ثروت بدوي ل "الشرق" : أحكام القضاء "المسيسة" منذ الانقلاب "منعدمة"

حيثيات الأحكام "منشورات سياسية"

خاص : الشرق
أنتقد خبراء قانون وقضاة تورط محاكم مصرية في إصدار سلسلة من الأحكام القضائية "المسيسة" لصالح سلطة الانقلاب ، ما جعل القضاء أداة من أدوات الانقلاب ، وسخروا من تحول حيثيات العديد من الأحكام القضائية التي تلاها القضاة المؤيدين للانقلاب الي "بيانات أو منشورات سياسية" ، برغم أن المجلس الاعلي للقضاة يحقق مع قضاة معارضين للانقلاب بنفس التهمة وهي العمل بالسياسة .
وقال د.ثروت بدوي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بحقوق جامعة القاهرة ، أن جميع المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض وفي القاع محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة إطلاقا بمثل هذه الدعاوى التي صدرت أخيرا والمتعلقة بوصف جماعة بأنها إرهابية أو بمنع ترشيح الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية .
وأضاف في تصريح خاص ل "الشرق" : "تعتبر جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية بهذا الشأن منعدمة ولا قيمة لها ولا ترتب أية آثار قانونية ولا يجوز إطلاقا للحكومة أن تعتد بها " .
كما وصف المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية هذه الأحكام بأنها "فجة" وصدرت "من جهات غير مختصة " .
ونبه "عوض" في تصريح خاص ل "الشرق" إلى أن من بين الدوائر المنتقاة "محكمة الأمور المستعجلة" والتي تحكم بطريقة فجة مخالفة للقانون والدستور والاختصاص الولائي، في إطار عملية ممنهجة للإسراع بإصدار أحكام على التوازي مع محاكم دوائر الإرهاب وصدور أحكام غربية وشاذة وإعدامات غير مسبوقة بتاريخ القضاء المصري ، ووصفها بالأحكام السياسية .
وقال المستشار"عوض" أن كل هذه الأحكام الخاصة برافضي الانقلاب حولت القضاء لساحة للخلافات السياسية ، بل تحولت منظومة القضاء لأداة بيد الانقلاب للتنكيل بخصوم الانقلابيين السياسيين، وتحولت المحاكم لساحة للعداء والانتقام السياسي، دون مراعاة لأدلة ولا لقانون الإجراءات الجنائية، وباتهامات ملفقة سابقة التجهيز، وبأحكام قاسية .
ممارسة السياسة على المنصة
وانتقد "رئيس محكمة استئناف الإسكندرية" تحول لائحة وحيثيات الأحكام لبيانات سياسية تعبر عن مكنون داخلي لدى القاضي فنجد بعضهم يمجد فيما يصفه ب "ثورة 30 يونيو" رغم أنها انقلاب عسكري بحت، ونجد قضاة يعملون بالسياسة على المنصة ويحكموا وفقا لأهوائهم السياسية إرضاء لسلطة الانقلاب.
ولفت "عوض" إلى ظاهرة قيام بعض شباب من القضاة بالحكم بقضايا ليست في دائرة اختصاصهم، وبعضهم إذا عاد النظام الشرعي قد لا يبقى في منصبه لعدم استيفاءه الشروط ولذا يحاربون بكل قوة حتى لا يسقط الانقلاب ومنظومة إفساد القضاء والتوريث فيه .
ظواهر غريبة
وتشهد المحاكم المصرية منذ انقلاب 3 يوليه 2013 ظواهر غريبة وغير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري وأحكام توصف بالشاذة والمسيسة، والمقلقة والتي يراها البعض تحول في طبيعة دور وأداء قضاة تنتقيهم سلطة الانقلاب للتنكيل والانتقام من رافضي الانقلاب، مما حول القضاء وأحكامه لساحة للعداء السياسي وإلقاء بيانات سياسية.
كما أصبح هناك محاكم بعينها متخصصة في إصدار أحكام غير مختصة أن تتصدي لها خصوصا محكمة الأمور المستعجلة والتي تصدر أحكاما وصفها خبراء ل "الشرق" بأنها بالمنعدمة والتي لا قيمة لها ولا ترتب آثار بينما تسارع حكومة الانقلاب بتنفيذها، وتصادر مؤسسات وأموال وتحل مجالس منتخبة وتمنع حقوق الترشح لمواطنين لم تصدر بشأنهم أحكام باتة بالإدانة.
حيثيات الحكم بيانات سياسية
حيث تحولت حيثيات الأحكام بعد الانقلاب لبيانات سياسية يتضمن آراء سياسية منحازة لاتجاه معين بينما تنص أبجديات واجبات القاضي ألا يتدخل في السياسة والنماذج عديدة ليس هذا فحسب بل إن عدد من الأحكام صدرت من محاكم غير مختصة :
حيثيات حكم منع ترشح الإخوان
في 15 إبريل 2014 قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الثانية مدنى مستعجل برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود عدم قبول أوراق ترشح قادة أو أعضاء جماعة الإخوان بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة،والزمت اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ الحكم القضائي.
وبرغم أن المحكمة غير مختصة ، فقد تحولت حيثيات حكمها بيان سياسي وإلى تأييد ما حدث في 30 يونيو حيث أكدت أنه "عقب "ثورة" 30 يونيو انكشف الوجه الحقيقى للجماعة (الإخوان) حيث مارست العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية".
ورغم عدم إدانة شخص إخواني واحد في جريمة إرهابية وفقا لما أكده محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس وقيادات من جماعة الإخوان قالت المحكمة: "الجماعة استهدفت بهجماتها الإرهابية قوات الجيش والشرطة والمواطنين المصريين .."
واستندت الحيثيات لقرار وزاري صادر من مجلس وزراء الانقلاب قرار وزارى بإدراج جماعة الإخوان على لوائح الجماعات الإرهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لإدارتها بالإضافة إلى صدور حكم من محكمة غير مختصة وهي "مستعجل القاهرة" باعتبار الجماعة جماعة محظورة ومنظمة إرهابية .
حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان
وفي حيثيات حكمها بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على مقراتها وأموالها في 24 ديسمبر 2013 ، ورغم أنها محكمة غير مختصة ، ذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد في الحيثيات رأي شخصي سياسي للقاضي بقوله : (حيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت جماعة الإخوان المسلمين والتى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت الإسلام ستارا لها إلى أن تولت ذمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهى الإحساس بالأمن والطمأنينة ) !؟.
وأضافت : "استأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوءا، فهب الشعب فى ثورته المجيدة يوم 30 يونيو متحصنا بقلمه وحشوده وسلميته" .
حظر أنشطة حماس لا إسرائيل
وكان أكبر دليل علي "تسييس" أحكام القضاء صدور حكمين مختلفين من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحدهما في في 4 مارس 2014 بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر ، والثاني في 16 إبريل الجاري ، بعدم الاختصاص "ولائيًا"، في نظر دعوى قضائية تطالب ب"حظر أنشطة إسرائيل"، وغلق مقارها بالقاهرة رغم أن حيثيات الحكمين واحدة وكلاهما (حماس واسرائيل) علي أرض مصر وفقا للمحكمة .
حكم حل مجلس نقابة المعلمين
أيضا أصدرت محكمة القاهرة للقضاء المستعجل بنهاية مارس 2014 حكما بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، الحالى بزعم أنه يسيطر عليه قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى، ومخالفات مالية لم تثبت مطلقا وبلا دليل .
وفي سابقة من نوعها تم تعيين أحد القضاة كحارس قضائي على النقابة، واختيار 3 من مقيمي الدعوة لتشكيل لجنة تسيير أعمال النقابة.