المعسكر المعارض ، وهو الإخوان وحلفاؤهم من التيارات الإسلامية ، يتفقون على ضرورة إسقاط هذا الدستور الجديد ، ثم يختلفون على الطريقة وعلى الأسباب أيضا ، فالبعض يرى أن إسقاطه يكون بمقاطعة الاستفتاء والدعوة لمقاطعته باعتبار أن ذلك سيكشف أكذوبة الإرادة الشعبية الملتفة حول الفريق السيسي والنظام الجديد ، إضافة إلى كشف أن الملايين التي تم الإعلان عن تأييدها أو نزولها للشوارع كانت محض أكذوبة وتزييف لتمرير "انقلاب" ، بينما فريق آخر يرى أن المشاركة والتصويت ضد الدستور هو الأجدى باعتبار أن هزيمته حسابيا ومن خلال التصويت هو أكبر ضربة للمعسكر الآخر من المقاطعة وكذلك فهو يقلل مساحات الفراغ التي تغري بالتلاعب في التصويت ، وأما في تبرير إسقاطه فالإخوان يرون أن إسقاطه ضرورة لإسقاط مشروعية "الانقلابيين" من وجهة نظرهم ، بينما قطاع آخر من المحسوبين على التيار السلفي يرون أن إسقاط الدستور بسبب استهتاره بهوية الدولة وحذفه للمادة 219 ومجاملته للأقليات الطائفية على حساب غالبية الأمة . هذه هي الخريطة السياسية لمواقف القوى الفاعلة حاليا في مصر تجاه الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة ، ويبقى هناك تساؤلات أخرى مهمة للغاية عن مآلات خارطة الطريق ومستقبل النظام الحالي كله في حالة التصويت برفض هذه التعديلات الدستورية ، وتلك لها وقفة أخرى . لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا