«المواطَنة من خلال الاستثمار» في عالم الصراعات و التعقيدات

في ظل تفاقم عدم الاستقرار، وتكاثر الصراعات، وتزايد مستويات الارتياب في كل أنحاء العالم، بات كلّ من حالفه الحظ بامتلاك موارد سفر وتمويل إقامة في الخارج، يبحث عن الأمن الذي قد يتأتى عن امتلاك جواز سفر ثانٍ.
لكنّ كثيرين قد لا يرغبون في مغادرة بلادهم، ولكنهم يطلبون الأمن، والقدرة على السفر من دون تأشيرة، والمرونة المتأتية عن امتلاك جواز سفر ثانٍ. بالتالي، وبدلاً من الانتقال للعيش في الخارج، يختار كثيرون البقاء في بلادهم، ويبقون على التزامهم بوطنهم الأم، وبعائلاتهم، وبأعمالهم، ولكنهم يشترون أو «يستثمرون» في بلدٍ آخر في مقابل الحصول على جواز سفر.
وتختلف برامج «المواطنة من خلال الاستثمار» لجهة الكلفة والعوائق التي تتخللها. ولكن، بالنسبة إلى من يملك موارد تخوّله التفكير في امتلاك جواز سفر ثان، يشكّل الوقت، العامل الأهم في كثيرٍ من الأحيان. بالتالي، يُطرح السؤال عما إذا كان الشخص الراغب في الحصول على جواز سفر مضطراً إلى الإقامة في البلد الثاني لأيّ فترة من الزمن.
في بريطانيا، يتعيّن على الفرد الإقامة في البلاد لخمس سنوات، قبل أن يُنظَر في احتمال منحه الجنسية (مع تحديد فترات أقصر للمتزوجين من مواطنين بريطانيين). وخلال السنوات الخمس المذكورة، ينبغي تمضية ما لا يقل عن ستة أشهر من كل عام في بريطانيا. بالتالي، تتمثّل المشكلة لكثيرين في عامل الوقت والطابع العملي.
وفي البرتغال، ينبغي أن تقيم في البلاد لست سنوات لتحصل على جواز سفر. ولكن، بإمكانك أن تكون مقيماً من خلال زيارة البلاد لسبعة أيام في السنة فقط، في حال اشتريت عقاراً بقيمةٍ لا تقل عن 500 ألف يورو. ويمنحك جواز السفر البرتغالي حق العيش والعمل في أي منطقةٍ من الاتحاد الأوروبي. بالتالي، يُقدم كثيرون على استثمارات في أماكن تعطي جوازات سفر فورية، مثل دومينيكا (جزيرة - دولة في الكاريبي غير جمهورية الدومينيكان)، حيث يعملون في آن على إرساء الأسس لحيازة جواز سفر برتغالي خلال ست سنوات.
أعلنت مالطا أنها ستمنح جوازات سفر للأشخاص الذين يستثمرون. وعلى رغم أن ارتفاع كلفة ذلك (وزيادتها عن مليون يورو)، يُعتبَر الوقت الإجمالي للحصول على جواز سفر قصيراً، إذ ينبغي أن تقيم في مالطا لعام فقط لتحصل على جواز سفر. غير أن القانون المالطي يعرّف الإقامة بطريقة مبهمة، فضلاً عن اعتبار البرنامج جديداً. بالتالي، يتخوّف أصحاب مشاريع محتملون من الاستثمار على أساس برنامجٍ أثار جدالاً وسبّب اعتراضاً داخل الاتحاد الأوروبي وفي أوساط السكان المحليين على حدٍ سواء. لكنّ الاتحاد الأوروبي «وافق» في الوقت الراهن على البرنامج الذي يمنح حق العيش في أي منطقةٍ من الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، تُعتَبر مالطا دولة «منخفضة الضرائب».
وتشكّل جزر الكاريبي وجهةً مشهورةً لقضاء الإجازات، وترسم أشجار النخيل فيها، والرمال البيضاء، والسماء الزرقاء، والمياه الصافية، ومتاجر الأزياء الراقية، واليخوت الراسية في خلجان رائعة الجمال، صورةً معروفة في أرجاء العالم أجمع.
وفي حين أنّ بعضاً من جزر الكاريبي يعكس الصورة المذكورة أعلاه، تضمّ مناطق يقطنها فقراء، وفيها بنى تحتية متداعية أو حتى منعدمة، إلى جانب مؤسسات تجارية ضعيفة، تضررت بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. بالتالي، تحتاج الجزر إلى المال والاستثمار على حد سواء.
ويشكّل الاعتماد على الزراعة (الموز وقصب السكر) والسياحة، تحدياً أمام هذه الحكومات، في معرض سعيها إلى توفير الإيرادات المطلوبة لتحسين البنية التحتية في الجزر (أو حتّى لبنائها للمرة الأولى).
هكذا، بدأت ثلاث جزر - هي سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وأنتيغوا - بإصدار جوازات سفر في مقابل الاستثمار، علماً أنّ المدة الزمنية المطلوب تمضيتها للحصول على جواز تقتصر على حدّ أدنى من الوقت.
وتخوّل الجوازات الممنوحة من سانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا السفر إلى بريطانيا من دون تأشيرة دخول (مع تعذّر السفر إلى منطقة شنغن في أوروبا، حيث تبقى تأشيرة شنغن ضرورية لحاملي الجواز الراغبين في دخول أوروبا). كذلك، يسمح جواز السفر من دومينيكا بدخول بريطانيا من دون تأشيرة، علماً أنّ الجواز، بعد توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودومينيكا (سبق التوافق عليه) بعد وقت قصير من الآن، سيتيح لحامليه أيضاً السفر من دون تأشيرة إلى دول شنغن في أوروبا.
أمّا الأسعار، فليست مرتفعة. وهي تبدأ عند 100 ألف دولار في دومينيكا، وعند 200 ألف دولار في أنتيغوا، وعند 250 ألف دولار في سانت كيتس ونيفيس. وتختلف البرامج بعض الشيء عن بعضها بعضاً، لكنها تستقطب كلّها أموالاً طائلة، مع أن أنتيغوا لم تبدأ بالعمل على برنامجها إلا أخيراً.
ويرى البعض أن الحاجة إلى جواز سفر ثانٍ لا ترتبط بالقلق حيال المستقبل، بمقدار ارتباطها بالحاجة إلى تبسيط إجراءات السفر في الوقت الراهن. وفي ظل شبه استحالة تجديد جوازات السفر أو تمديد أجلها في البلدان التي تشهد فوضى أو نزاعاً، سيكتسب امتلاك جواز سفر ثانٍ أهميةً متزايدة.
وتتوق جزر الكاريبي، والبرتغال، ومالطا، وبريطانيا، ودول أخرى، إلى تشجيع الاستثمار في اقتصاداتها. بالتالي، يشكّل منح جواز سفر للمستثمرين مكافأة واحدة فقط من بين ما يمكن تقديمه لهم. ولا شكّ في أنّ عدد مقدّمي الطلبات للحصول على جوازات ثانية لن يكون قليلاً في عالمنا المضطرب.
نوع المقال:
مقالات أقتصادية