قضاة: الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين مسؤولية النيابة

بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بالسجون

لم يكن غريبا أن تحمل جبهة استقلال القضاء في مصر، النيابة العامة، المسؤولية كاملة، عما يحدث من الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين المناهضين للانقلاب في السجون والمعتقلات، في ضوء مسؤوليتها القانونية كرقيب على السجون وأماكن الاحتجاز والمعتقلات، وذلك بعد مقتل عبد الوهاب محمد الكاشف، نتيجة التعذيب في سجن المنيا.
وطالبت الجبهة (المشكلة من محامين وحقوقيين رافضين للانقلاب) بفتح تحقيق فوري في ما اسمته الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين، بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بالسجون، وكذلك الإعلان عن سير التحقيقات بمجزرة سجن أبو زعبل، التي أدت لمقتل 34 من معتقلي مجزرة فض اعتصام رابعة.
وجاء مقتل الكاشف -وهو أحد المعتقلين السياسيين المناهضين للانقلاب- بعد يومين من وفاة عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب د. صفوت خليل، الذي وافته المنية بسجن المنصورة بعد رفض إطلاق سراحه وطعن النيابة على قرار بذلك رغم أنه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج.
ورفضت الجبهة، في بيان رسمي، التدخل في شؤون السلطة القضائية، لخدمة سلطة الانقلاب العسكري غير الشرعية، واعتبرتها جريمة مكتملة الأركان ومذبحة ثانية للقضاء يشارك فيها قضاة ضد استقلال القضاء، مشيدة باعتذار بعض وكلاء النيابة عن المشاركة بهذه التحقيقات الهزلية.
وأكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء المحامي عمرو علي الدين أن النيابة العامة هي المسؤولة وفق قانون العقوبات الجنائية، عن صحة ورعاية المعتقلين أو المسجونين، وأن وزارة الداخلية ليست سوى أداة لمعاونة النيابة في أداء عملها.
النيابة تتجاهل
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن النيابة تتجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الرافضون للانقلاب، ثم تتغاضى عن مقتلهم وتجمد التحقيق في هذه الجرائم دون أي احترام لأبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وشدد على أن النيابة أثبتت في عشرات المحاضر، تعرض المعتقلين للتعذيب، خصوصا في سجون طرة، وأبو زعبل، والأبعدية بدمنهور، وطنطا العمومي لكنها لم تحقق حتى الآن في هذه الوقائع دون إبداء أية أسباب.
وحول طبيعة عمل جبهة استقلال القضاء، أوضح علي الدين أنها مشكلة من قضاة ومحامين وصحفيين، وتهدف إلى إخراج القضاة والنيابة، بعيدا عن حلبة السياسة بمختلفة أشكالها، وعدم الانحياز لأي طرف سياسي دون الآخر.
من جانبه أكد منسق حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابي أنه متفق تماما مع البيان الذي يحمل النيابة المسؤولية عن حياة المعتقلين، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعاني الآن من صعوبات في ممارسة عملها، بسبب التغول والتدخل من قبل السلطة التنفيذية.
ظواهر الأزمة
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن من ظواهر هذه الأزمة مقتل عبد الوهاب الكاشف بسبب التعذيب، وكذلك عدم مباشرة النيابة التحقيق حول مقتل عشرات المعتقلين في سجن أبو زعبل، رغم أنهم كانوا تحت يد السلطة وهي المسؤولة عن تأمين حياتهم.
وشدد شرابي على أن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد- الذي اتهمه المستشار هشام جنينة، أحد رموز تيار استقلال الفضاة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالفساد والاستيلاء على المال العام- يقود الآن حملة كبرى لتصفية حساباته ضد قضاة الاستقلال.
وتابع أن هناك 25 قاضيا ممنوعين من السفر، وثلاثة قضاة موقوفين عن العمل، ومائة قاض محالين للتحقيق، بسبب رفضهم للانقلاب العسكري، واستمرار تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية.