دولة قانون وزارة الدفاع

مازال الكثيرون يسألون: ليه وزارة الدفاع؟ أنا أقولك...
في 14 فبراير 2011، أكد المجلس العسكري في الجريدة الرسمية الناشرة لقوانين مصر على «رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد». وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المجلس العسكري في الأسبوع الماضي عقب مذبحة العباسية الأولى وقبيل الثانية، جعلنا اللواء ممدوح شاهين نشعر بأن البلد بحق ماشي على قانون نزيه صارم، وكل شيء مكتوب في الكتاب. مصر بالفعل دولة قانون، لكنه قانون وزارة الدفاع.
وزارة الدفاع هي الكل في الكل في البلد دي، بالنصوص القانونية تتحكم في كل شيء في حياتك، من وإنت طالب جامعة وبعد ما تتخرج، وإذا أردت زراعة قطعة أرض، وإذا أردت إنشاء مشروع صغير، وإن أردت بناء منزل، وزارة الدفاع على الطرق السريعة وفي ساحات انتظار السيارات والبنزينات، هي في طعامك وشرابك أنى ذهبت، فقيراً كنت أو طبقة وسطى أو ثرياً، وزارة الدفاع حولك في كل مكان.
البنية القانونية للدولة، التي وضعها ثلاثة رؤساء عسكريين، ثم أضيف لها بأريحية شديدة مجلس عسكري لم ينتخبه أحد، تؤسس لوضعية عليا فوق الممتازة لوزارة الدفاع في حياتك اليومية كمواطن. دعونا ننظر فيما يلي لبعض النصوص الصارخة، التي لن يصدقها عقل بني آدم على كوكب الأرض:
سوف أبدأ بمعلومة خفيفة كده، هل تعلمون أنه خمسة أيام فقط بعد خلع مبارك، بينما نحن مشغولون بالرقص ولم الزبالة سعداء في ميدان التحرير، قام العسكر بتمرير قانون برفع معاشاتهم بنسبة 15 بالمائة مرة واحدة؟ نعم، حدث ذلك يوم 16 فبراير 2011، حيث استغل المجلس العسكري فرصة حل مجلس الشعب ومنح لنفسه سلطاته، وقام أول حاجة بتعديل قانون المعاشات بتاعهم. في هذا التاريخ، نشر العدد 6 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الآتي: «مرسوم بقانون 3...المادة الأولى...ُتزاد بنسبة 15٪ المعاشات المستحقة...وفقاً لأحكام قانون التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة...المادة الثانية...يُمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعد شهري لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه..». ثم انخرطت فئة العسكر بعد ذلك في لوم كل أصحاب المطالب الفئوية المشابهة، واتهامهم بالانتهازية وعدم الوطنية، لأن البلد في حالة أزمة.
ندخل دلوقتي على الكلام التقيل، جميعنا يعرف أن معظم مساحة مصر غير معمورة، على مشارف وحدود المدن والقرى أو صحراوية لا يمتلكها أحد، ووزارة الدفاع تملك هيمنة كاملة على تلك الأراضي، وكله بالقانون. أصدر «مبارك» في بداية عهده تشريعًا لاستخدام تلك الأراضي، لم يمنح هذا القانون وزارة الدفاع فقط حق التصرف المطلق فيها، ولكن أيضاً أجبر جميع المواطنين والجهات على الحصول على رضائها قبل الشراء. تنص مادة 10 من قانون رقم 143 لسنة 1981 على أنه: «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لهذا القانون...فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة. وتوجب مادة 2 منه ضرورة «التنسيق» مع وزارة الدفاع في استخدامات الأراضي .
بحجة ‫تنفيذ خطة الدفاع عن الدولة، تضع القوات المسلحة يدها على جميع المناطق الساحلية والسياحية المربحة في البلاد، وإما تبنى عليها مشروعاتها الخاصة الفاخرة، أو «تنسق» مع رجال الأعمال لأجل بناء مشروعاتهم عليها، ولا نعرف ما هي بالضبط طبيعة هذا التنسيق.
