"الحسنة" الخليجية .. متلازمة الحكومة الانقلابية

بدونها ينهار الاقتصاد المصري

يبدو أن الوضع الاقتصادي على عكس ما تحاول الحكومة الانقلابية برئاسة د.حازم الببلاوي إظهاره بأنه بدأ يتعافى وفي تحسن ، بل على النقيض فالوضع متأزم وفي ازدياد واقتصاد البلاد يتجه بقوة نحو الهاوية ، والاقتصاد الآن قائم على المساعدات والمنح والتي أغلبها من دول الخليج وبالأخص السعودية والإمارات والكويت.
فالعجز المالي بلغ 50 مليار دولار ومصر لا تستطيع سداد مديونتها، وبالنسبة للبترول والغاز فإن مصر بحاجة لمن يغطي احتياجاتها حتى نهاية العام، وإن استمر وضع البلاد على هذا الحال دون إنهاء الأزمة السياسية واستقرار الأمور فإن مصر ستكون بحاجة أيضاً إلى تغطية الاحتياجات من البترول والغاز للعام القادم.
ذلك بالإضافة إلى انهيار السياحة والخسارة قد تبلغ لهذا العام 4 مليارات دولار، وخسائر الاستثمارات ستصل إلى 8 مليارات دولار مع نهاية العام ، ومصر بحاجة إلى تغطية احتياجاتها من السلع الغذائية للعام 2014.
ولولا الحسنة الخليجية لسقطت الدولة المصرية اقتصادياً، إلا أن الاستمرار في الاعتماد على المنح الخليجية له عدة آثار سلبية منها عدم بناء اقتصاد حقيقي للبلد أي أن هذه المنح والمساعدات عبارة عن مُسكن وفي حال توقفت تلك الدول عن تقديم المساعدة سوف يتدمر اقتصاد البلد ، والسلبية الثانية أن الاعتماد الكلي على هذه المساعدات سيجعل من مصر دولة تابعة لتلك الدول الثلاث السعودية،الإمارات،الكويت.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستمد مصر بحزم تمويلية جديدة وأنه جاء إلى الإمارات من أجل هذا الغرض، بالإضافة إلى ما قامت به في وقت سابق، مؤكدًا أن الحكومة ليست حكومة أيادي مرتعشة، واتخذت قرارات في غاية الأهمية منها فض الاعتصامات بالشوارع.
وأضاف «الببلاوي»، خلال لقائه، مع أعضاء الجالية المصرية بأبو ظبي، أن «الحكومة لن تستطيع إعادة الأمن بنسبة 100% ولكن ستحاول استعادة الشعور بالأمن وهو ما تحقق بالفعل في الشارع المصري، حيث بدأ المواطن المصري يشعر بأن هناك دولة تحمي الأرواح والممتلكات، وهو من أهم الملفات السياسية التي بدأت الحكومة على حلها خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أنه من أكثر المتفائلين بمستقبل مصر، وهذا لا يعني أن الأمور سهلة ولكن من الممكن أن نتعرض لردة نتيجة سوء الحظ أو لخطأ قد نرتكبه، مشبها مصر ب«رجل مريض يعيش فترة نقاهه وتخلصت من المرض وأسبابه ولكن لابد أن نكون حريصين على سلامة هذا المريض»، موضحًا أن «هناك أشياء عاجلة لابد من حلها في الوقت الحالي وأهمها المحور الأمني والاقتصادي والذي لن يقوم دون عدالة».
وأوضح «الببلاوي» أن «الثورة لم تقم من أجل تغيير ناس بناس، ولكنها قامت من أجل إحلال الديمقراطية وإرساء قواعدها»، مشيرًا إلى أن «الخطوط الكبرى في الجانب السياسي تحققت من خلال إقرار خريطة الطريق ووجود حكومة (تكنوقراط) تعمل على إعادة الحياة الطبيعية وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور يعقبها الانتخابات الرئاسية».
وأكد أن «الحكومة تعمل على إقرار مبادرة لحماية المسار الديمقراطي، لأنه لن تقم حياة ديمقراطية دون دستور مدني يؤمن بالعدالة والإنصاف».
وأوضح رئيس الوزراء أن «الحكومة تعمل على إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية في المجال السياسي»، مؤكدًا «أهمية وجود رؤية للمستقبل».
وأشار «الببلاوي» إلى أن «ما تقوم به الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة ليست رشوة، وإنما لتلبية احتياجات أساسية لا يمكن التغافل عنها، والحكومة لديها رؤية محددة».