"الدعوة السلفية" تلوح بالحشد ل "لا" على التعديلات الدستورية

بدأت تستفيق من "الغيبوبة"

بعد أن وضعت يدها في يد الانقلابيين وبعد أن توالت الضربات المتلاحقة عليها من كل الأطراف والأحزاب الانقلابية التي وضعت يدها في يدهم في باديء الأمر وبعد التمثيل المخزي والمهين لها في لجنة تعديل الدستور، ها هي الدعوة السلفية تهدد بالحشد لرفض الدستور والتصويت ب "لا" في حالة المساس بمواد الهوية الإسلامية متناسية أنها فقدت الاحترام من حلفاءها الانقلابيين قبل الإسلاميين وقبل هذا وذاك فقدت احترامها لدى الشارع المصري.
فقد هددت الدعوة السلفية بالحشد لرفض الدستور حال المساس بمواد الهوية، مستنكرة دور الأزهر لعدم وقوفه في صف مواد الشريعة.
وأكد محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية حسبما نقلت عنه جريدة"المصريون"، استعدادهم للحشد لرفض الدستور .. في حالة حذف مواد الهوية أو المساس بها، وقال: "حال المساس بمواد التشريع لا هوان ولا تنازل وكل الخيارات مطروحة"، مشددًا على أنهم سيدعون للتصويت ب"لا".
واستنكر منصور، موقف لجنة المقومات بالأزهر لموافقته على بقاء المادة الثانية دون حذف كلمة مباديء وإلغاء المادة 219، مطالبًا إياها بالوقوف في صف الشريعة الإسلامية.
وكان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، أكد في بيان له على موقع الدعوة "صوت السلف"، أنه سيدعو للتصويت ب"لا" إذا جرى حذف مواد الهوية في التعديلات الدستورية الحالية، مشيرًا إلى أن الحزب شارك في لجنة الخمسين على الرغم من كل العوار الذي اعترى تشكيلها، والظلم الذي ظهر في اختيار أعضائها المعينين غير المنتخبين، والإقصاء المتعمد للإسلاميين.
وهاجم برهامي، معارضي دخول النور للجنة الدستور، قائلاً: "محاولة البعض أن يلصق بالحزب تهمة الإقرار بالباطل، مرفوضة، فإذا كان باطلاً فنحن لم نصنعه وصنعه غيرنا، ولكن نحن نتعامل مع واقع أليم كُتب علينا أن نعيش فيه، ووجب علينا شرعًا أن نتعامل معه بضوابط مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والضرر المتعدي إلى آلاف بل ملايين المسلمين".
وأضاف: "هذه اللجنة ستكون فرصة أخرى لإنكار الباطل إن أصر عليه أهله في الاستفتاء على التعديلات، ولابد أن نكون موجودين بدعوتنا في وسط الناس، وإذا رُفضت التعديلات على الدستور يكون دستور 2012 باقيًا كما هو، لأن بيان القوات المسلحة الذي رسم خارطة الطريق يحدد أنه دستور معطل مؤقتًا، وأن هناك تعديلات فإذا جرى رفضها نعود لدستور 2012 بنص خارطة الطريق، كذلك لو حصلت التعديلات على موافقة أقل من 64% ونسبة حضور أقل ممن شاركوا في استفتاء 2012 لوُجب إلغاء تلك التعديلات".