ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن هناك دعوى سترفع من قبل فريق قانوني دولي، للمطالبة بمحاكمة دولية لمسؤولين إماراتيين متورطين في مد قوات الأمن المصرية بالأسلحة. وأضاف الموقع، أن تصريحات الفريق شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المقيم في دبي، والتي صرح بها قبل أيام، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة دريم - والتي تكلم فيها عن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في مد أجهزة الأمن بالأسلحة المطلوبة لفض اعتصامي رابعة والنهضة - كانت هى العامل الأساسي الذي شجع الفريق القانوني الدولي على رفع دعوة لمقاضاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب عدد من المسؤولين المصريين. ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الفريق القانوني الدولي، أن الفريق يقوم بجمع كافة الأدلة التي تدين المسؤولين الإماراتيين والمصريين، والتي تثبت تورطهم في ارتكاب المجازر التي وقعت أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، علي حد وصفه. وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد إمارة أبو ظبي، والشيخ سيف بن زايد وزير داخلية دولة الإمارات، وضاحي خلفان قائد شرطة دبي، قد جاءت ضمن الأسماء التي سيتم مقاضاتها. ولفت الموقع، إلى أن التصريحات التي أدلى بها الفريق شفيق، أجابت علي بعض التساؤلات التي دارت في أذهان البعض حول تأخر الشرطة المصرية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واكتفت لفترة طويلة بلغة التهديد، بزعم أنها تعطي المتظاهرين فرصة، ولكن الحقيقة جاءت ضمن كلام شفيق، حيث أكد أن الأجهزة الأمنية كانت في انتظار الأسلحة التي وعدت بها دولة الإمارات.