراتية،وليكون يدها المعنية بأغراض غسيل وأعمال التمويل القذرة في دول الربيع العربي، لضرب الثورات وشراء ذمم الكيانات السياسية والاجتماعية، لمصلحتها " .
وأضاف المصدر أن "اسميك" قدم تمويلات ضخمة قبل وبعد الانقلاب العسكري في مصر، لعديد من الكيانات السياسية التابعة عمليا لحكومة أبو ظبي، وعمل على تقديم تمويلات أخرى لمصلحة قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وصحف لتثبيت أقدام الانقلاب العسكري في مصر"
دعم أحزاب سياسية مناهضة للإسلاميين
وتقول الناشطة "فجر" : "لم يقف الأمر عند مصر بل في تونس، أعلنت مصادر حكومية إن "اسميك" بدأ عبر توجيهات مباشرة من "منصور بن زايد"، تقديم تمويلات هائلة لأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني،تحت غطاء دعم المشاريع الشبابية لكنها في الأساس وجهت لإثارة الفوضى داخل البلاد، ودعم كيانات مناهضة لحركة النهضة الإسلامية .
وأضافت المصادر أن من بين الكيانات التي تلقت دعما ماليا مباشر من اسميك" "المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني"، الموجودة في تونس ومصر ، ويدير شؤون المجموعة "محمد يحي شامية" وهو نجل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح "يحيى شاميه"، وهو بحسب مقربين منه يعمل لمصلحة "اسميك" .
السيطرة علي المنافذ البحرية
وقد ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة علي تصريح قاله اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية نوفمبر الماضي حول البدء في إنشاء كورنيش جديد بالمحافظة بتكلفة 70 مليار دولار ، وقالوا أن "المهدي" في تصريحات تحدث ضمناً عن تواجد إماراتي ضمن هذا المشروع، وهو ما يفتح باب التساؤل حول مدى أهمية "كورنيش" الإسكندرية بالنسبة للإمارات كي تستثمر فيه بهذا الرقم الذي يعد بمثابة ميزانية كاملة للدول ؟!.
وقالوا أن الإجابة – بحسب المراقبين – تتمثل في مواني الإسكندرية، حيث رأوا أن أبو ظبي تسعى للتحكم فيها أسوة بما قامت به مع نظيرتها بالسويس والعين السخنة، فضلاً عن محاولات الإمارات السيطرة على الأراضي المحيطة بقناة السويس فيما عرف بمشروع التنمية، والذي سبق وطرح خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي، واعتبره خبراء أنه يمثل خطورة مباشرة على ميناء دبي .
أيضا قال المهندس مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال (العمل) أن دولة الإمارات العربية المتحدة "استولت" على الأراضي المخصصة لإنشاء مشروع تنمية إقليم قناة السويس ، وقال قرقر إنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال فترة ولاية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبما يكفل تحقيق عوائد سنوية للموازنة العامة المصرية بنحو مائة مليار دولار سنوياً .
واتهم الأمين العام لحزب العمل الإمارات بالتحالف مع المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالرئيس محمد مرسي لوقف تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي كان يتضمن محطات للخدمات اللوجستية والنقل البحري ، وكان سوف يقضي على مكانة دبى كمركز للتجارة والترانزيت الدولي ، وهو ما دفع بدولة الإمارات العربية للعمل بكل قوتها لإيقاف المشروع ، وتمويل عملية الإطاحة بمرسي على حد قوله، في إشارة إلى الدعم المالي السخي من حكومة الإمارات للحكومة المصرية الجديدة عقب الإطاحة بمرسي .