حكومة الانقلاب تتجه لإلغاء الدعم

تبدأها بالكهرباء

لعل القرار الأخير الذي أعلنته حكومة حازم الببلاوي – وإن كانت محل دراسة – وهو رفع دعم الكهرباء عن شرائح معينة، يكشف عن أنه لن يكون هناك مكان للفقراء في ظل نظام رأسمالي كامل، وتؤكد أن ما ترفعه من شعارات عن وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق العدالة الاجتماعية هي مجرد دعايا وتخدير للرأي العام.
بحسب تقرير اعدته "الحرية والعدالة"، ذكرت ان حقيقة الأمر ان تلك الحكومة لن تصطدم أو تقترب من الشبكة الحقيقية المستفيدة من الدعم وهي دائرة ضيقة النطاق عبارة عن مجموعة من رجال أعمال إما جاءوا بالحكومة أو أعضاء فيها أو داعمين لها ومصالحهم مشتركة، ولكن من المتوقع أن يتم رفع الدعم تدريجيا عن الفقراء ولصالح الأغنياء خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى التقرير الصادر عن وزارة المالية عن شهر سبتمبر الماضي والذي يوضح أن عجز الموازنة الكلي للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 سجّل نحو 40.038 مليار جنيه في حين كانت وزارة المالية تستهدف الوصول بالعجز إلى 9.1% خلال العام المالي 13-2014 ليصل إلى 186 مليار جنيه بمعدل شهري 15.5مليار جنيه .
ويفيد التقرير أن العجز المحقق نتيجة زيادة المصروفات الحكومية البالغة 73.88 مليار جنيه، مقابل انخفاض الإيرادات العامة البالغة 34.1 مليار جنيه.
وقد خرجت علينا وزارة كهرباء الإنقلاب مؤخرا بقرار أعلنت أنه مازال محل دراسة تضمن رفع الدعم عن 2٪ من إجمالى مستهلكى الكهرباء فى مصر، والذين يتراوح استهلاكهم الشهرى من 650 الى ألف كيلو وات، على أن يتم دراسة كيفية توفير هذا الدعم للفقراء واستخدامه فى صيانة الوحدات وغيرها، مع العلم أن قيمة الدعم المخصصة للطاقة تزيد عن 128 مليار جنيه.
ينطبق هذا القرار على شرائح عدة وهي الرابعة والخامسة والسادسة والتي تعد بمثابة المورد الأكبر للوزارة أعلى تكلفة يتحملونها تبلغ 67 قرشا، وقبل ارتفاع أسعار الكهرباء بلغت قيمة استهلاك الشريحة الرابعة نحو32 قرشًا، أما الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 651 كيلو الى 1000 كليو وات، فقد كانت قيمة الكيلو وات 46 قرشًا، أما الشريحة السادسة والتي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات وهي في الغالب خاصة بالشركات والمصانع والمحلات التجارية والتي كانت تحاسب على قيمة 58 قرشًا للكيلو وات.
هناك نموذجا آخر وهو قيام حكومة الإنقلاب بإلغاء منظومة الخبز الجديدة " تحرير سعر الدقيق" وإعلان وزير التموين محمد أبوشادى إعادة النظر فى هذه المنظومة، وهو ما يؤدى إلى إهدار مايزيد عن 16 مليار جنية كانت مخصصة لدعم رغيف الخبز ومن ثم يضل الطريق إلى مستحقيه، حيث يفتح مجالا لتهريب الدقيق فى السوق السوداء.
وكانت المنظومة الجديدة التى أقرها الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق قد حققت نجاحا كبيرا بعد تعميمها فى الكثير من المحافظات، وكانت من شأنها تمنع تسريب الدقيق المدعم وتعمل على تحسين جودة رغيف الخبز ووصوله إلى المواطنين، ومن ثم ترشيد الدعم فضلا عن وصوله إلى مستحقيه.
وترددت أنباء فى العديد من وسائل الإعلام عن أن حكومة الببلاوي تتجه لإلغاء الدعم على الخبز ورفع قيمة الرغيف إلى 10 قروش بدلاً من 5 قروش.
ولا يختلف الحال بالنسبة للمقررات التموينية حيث اعترف رئيس وزراء المؤقت حازم الببلاوى بأن حكومته تعانى صعوبة وضعف فى توفير موارد الطاقة وكذا توفير السلع التموينية حتى عام قادم.
وقد ألغت هذه الحكومة والسلع المحسنة التى تقررت فى عهد مرسى فى الشهريين الاخيرين، ولم تكتفِ بذلك بل كانت تنتوى رفع الدعم العينى عن السلع التموينية، وإعطاء الفرد الدعم النقدى بدلا منه حيث يكون نصيبه 30 جنيها وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام، إلا أن وزارة التموين كعادتها نفت هذا وقالت " لن نتحول للدعم النقدى".
ولم تسلم المواد البترولية من هذا النهج حيث أعلن شريف إسماعيل – وزير البترول- أن قرار إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية محل دراسة، مشيرا إلى أن تأثيره سيمتد إلى قطاعات أخرى مثل الكهرباء وغيرها.