مفاجأة: أقباط مصر وراء طلب حظر الاخوان المرفوض في كندا

انتقد حكم إعدام 529 واعتبر محاكمتهم "غير عادلة"

نفي البرلمان الكندي عمليا الأنباء التي روجتها صحف مصرية موالية للانقلاب نقلا عن شخص يدعي "شريف منصور السبعاوي " يرأس ما يسمي (هيئة الأقباط حول العالم ) والتي زعمت صدور قرار من البرلمان يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" ، بمهاجمته – علي موقع البرلمان الكندي - حكومة الانقلاب في مصر بشدة وانتقاده حكم إعدام 529 من رافضي الانقلاب، وطالب الحكومة المصرية بالتزام المعايير الدولية للعدالة والقضاء، وأكد أن وزير الخارجية الكندي أوصل بنفسه هذه الطلبات للسفير المصري في كندا .
وكشفت اتصالات قام بها مصريون مع البرلمان الكندي مباشرة عبر البريد الالكتروني عن أن ما روجه "شريف منصور السبعاوي " كذبا لوسائل إعلام مصرية ، عن نفي البرلمان الكندي رسميا إدراج جماعة الإخوان علي قائمة المنظمات الإرهابية ، وأن الأمر لا يعدو تقديم عضو البرلمان الكندي براد بت Brad Butt من حزب المحافظين الحاكم عن دائرة مساسوجا بولاية أونتاريو ، عريضة قدمها له مجموعة من النصارى المصريين المهاجرين إلي كندا أعضاء في (هيئة أقباط حول العالم ) يوم 2 أبريل الجاري 2014 طالبوا فيها بإدراج جماعة الأخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية ، ولا يزالون يضغطون لتمرير الطلب ، ولكن البرلمان الكندي لم يصدر قرارا رسميا بعد بهذا .
وكشف البرلمان الكندي – ردا علي رسائل وجهت له عبر البريد الالكتروني – أن هذا لم يحدث ، وأبدي بالمقابل "انزعاج وقلق الحكومة الكندية بشأن العملية القانونية في مصر خاصة بعد حكم المحكمة الجنائية في مصر على 529 شخص بالإعدام " ، ووصفها بالمحاكمة "غير العادلة" خاصة في ظل منع المحامين من اتخاذ الوقت الكافي لإعداد قضاياهم وحرمان المتهمين من حق الاستماع إليهم وأكد أن وزير الخارجية "شخصيا" أثار المسألة مع السفير المصري في كندا
وأكد البرلمان الكندي في رسالته ردا علي تساؤلات عن قرار حظر الاخوان المزعوم : "أن من حق أي عضو تقديم الالتماس ولا يعني ذلك موافقة أو اعتماد البرلمان للالتماس المطروح"
وزعم شريف السبعاوى، عضو الحزب الليبرالي الكندي، لوسائل الاعلام المصرية إن البرلمان الكندي وافق على الالتماس الذي تقدم به الكثير من الناشطين لإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وزعم أن هذه الموافقة ليست ملزمة للحكومة، نظرًا لأنها ليست مشروع قرار !!.
وأشار إلى أن تحويل هذا "الالتماس" إلى "مشروع قرار" يحتاج إلى مزيد من الجهود والضغوط، لإقناع الأحزاب بمناقشته في البرلمان ثم التصويت عليه، مضيفًا أنه إذا صدر مشروع القرار ستحظر كل أنشطة «الإخوان» في كندا ولن يسمح لأعضائها بحق اللجوء إلى كندا .
واشتغل السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية ما جري للزعم إن مجموعة كبيرة من المواطن الكنديين وآخرين ذوي أصول مصرية تقدموا بالتماس موقع عليه منهم إلى البرلمان الكندي عن طريق النائب براد بات العضو عن حزب المحافظين للمطالبة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين في كندا ، ولكنه اعترف بأن "هذه خطوة أولى وليست نهائية" على طريق حظر نشاط الإخوان في كندا وتوقع تجاوب الحكومة الحالية مع الطلب .