وعندما أصدر المخلوع قانوناً لإنشاء هيئات تدير أراضي الدولة، لم تكن مفاجأة لأحد أن العسكر احتفظوا بموقعهم فوق الممتاز على رأس كل منها. أنشأ المخلوع ثلاث هيئات رئيسية لهذا الغرض في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، ويتربع على عرش ثلاثتهم اليوم لواءات. تقول المادة 2 من قانون رقم 7 لعام 1991«إن هيئة التنمية السياحية تقوم على التصرف في الأراضي المخصصة للسياحة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تتولى الأراضي المخصصة للاستصلاح، ثم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أيضاً تقيم المناطق الصناعية والأسواق». اليوم، ‫رئيس الهيئة الأولى هو ا‫للواء طارق سعد الدين، والثانية هو اللواء كمال الدين حسين‫، ومدير الثالثة هو ‫اللواء إبراهيم العجمي.
لو ترجمنا هذا لكلام مفهوم‫، يعني من الآخر لو إنت شاب وعايز أرض علشان تعمل مشروع سياحي أو تستصلحلك كام فدان في الصحرا اللي في ضهر بلدكم، أو عايز تقيم ورشة صغيرة في المنطقة الصناعية داخل المدينة التي تقطن بها أو حتى تنصب فرشة خضار في السوق الجديد اللي اتفتح، لازم تاخد إمضاء سيادة لواء ما أو آخر على ورقك.
وفي السنوات الأخيرة، عندما صعد نجم رجال الأعمال، ومع عمليات منحهم أراضي شاسعة لبناء مدن جديدة وقرى سياحية فخمة..إلخ، أصدر المخلوع ما يضمن بقاء العسكر كأصحاب اليد العليا فوق بتوع البيزنس. بالنسبة لنا إحنا كشعب، ملناش علاقة بكل الكلام دا. أنشأ المخلوع ما أطلق عليه "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة" وأسنده بالطبع للواءات، وذلك ليس بقانون، ولكن بقرار جمهوري مباشر رقم 153 لعام 2001، ويدير هذا المركز الحيوي اليوم اللواء عمر الشوادفي. ومن اللافت للانتباه أن سيادة اللواء الشوادفي كان يعمل بعد الثورة بشكل حثيث، وبالأخص في الكام شهر الأخيرة، على إصدار قانون جديد للأراضي، ينزع سلطة وزارة الإسكان من عليها، ويركز الهيمنة في يده ويد اللواءات الذين يديرون الهيئات الثلاث المذكورين أعلاه. من المفترض أن يمرر برلمان المتأسلمين هذا القانون.
حتى لو عايز تشتغل في السياحة من غير ما تشتري أرض، حتلاقي وزارة الدفاع في وشك، وبالقانون. قانون رقم 38 لعام 1977 ينص على أن أي شركة سياحة لازم تحصل على إذن وزارة الدفاع علشان تشتغل في المناطق الحدودية، وبالتأكيد جميعنا يعرف أن أفضل الحتت السياحية المربحة في مصر تقع في مناطق تصنف على أنها حدودية، سواء في سيناء أو ساحل البحر الأحمر أو الساحل الشمالي أو حتى أسوان. ويخبرك هذا القانون بالحرف إنك لو عايز تنظم رحلات أو تبيع تذاكر سفر أو تشغل أتوبيسات أو مراكب لازم تاخد إذن وزارة الدفاع!
