لكى ننجح فى صياغة أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعيد الاعتبار الشعبى للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحقوق والحريات وتقدم بديلا للناس، علينا أن نلتفت وفورا إلى قضية الفقر وقضية الفجوة الواسعة بين ميسورى الحال ومحدودى الدخل فى مصر والتداعيات المجتمعية والسياسية المرتبطة بالقضيتين ونفكر فى حزمة السياسات والإجراءات اللازم تطبيقها على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للتغلب عليها. وعلينا قبل ذلك أن نتعامل بجدية مع الشق المعلوماتى ذى الصلة بالقضيتين وبتداعياتهما. فى الشق المعلوماتى: تخبرنا البيانات الرسمية عن أن نسبة الفقر فى مصر تتجاوز حاجز ثلث المواطنات والمواطنين، بينما تضع الأرقام غير الرسمية ذات النسبة فى حدود أعلى تصل إلى 50 بالمائة. تخبرنا البيانات غير الرسمية والمعلومات البحثية أيضا عن حقيقة سيطرة أقل من 20 بالمائة من المواطنات والمواطنين على أكثر من ثلثى الثروة فى مصر، بينما يتقاسم حول 80 بالمائة أقل من ثلث الثروة. تخبرنا البيانات الرسمية وغير الرسمية عن أن مستويات الخدمات الأساسية التى تدعمها الدولة ويحصل عليها الفقراء والأسر محدودة الدخل التعليم والصحة والضمانات الاجتماعية تدنت كثيرا خلال العقود والسنوات الماضية إن من حيث شمولها لأغلبية الفقراء ومحدودى الدخل أو لجهة الجودة. يشكل تدقيق هذا الشق المعلوماتى والبناء عليه للتفكير فى السياسات والإجراءات المطلوبة لمواجهة الفقر والفجوة الواسعة بين ميسورى الحال ومحدودى الدخل خطوة ضرورية لصياغة أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا