سيطرت حالة من الركود الشديد على استثمارات القطاع المصرفي بسبب التوترات الأمنية والسياسية وأصبحت البنوك تعاني زيادة السيولة ، الأمر الذي دعي البنك المركزي لطرح مزاد جديدللودائع المربوطة بعد توقف لأكثر من 16 أسبوعاً. وكان البنك المركزى طلب اليوم 15 مليار جنيه من البنوك المحلية فى المزاد الحادي عشر للودائع المربوطة لأجل أسبوع بفائدة تصل إلى 9.25%. وكان المركزى استخدم آلية ربط الودائع لامتصاص فائض السيولة بالبنوك المحلية بداية من إبريل الماضي حيث حصل من البنوك على نحو 140 مليار جنيه علي مدار 10 مزادات . وخفض البنك المركزى سعر الفائدة على السيولة المطلوبة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% بدلاً من 10.25%، عقب قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراش لليلة واحدة ب50 نقطة مئوية . ولم يقتصر الأمر على الركود في قطاع الاستثمارات الكبيرة والمشتركة بل إنه طال قطاع التجزئة المصرفية، حيث عادت البنوك لسياسة الأيدي المرتعشة في منح الائتمان وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض الشخصية خوفاً من زيادة نسبة التعثر لديها.