ونظراً لأن اتهامات الفساد تلاحق العديد من العسكر، قام المجلس العسكري بعد الثورة وفي غفلة منا مرة أخرى بإصدار قانون يقوم بتحصين الزملا اللواءات في هذا الصدد. في مايو الماضي ونحن نيام، نشر المجلس تشريعاً بعدم محاكمة ضباط الجيش المتهمين بفساد مالي- حتى بعد تقاعدهم- أمام محاكم مدنية عادية، ومحاسبتهم فقط أمام قضائهم العسكري، منهم فيهم يعني، قانون رقم 45 لسنة 2011، والصادر في عدد غريب خاص من الجريدة الرسمية يحمل رقم 18 مكرر (أ)، ينص على ما يلي: «يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم...وتختص النيابة العسكرية، دون غيرها ابتداءً، بالتحقيق والفحص». وجدير بالذكر أنه حتى الآن لم نسمع عن أي تطورات في البلاغات المقدمة ضد لواءات من مثل سيد مشعل وأحمد شفيق وسمير فرج، وتم تحويل الكثير منها للنيابة العسكرية، سواء بالإدانة أو التبرئة.
تحدثت في مقالة سابقة عن قوانين الضرائب والجمارك، وكيف أنها تقوم بإعفاء وزارة الدفاع من أية مستحقات تجاه الدولة والشعب، وذلك بحجة قيامها بإنتاج حربي. على سبيل المثال، جميع شركات ومصانع «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» التابع لوزارة الدفاع مدنية المنتوج وليس لها علاقة بالحروب، ولكنها تستخدم بناياتنا وطرقنا وموانئنا، ثم تعفي نفسها بالقانون من دفع ما تدين به لنا كشعب.
يثير الحديث عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الكثير من الشجون القانونية. هذا الجهاز الذي يمتلك «بنزينة وطنية» الوحيدة اللي فيها بنزين 80 وسولار بأفرعها المتشعبة، ومصانع النصر للكيماويات والبصريات وشركات التعدين والمقاولات وحوالي 250 ألف فدان مزرعة شرق العوينات، ذلك فضلاً عن فخر صناعة وزارة الدفاع مكرونة كوين، قانون إنشائه يثير التعجب. أصدر السادات هذا القانون عام 1979، وتنص المادة الرابعة منه على أن توضع حصيلة مشروعاته في «حساب خاص بأحد البنوك التجارية»، وأن وزير الدفاع هو من يصدر قراراً «بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال». وبالرغم من أن المسألة تجارية بحتة وليست أسراراً حربية، لا نعرف اسم هذا البنك الخفي، ولا كم من المال به، ولا كيف تتصرف وزارة الدفاع في المليارات التي حصدتها عبر سنوات من تلك المشروعات.
خلاصة الكلام يعني، إن البنية القانونية للدولة في مجملها مفصلة تفصيلاً لأجل هيمنة قاطني وزارة الدفاع.
عندما سئُل أعضاء المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه في الأسبوع الماضي عن أمر الدستور، وقيل لهم هل ستسعون لأن يكون للقوات المسلحة وضعية خاصة فيه، كانت إجابتهم لا. سنرى، ولكن ربما يكونون بالفعل صادقين، فماذا يفيدهم الدستور وهو وثيقة قصيرة يمكن أن يلقوا لنا بها، عندما تكون قوانين الدولة كلها في خدمتهم.
إذا ما تفحصنا الوجوه المتعبة الدامية لمن ذهبوا يوم الجمعة لوزارة الدفاع، وماتوا أو جُرحوا ومئات منهم مرميون الآن قيد الحبس العسكري، ربما نجد بينهم الكثير من الملتحين، ولكن بالتأكيد بينهم أيضاً الكثيرون من الفقراء والأثرياء والطبقة الوسطى العاديين، من كل حتة في مصر، متعلمين تعليم عالي وغير متعلمين، اصطدموا في حياتهم اليومية أو يعرفون أنهم يوماً ما سيصطدمون بغول العسكر، حياتهم الماضية ومستقبلهم يكبس على أنفاسه العسكر، يعرفون أنهم أبداً لن يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم بعدالة كمواطنين مكتملين، لأن هناك مواطنًا واحدًا فقط مكتمل المواطنة في ذلك البلد، وهو يقطُن داخل وزارة الدفاع.
وأخيراً، لسه في حد بيسأل ليه وزارة الدفاع؟