إن المرحلة الراهنة التي تمر منها الدول العربية مرحلة صعبة، وتحتاج إلى بناء الثقة داخل الدولة وبين الأفراد والأفراد والمؤسسات. - إن المحور الذي يدور عليه كنه النجاح أو الفشل هو عامل الثقة الذي يغرسه حاملو لواء التغيير في المجتمع، فإذا كثر الشك ونمت بذوره، عمّت الفوضى وفقدت الفضائل السياسية من المجتمع جملة واحدة ولا تزال في انتقاص إلى أن يصبح استحكام قواعد الديمقراطية أمراً صعباً بل مستحيلاً. - إن تحطيم قواعد الدولة الفكرية والمادية، وإزالة عناصر القوة والتوحد، وإزالة النسيج الداخلي المتسم بمقومات الأمن والاستقرار، هو ضياع للوقت وعرقلة للجهد في بناء المؤسسات واستتباب الأمن. - على الدول العربية التفكير في أولويات المرحلة وهي الاستثمار المثمر في العامل البشري والرقي به إلى أسمى معاني التطور والتكوين والتعليم والاستثمار الصحيح في البحث العلمي. - الارتقاء بجودة تدريس العلوم والتقنيات على مستوى المناهج وفي جميع المسالك الدراسية، وذلك أيضاً بتشجيع النهج القائم على التجربة والملاحظة والتمييز والتفكير من أجل الحصول على استيعاب جيد للمعارف وتنمية الثقافة العلمية والتقنية... ولا غرو أن النشر المنهجي لهذه الثقافة، كما يؤكد ذلك التقرير الأخير لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات في موضوع «واقع البحث العلمي وتوصيات من أجل النهوض به»، انطلاقاً من مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحث وعن طريق استعمال وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ينبغي أن تصبح له مساهمة ملموسة في تنمية الأوطان العربية. - إن تطور الجامعة يكمن في استجابتها الفعالة ودون تخوف من التحديات التي تطرحها كل من العولمة والتدويل، بتركيز التعليم العالي، وتقدم تقنيات المعلومات والاتصال، وتسويق المعرفة. - لقد خلخل تقدم تكنولوجيا المعلومة والاتصال مناهج التعليم والتعلم، حيث أصبح من الصعب على أستاذ الجامعات العصرية، غير الملم بالتقنيات الجديدة أن يتماشى مع طلاب هم على دراية كبيرة بوسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت. -إذا كان تسويق المعارف إحدى أولويات الجامعة، فيجب أن تكون هذه الثقافة حاضرة في حكامة التعليم العالي في شكل مكتب للعلاقة بين الصناعة والجامعة. فالمثلث جامعة- حكامة- صناعة، يجب أن يكون عملياً، كما يجب أن تتحمل البرامج ذات التمويل الملائم مسؤولية نمو البحث والتنمية (R&D ). ثم إن تكوين الأساتذة والطلاب على مبادئ وممارسات تسويق المعارف، يسهم في نجاح هذه البرامج. وإضافة إلى ذلك، فقد تبين أن الأساتذة ذوي الخبرة في المقاولات الخاصة (المهندسين مثلاً) هم الأكفأ لتحويل نتائج البحث إلى منتجات قابلة للتسويق. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا