مراجعة أوضاع المعتقلين

مبدئيا ليس من حق أجهزة الأمن اعتقال أى شخص دون وجود تهم حقيقية حتى لو كان إخوانيا. لكن المشكلة أن الحديث عن معتقلين أو مقبوض عليهم بدأ يتزايد، ليس فقط للمتهمين بأنهم إخوان بل لفئات أخرى بعضها ينتمى لليسار وبعضها لا ينتمى لأى تيار.
مخلصا أقول للحكومة والمشير السيسى واللواء محمد إبراهيم وقبلهم للرئيس عدلى منصور: انتبهوا هناك مشكلة كبيرة بشأن المقبوض عليهم. بالنسبة لى لا توجد مشكلة إذا كان هناك مليون معتقل طالما انهم ارتكبوا جرائم محددة ويتم حسابهم بالقانون، لكن وجود اعتقالات عشوائية قائمة على الظن أو الشك والارتياب أو الكيدية أو الانتقام، فتلك هى بداية النهاية لأى نظام مهما كان عنيفا أو قويا.
اعتقال شخص برئ يعنى أن أسرته وأقاربه ومعارفه سوف يتحولون فى الاتجاه المعارض للحكومة.
أتمنى أن يتم تفعيل وعد أو توصية المستشار عدلى منصور بمراجعة أوضاع المقبوض عليهم أو المعتقلين. لا نطالب بالإفراج عن مجرم أو مخالف للقانون. نطالب فقط بالتحقق من عدم وجود أبرياء داخل السجون. لو صحت هذه الروايات وغيرها الكثير المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى فالمؤكد أن هذه أسوأ بداية للجمهورية الجديدة.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا